خاص : كتبت – نشوى الحفني:

أعلنت “هيئة الربط الكهربائي” لدول “مجلس التعاون الخليجي”؛ عن تدشّين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع “العراق”، والذي سيُمّكن دول الخليج الست من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف.

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي؛ “يعقوب الكيومي”، قال: “أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، وسُتمّكن المنصة الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بينها”.

وأكد “الكيومي”؛ أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة؛ يُعتبر بمثابة نظام دقيق لإدارة السوق الكهربائية، ومن أجله ستقوم الهيئة باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكلٍ صحيح لتطور السوق المستمر ويُحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول “مجلس التعاون” في ربطها مع “جمهورية العراق” الشقيقة.

وأشار إلى أن المنصة ستُسّاهم في رفع مستوى الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي الخليجي، فضلاً عن المرونة في الاستخدام، كل هذا سيتم آليًا، مما يؤهله لأن يكون حلاً موحدًا لتبادل البيانات الموحد وأساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول “مجلس التعاون” و”جمهورية العراق”.

التبادل بشكلٍ منفصل أو مجتمع..

من جهته؛ أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ “أحمد الإبراهيم”، أن المنصة تمكن “العراق” من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول “مجلس التعاون” بشكلٍ مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيُعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين “جمهورية العراق” ودول “مجلس التعاون الخليجي”، وستفتح المنصة مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكلٍ مُيسّر وفعال، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.

وأكد توقع الهيئة تداول ما يقرب: 02 (تيرا/ واط) وحدة مع “العراق”؛ خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع “جمهورية العراق” إلى فترة الشتاء بكميات تصل: “نصف” (تيرا/ واط) وحدة، مشيرًا إلى أن الطاقة المتداولة مع “جمهورية العراق” ستُسّهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى: 200 – 300 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا زيادة قيمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى: 232 مليون دولار باستخدام الغاز المُسّال، أو 438 مليون دولار، إذا ما استخدم “النفط” لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، كما سيوفر الربط الكهربائي على “العراق” ما قيمته: 100 مليون دولار، إذا ما استخدم “الغاز المُسّال” لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته: 215 مليون دولار في حال استخدام “النفط” لإنتاج الطاقة.

توقعات بتباطؤ نمو الطلب حتى 2025..

ويُعَد الربط الكهربائي الخليجي أحد أوجه التعاون بين دول المنطقة الغنية بـ”الوقود الأحفوري” لدعم استقرار الشبكة في وقت الذروة فيما بينها، وشهد توسعًا إلى بلدان عربية أخرى بدأ من “العراق” على أمل في الوصول إلى التصدير لـ”أوروبا”.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء بدول “مجلس التعاون الخليجي”؛ حتى عام 2025؛ ما يفتح الباب أمام دول المنطقة لتصدير الفائض.

من جهته؛ أوضح المهندس “أحمد الإبراهيم”، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية للتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول “مجلس التعاون الخليجي” الست مع “العراق”.

وأشار إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف، فضلاً عن حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، مؤكدًا أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكلٍ مُيسّر وفعال.

فوائد الربط بين الشبكات..

ومن أبرز فوائد الربط بين عدة شبكات كهربائية دولية، العمل على تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب، خصوصًا في أوقات الذروة؛ ما يُزيد من درجة الأمان والموثوقية، بالإضافة إلى الاستفادة من تصدير الفائض في الشبكة، وفقًا لتحليل من وحدة أبحاث الطاقة.

ومشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم “هيئة الربط الكهربائي” باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكلٍ صحيح لتطور السوق المستمر ويُحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” في ربطها مع “العراق”.

وأكد أن: “دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يُسّهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المرونة في الاستخدام لمسّتخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها”.

تحل أزمة “العراق”..

تعليقًا على تلك الخطوة؛ قال الخبير الاقتصادي العراقي؛ “عمر الحلبوسي”، إن ربط “العراق” الكهربائي مع دول “الخليج العربي” خطوة مهمة للتخلص من أزمة الكهرباء التي يعيشها “العراق”.

وأوضح الخبير الاقتصادي؛ في حديثه لـ (سبوتنيك)، أن خطوة ربط “العراق” بمنصة السوق الخليجية الكهربائية تأتي لتحل أزمة “العراق” وتُسّهم في زيادة ساعات إمداد المواطنين بالكهرباء، فضلًا عن أن أسعار التجهيز هي أفضل من أسعار الكهرباء الإيرانية؛ ولا توجد مشكلات تُعرقل تنفيذ الالتزامات المالية.

وأضاف أن هذا الربط أتى في الوقت المناسب؛ حيث أن: “أزمة الكهرباء التي يُعانيها العراق منذ سنوات؛ وخاصة في فصل الصيف، تُلقي بأعباء كبيرة على المواطن العراقي في ظل انعدام منظومة الكهرباء الوطنية، وللتخلص من الاعتماد على الكهرباء الإيرانية التي تُباع بأسعار كبيرة للعراق، فضلًا عن عدم الوفاء بالالتزامات للعراق، ما يُكلف العراق خسائر كبيرة”؛ وفق تعبيره.

وأشار “الحلبوسي” إلى أن: “العراق يتعرض لابتزاز من خلال الكهرباء، حيث تضغط من خلالها إيران على العراق من أجل أن يقوم بالوسّاطة مع الجانب الأميركي لكي تسمح بتحرير أجزاء من المبالغ المالية بالدولار إلى إيران وهو ما جعل العراق ضحية للصراع (الأميركي-الإيراني)”؛ على حد قوله.

وشّدد “الحلبوسي”؛ على أنه: “يجب على الحكومة العراقية أن تستغل الموارد التي يمتلكها العراق من أجل إنشاء كهرباء وطنية، والتي يمتلك العراق كل المقومات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير، لكن ما ينقص حكومة العراق الإرادة والعمل الجاد على إنشاء منظومة كهرباء وطنية توفر على العراق التكاليف التي يدفعها نظير استيراده الكهرباء من الدول المجاورة”.

مميزات النظام الجديد..

ويمتاز النظام الجديد بالقابلية للتوسع السّلس إلى مناطق السوق الجديدة دون التأثير الحاسّم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى، مع نظام التسّوية وفوترة يُغطي الاحتياجات.

ويُشكل النظام الجديد حلاً موحدًا لتبادل البيانات الموحد المتطور ويُعد أساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول “مجلس التعاون الخليجي” و”العراق”.

وتعود فكرة تنفيذ الربط الكهربائي بين دول “مجلس التعاون الخليجي”، الذي يضم كلًا من: “السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين”، إلى كانون أول/ديسمبر عام 1997، عندما اتخذ “مجلس التعاون” قرارًا بالتنفيذ خلال دورته الـ (18).

وفي عام 2001؛ تقرر تأسيس “هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي”، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشّغيله والعمل على صيانته.

وأسّهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ انطلاقه، في تعزيز أمن الطاقة ومستوى الموثوقية للشبكة الكهربائية الخليجية بفضل المشاركة في السّعات الإنتاجية والاحتياطيات التشغيلية وتبادل الدعم خلال وقت الطواريء.