بتخفيض الرسوم الجمركية .. تركيا تشتري رضاء أميركا تحت مبدأ “المعاملة بالمثل” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

ما بين شد وجذب بين “واشنطن” و”أنقرة”؛ قامت “تركيا” بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع الأميركية إلى النصف، وذلك في إطار المعاملة بالمثل.

وقالت وكالة أنباء الـ (أناضول)؛ إن: “الجريدة الرسمية التركية نشرت، صباح أمس الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا متعلقًا بتعديل قرار تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية”.

وخفضت “تركيا”، الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 نوعًا من البضائع المستوردة من “أميركا”.

وجاء القرار التركي؛ في إطار التعامل بالمثل، عقب قيام “الولايات المتحدة” بخفض الرسوم على واردات “الصلب” التركي.

وقرر الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات “الصلب” التركي، من 50 إلى 25%.

وقال “ترامب” إن واردات “الولايات المتحدة”، من منتجات “الصلب” التركي، تراجعت بنسبة 48%؛ مقارنة مع العام الماضي.

بسبب خلاف دبلوماسي..

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، في 10 آب/أغسطس 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات “الصلب” التركي إلى 50 %، و”الألومنيوم” إلى 20%، في ظل خلاف دبلوماسي بين البلدين، العضوين في “حلف شمال الأطلسي”، في خطوة سرعت تراجع “الليرة”. وردت “تركيا” بزيادة الرسوم الجمركية على واردات “السيارات والخمور والتبغ” الأميركية إلى مثليها أيضًا.

وبعد أيام؛ أعلنت “تركيا” رفع دعوى ضد “الولايات المتحدة” لدى “منظمة التجارة العالمية”، بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

وفي حزيران/يونيو 2018، فرض “ترامب” رسومًا بنسبة 25 في المئة على واردات “الصلب”؛ و10 في المئة على واردات “الألومنيوم” من “كندا” و”المكسيك” و”الاتحاد الأوروبي”.

واستغل الرئيس التركي قانونًا يعود إلى، عام 1962، لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت “وزارة التجارة” أنها تهدد الأمن القومي.

تطور إيجابي نادر بين البلدين..

وكتبت وزيرة التجارة التركية، “روهصار بكغان”، على (تويتر): “قررنا خفض الرسوم على 22 منتجًا أميركيًا بمقدار النصف”.

وأضافت: “بموجب هذا القرار تُخفض الرسوم الجمركية على السلع، سابقة الذكر، الواردة من الولايات المتحدة من 521.2 مليون دولار إلى 260.6 مليون”.

وكان قرار “البيت الأبيض”، الأسبوع الماضي، بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف؛ تطورًا إيجابيًا نادرًا بين “أنقرة” و”واشنطن”، لكن الإدارة الأميركية أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لـ”تركيا”، في خطوة قالت “أنقرة” إنها تتنافى مع أهداف التجارة.

وقالت “بكغان”؛ إن “تركيا” ستواصل العمل لرفع حجم التجارة مع “الولايات المتحدة” إلى 75 مليار دولار.

تستعد لعقوبات أميركية محتملة..

في الوقت ذاته؛ قال وزير الدفاع التركي، “خلوصي أكار”، إن “تركيا” تستعد لـ”عقوبات أميركية” محتملة بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية، (إس-400)، رغم قوله إنه يلمس تحسنًا ما في المحادثات مع “الولايات المتحدة” بشأن شراء المقاتلات الأميركية، (إف-35).

و”تركيا” و”الولايات المتحدة” على خلاف بشأن قرار “أنقرة” شراء أنظمة، (إس-400)، التي لا يمكن دمجها في أنظمة “حلف شمال الأطلسي”. وتقول “واشنطن”؛ إن هذه الخطوة ستهدد دور “أنقرة” في تطوير مقاتلات (إف-35)، التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”.

ورغم أن “واشنطن” قد حذرت من أن “أنقرة” تواجه عقوبات بمقتضى “قانون مجابهة خصوم أميركا”، عن طريق العقوبات إذا مضت قدمًا في الاتفاق، إلا أن “تركيا” قالت إنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأميركي، “دونالد ترمب”.

وقال “أكار”، للصحافيين الثلاثاء الماضي، إن “تركيا” تنفذ إلتزاماتها في مشروع (إف-35)، وإن “أنقرة” تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له.

وأضاف؛ أن شراء أنظمة (إس-400) لا يهدف إلا لتلبية احتياجات “تركيا” الدفاعية؛ ولا يمثل تهديدًا.

ربط الصفقتين ببعضهما عقبة أخرى..

وقال: “في محادثاتنا مع الولايات المتحدة نرى تخفيفًا عامًا وتقاربًا في قضايا؛ بينها شرق الفرات، و(إف-35) و(باتريوت)”.

وتابع؛ أن ربط صفقة (إس-400) بالمقاتلات (إف-35)؛ “عقبة أخرى”.

وأضاف: “ليس هناك بند في أي مكان، في الاتفاق الخاص بمقاتلات (إف-35)، يقول إنه سيتم استبعاد أحد من الشراكة لشرائه أنظمة (إس-400).. لقد دفعت تركيا 1.2 مليار دولار، وأنتجنا أيضًا الأجزاء التي طلبت منا في الوقت المطلوب، ماذا يمكن أن نقدمه أكثر كحليف ؟”.

وفي محاولة لإقناع “تركيا” بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت “الولايات المتحدة” بيع أنظمة (باتريوت)، التي قال “أكار” بشأنها: “إن أنقرة تقيمها”.

وقال إن مسؤولين أتراكًا وأميركيين يبحثون السعر ونقل التكنولوجيا، وقضايا الإنتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأميركيون، في أواخر آذار/مارس 2019.

وكانت مجموعة من أعضاء “الكونغرس” الأميركي قد قدمت قرارًا يدعو، عدة لجان من مجلس النواب بـ”الكونغرس”، في 16 آيار/مايو 2019، إلى “تطبيق العقوبات بالكامل” ضد “تركيا”؛ في إطار “قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات”، (CAATSA)، وكذلك استبعاد “تركيا” من برنامج إنشاء طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، من طراز (إف-35)، في حالة شراء (إس-400) من “روسيا”.

تفرض العقوبات على نفط إيران لكسب ود واشنطن..

ورغم أن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، في وقت سابق، إنتقد “العقوبات الأميركية”، قائلًا إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة، وفي “واشنطن”، الشهر الماضي، قال متحدث باسمه إن “تركيا” لا تريد أن تُحرم من حقها في شراء “النفط” و”الغاز” من “إيران”.

ومع سعي “تركيا” لكسب ود “أميركا”، تقوم الأخيرة حاليًا، بفرض العقوبات بالكامل على “قطاع النفط” الإيراني، بعد إعفاء دام لستة أشهر منحته لـ”تركيا” وسبعة مستوردين كبار آخرين للخام الإيراني مع تصعيد “واشنطن” جهودها لعزل “إيران” وحرمانها من إيرادات “النفط”.

وبسبب الحضور العسكري لـ”أميركا” في المنطقة؛ تحسبًا لأي هجمات إيرانية في “مضيق هزمز”، قامت “تركيا” بالإمتثال الكامل لـ”أميركا” لتفادي “العقوبات الأميركية”؛ حتى مع تعرض علاقاتها بحليفها في “حلف شمال الأطلسي”، (الناتو)، لضغوط على جبهات أخرى.

وظهر خضوع “تركيا” لـ”أميركا”، في عدة صور؛ منها قيام “تركيا”، في أول آذار/مارس الماضي، بتقلص وارداتها الإيرانية.

فبحسب ما ذكرته وكالة (رويترز)، نيسان/أبريل الماضي، إن صادرات “إيران” من “النفط الخام” هبطت إلى 500 ألف برميل يوميًا أو أقل هذا الشهر، مع إتجاه الجزء الأكبر منها إلى “آسيا”، بحسب بيانات الناقلات ومصادر في القطاع.

وقبل آيار/مايو 2018، حين انسحبت “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي” مع “إيران”، كانت “تركيا” تستورد 912 ألف طن، في المتوسط، من الخام الإيراني شهريًا، بما يعادل 47 بالمئة من إجمالي وارداتها.