خاص : كتبت – نشوى الحفني :

لمساعدة “العراق” على إخراجه من الضغوط الاقتصادية التي يعيشها وتزداد سوءًا مع مضي الوقت، أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، “مارتن هوت”، أن الاستقرار في “العراق” وإزدهاره وسيادته الكاملة شرط أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، وبينما رحب بخطوات الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة ودراسة خيارات مراقبتها؛ أوضح أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب “العراق” من قائمة الدول عالية المخاطر.

وقال السفير “هوت”؛ إنه: “في كثير من الأحيان، تستخدم القوى الأجنبية، العراق، كساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي”، مشددًا بأن: “على الجميع أن يدرك ان عراقًا ضعيفًا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة، مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها”.

مضيفًا أنه: “من مصلحة الجميع أن يسهم في قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة وقوية وذات سيادة؛ كشرطٍ أساس لاستقرار المنطقة، بلد يزدهر على أساس العلاقات الجيدة مع كل جيرانه على قدم المساواة وأساس السيادة، وبصفتهما جارين، يتشارك العراق وإيران بلا أدنى شك بعلاقاتٍ تاريخية عميقة على عدة أصعدة”.

يساهم في إبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة..

وأوضح، أن: “الاتحاد الأوروبي يؤمن إيمانًا قويًا بإبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة، وبالتحديد بالمحافظة على الاتفاق النووي، (خطة العمل الشاملة المشتركة)، مع إيران وإنقاذه”، مؤكدًا على أن: “الانتقال إلى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر؛ يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص، لذا فإن أي تقدم من المحتمل أن يؤدي إلى أجندة دبلوماسية جديدة تستطيع من خلالها، أطراف الاتفاق النووي، العمل على تثبيت الملف النووي، مع الاستفادة من الزخم الناتج لمعالجة قضايا أخرى مع إيران”.

التحقيقات مع المصارف العراقية مقلقة !

موضحًا أنه: “من أجل شطب العراق من هذه القائمة، يجب على السلطات العراقية أن تتصدى بفعالية لأوجه القصور المحددة في منظومته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)”، مؤكدًا بالقول: “لقد تمت إزالة العراق من قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي (OECD/FATF )، في 2018، لكن الاتحاد الأوروبي لديه قائمته المستقلة، ولا يركز فقط على الإطار التشريعي والتنظيمي؛ وإنما أيضًا على التنفيذ الفعّال”.

وأشار إلى أنه: “يجري حاليًا تقييم التقدم الذي أحرزه العراق أو لم يحرزه، وهناك حوار مستمر بين السلطات العراقية والأوروبية، بشأن هذا الموضوع، وتقوم بعثة الاتحاد الأوروبي، في بغداد، بتيسير إجراء الحوار اللازم وتوفير المعونة التقنية لمساعدة العراق في اتخاذ الخطوات الضرورية التي نأمل أن تؤدي إلى شطبه من القائمة؛ حالما يتم استيفاء المتطلبات اللازمة”، منبهًا إلى أن: “التقارير الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى لمكافحة غسيل الأموال؛ مقلقة للغاية”.

وفي محاولة منه لإنقاذ “العراق” مما يحدث فيه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، يوم الأحد؛ أن حكومته ماضية في دعم “مفوضية الانتخابات” بكل ما تستطيع، من أجل الإلتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.

حصر السلاح المنفلت وحماية البعثات الأجنبية..

وقبل أيام؛ أكدت “وزارة الخارجية” العراقية، قبل أيام؛ أن: “السلاح المنفلت مدانٍ ومرفوض من كل القوى العراقية”، مشددة على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.

كما أن الحكومة برئاسة، “مصطفى الكاظمي”، كانت قد أكدت، خلال الأيام الماضية، عزمها المضي قدمًا في حصر السلاح المنفلت وحماية البعثات الأجنبية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف، الشهر الماضي، محيط السفارة الأميركية في “المنطقة الخضراء”.

كما أثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزراء العراق؛ استياء عدد من الفصائل الموالية لـ”إيران”، التي ردت مهددة ومتوعدة.

وغالبًا ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق صواريخ (الكاتيوشا) باتجاه “المنطقة الخضراء”، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لـ”إيران”، في حين تتهم “واشنطن”، مسلحين مدعومين من “إيران”، بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.

قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..

يُذكر أنه كان قد صدر عن “المفوضية الأوروبية”، قائمة تضم الدول المصنفة؛ على أنها دول عالية المخاطر، في 7 آيار/مايو الماضي. ووضعت “العراق” إلى جانب دول أخرى مثل: “أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية”، ضمن قائمة الدول التي تُشكل مخاطر مالية على “الاتحاد الأوروبي”، بسبب القصور في “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتُعد “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ أولوية بالنسبة للجنة “يونكر”، (Juncker Commission) ، التي تضم الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”. وأدى اعتماد القانون الرابع -المعمول به منذ حزيران/يونيو 2015 – والتوجيهات الخامسة لمكافحة غسل الأموال – السارية منذ 9 تموز/يوليو 2018 – في اللجنة إلى تعزيز الإطار التنظيمي لـ”الاتحاد الأوروبي” بشكل كبير.

وفي عام 2019؛ خلصت اللجنة إلى أن 23 دولة لديها عيوب إستراتيجية في أنظمة “مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، وكان “العراق” بالتسلسل (10). وهذا يشمل 12 دولة مدرجة من قِبل فرقة العمل للإجراءات المالية و11 ولاية قضائية إضافية. بعض الدول المدرجة اليوم مدرجة بالفعل في قائمة “الاتحاد الأوروبي” الحالية، والتي تشمل 16 دولة.

تأثير اقتصادي وسياسي سلبي..

ولتداعيات هذا الإدراج تأثير سلبي على “العراق” اقتصاديًا وسياسيًا. وهذا الأمر يتطلب العمل على متابعة المعايير التي يجري تحديثها باستمرار من قبل “المفوضية الأوروبية” و”لجنة يونكر”، وذلك لأن “العراق” يرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مع دول “الاتحاد الأوروبي” ودول أخرى خارج الاتحاد.

وهذا التصنيف يضع “العراق” في وضع محرج بالنسبة لدول الاتحاد وباقي دول العالم. كما يؤثر ذلك على موقعه الائتماني وقدرته على الاقتراض، فضلاً عن تأثيره السلبي على الاستثمار، والقطاع الخاص العراقي. والإجراءات المطلوبة للخروج من هذه القائمة؛ هي إجراءات قضائية وأمنية واقتصادية وسياسية تتطلب تعزيز سلطة القضاء وتعزيز إنفاذ القانون، والسياسات الاقتصادية الواضحة والشفافة، والخلاص من هيمنة جهات معينة على النشاطات الاقتصادية المهمة في البلد.