وكالات- كتابات:

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في “وزارة الخارجية” الأميركية؛ شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.

وأصدر المكتب التابع لـ”وزارة الخزانة” الأميركية؛ (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم: (GL 24): “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية؛ وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.

وأوضح المكتب أن: “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.

وأفاد بأن: “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تُعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى”، مبينًا أنه: “على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سورية تصريحًا إضافيًا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أميركي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.

يسمح (GL 24) بشكلٍ عام بالمعاملات التالية؛ مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:

• تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل “وزارة الصحة” أو “وزارة التربية” أو “وزارة الموارد المائية”.
• دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية.
• شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في “سورية”، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصًا والأشخاص المحظورين؛ (قائمة SDN)، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
• التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.

وحسّب المكتب؛ فإن (GL 24) يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تُعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في “سورية” بعد سقوط؛ “بشار الأسد”، في 08 كانون أول/ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية.

يُكمل (GL 24) تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 07 تموز/يوليو 2025:

• المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في “سورية”؛ بعد 08 كانون أول/ديسمبر 2024.
• المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى “سورية” أو داخلها.
• المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى “سورية”، بما في ذلك من خلال مصرف “سورية” المركزي.