“بايدن” و”ترامب” يتقاربان في الانتخابات المبكرة .. فهل تتعرض “واشنطن” لانتخابات طارئة ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

قبيل عشرة أيام فقط على عقد الانتخابات الأميركية، أدلى نحو 53,5 مليون أميركي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت هذه المرة خلال ما يربو على 100 عام، وفقًا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركية.

ووفقًا لهذه الأرقام؛ يمثل عدد من صوتوا فعلاً نحو 22 بالمئة من مجمل الأميركيين المؤهلين للتصويت، بحسب (رويترز).

ويرى المراقبون أن العدد المثير للدهشة هو مؤشر على اهتمام بالغ بنتيجة المنافسة بين الرئيس الجمهوري، “دونالد ترامب”، والمرشح الديمقراطي، “جو بايدن”، وكذلك على رغبة الأميركيين في تقليل خطر تعرضهم للإصابة بـ (كوفيد-19)، الذي أودى بحياة أكثر من 221 ألفًا في بلادهم حتى الآن.

وقامت العديد من الولايات بتوسيع نطاق التصويت المبكر والتصويت عبر البريد، قبل موعد يوم الانتخاب المقرر في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر، على أساس أنها طريقة أكثر أمنًا في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

المعدل المرتفع للتصويت المبكر دفع؛ “مايكل ماكدونالد”، الأستاذ الجامعي في جامعة “فلوريدا”، الذي يدير مشروع الانتخابات الأميركية؛ إلى التنبؤ بإقبال قياسي بمشاركة نحو 150 مليون ناخب بما يشكل 65 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، وسيكون ذلك أعلى معدل منذ عام 1908، إذا تحقق.

“بايدن” يتقدم على “ترامب”..

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم “بايدن” على “ترامب”؛ على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربًا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات. وسيزور “ترامب” ثلاثًا من هذه الولايات بعد الإدلاء بصوته وسيعقد مؤتمرات انتخابية في “نورث كارولاينا” و”أوهايو” و”ويسكونسن”.

وصوت “ترامب” في “وست بالم بيتش”؛ بالقرب من منتجع “مارالاغو”، الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين، في العام الماضي، من “نيويورك” إلى “فلوريدا”، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لإقتناص فترة رئاسة ثانية.

أما منافسه الديمقراطي، “جو بايدن”، فسيتوجه مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية “بنسلفانيا” لعقد مؤتمرين، السبت. وشارك الرئيس السابق، “باراك أوباما”، في أحداث انتخابية في “فلوريدا” في نفس توقيت إدلاء “ترامب” بصوته، وهي المرة الثانية التى يظهر فيها في الحملة لدعم نائبه السابق، “بايدن”، بعدما شارك في مؤتمر في “بنسلفانيا”، يوم الأربعاء.

ما هو التصويت المبكر ؟

هذا الإقبال على التصويت المبكر، أثار بعض التساؤلات حول ماهيته، وهو ما يوضحه مختصون قانونيون بأنه إجراء استثنائي يمكن للناخبين من خلاله التصويت في يوم واحد أو عدة أيام سابقة للانتخابات، وعادة ما يكون الهدف منه هو زيادة نسبة المشاركة وتخفيف إزدحام مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.

وفي عملية التصويت المبكر يمكن للناخب أن يدلي بصوته شخصيًا في مركز اقتراع مخصص لهذه العملية، أو عن بُعد، كالتصويت عبر البريد، بحيث يتاح للناخب التصويت دون أن يغادر منزله، وذلك بملء بطاقة الاقتراع التي يرسلها للجنة المشرفة على الانتخابات في ولايته عن طريق خدمة البريد الفيدرالية.

ويسمح هذا التصويت بمشاركة الناخبين المحتمل عدم قدرتهم على التصويت في أيام الاقتراع المحددة.

وفي الولايات المتحدة يحظى التصويت المبكر باهتمام كبير هذا العام، وهو بلغ مستويات غير مسبوقة انعكست بصفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع في الولايات التي بدأ فيها الانتخاب.

ويقول خبراء إن نسبة الإقبال المتزايد هذا العام ترتبط بظروف أزمة فيروس (كورونا)، التي دفعت العديد للبحث عن بديل للاقتراع قبل اليوم المحدّد للانتخابات الشهر المقبل.

ويرجّح الجمهوريون الذين يزعمون أن التصويت البريدي عرضة للغش، فوز الديمقراطيين في التصويت المبكر، لكنهم يقولون إن أنصار (الحزب الجمهوري) سيخرجون بكثرة للمشاركة في اليوم الانتخابي.

ودعا الديمقراطيون إلى التصويت بكثافة مبكرًا، كإجراء إحترازي وسط تفشي وباء (كوفيد-19).

ويشير الإقبال على التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق؛ وأيضًا إلى حرص الناس على تجنب خطر الإصابة بـ (كوفيد-19) بسبب الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب.

ومددت العديد من الولايات فترة التصويت بالحضور الشخصي في الانتخابات المبكرة، وكذلك التصويت عبر البريد، قبيل يوم الانتخابات تحاشيًا للمخاطر في ظل جائحة (كورونا).

نزاع النتائج سيؤدي لرفع دعاوى قضائية..

تصريحات “ترامب” بشأن الأعداد غير المسبوقة من بطاقات الاقتراع عبر البريد؛ التي قال أنها ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق من جانب الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى، في تشرين ثان/نوفمبر، أثارت قلق الديمقراطيين من أن تسعى حملة “ترامب” للطعن على نتائج الانتخابات.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى واحدة من عدة حالات قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات و”الكونغرس”.

وتظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين.

وفي ولايات مثل “بنسلفانيا” و”ويسكونسن”، التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح “ترامب”، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح “بايدن”.

وهو ما جعل الديمقراطيون يعبرون عن قلقهم من أن يعلن “ترامب” فوزه ليلة الانتخابات ثم يقول بعد ذلك إن بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم فرزها في الأيام التالية مشوبة بالتزوير.

ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة.

كما يمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى “المحكمة العليا” في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات “فلوريدا”، في عام 2000، عندما فاز الجمهوري، “جورج دبليو بوش”، على الديمقراطي، “آل جور”، بفارق 537 صوتًا فحسب، في “فلوريدا”، بعد أن أوقفت “المحكمة العليا” عملية إعادة الفرز.

وسبق وأن دفع “ترامب”، “مجلس الشيوخ”، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لتأكيد ترشيح “إيمي كوني باريت”، قاضية في المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.

أصوات “المجمع الانتخابي” هي من تحدد الرئيس المقبل..

وبموجب الدستور الأميركي، لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية، بينما يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات “المجمع الانتخابي”، البالغ عددها 538 صوتًا، الرئيس المقبل للبلاد.

وفي عام 2016، خسر “ترامب” التصويت الشعبي أمام الديمقراطية، “هيلاري كلينتون”، لكنه حصل على 304 أصوات في “المجمع الانتخابي”؛ مقابل 227 لها.

وغالبًا ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في “المجمع الانتخابي”.

وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع، في 14 كانون أول/ديسمبر، للإدلاء بأصواتهم.

فيما يلتقي مجلسا “الكونغرس”، يوم السادس من كانون ثان/يناير، لفرز الأصوات وإعلان الفائز.

وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون “الكونغرس” على المعلومات.

إلا أنه حدد بعض الأكاديميين سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين.

ويوجد في ولايات حاسمة مثل “بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا”؛ حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.

ومن غير الواضح في هذا السيناريو؛ ما إذا كان يتعين على “الكونغرس” قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق، بحسب خبراء قانونيين.

وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية، فقد كان المجلس التشريعي في “فلوريدا”، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يدرس تقديم نتائجه، في عام 2000، قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين “بوش” و”جور”.

عدم فوز أي مرشح يعرض “واشنطن” لانتخابات طارئة..

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى “انتخابات طارئة” بموجب التعديل الثاني عشر للدستور.

وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

وتجرى انتخابات طارئة أيضًا في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتًا بعد الانتخابات.

وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020.

وأي نزاع انتخابي في “الكونغرس”؛ سينتهي قبل الموعد النهائي، وهو 20 كانون ثان/يناير، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.

وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن “الكونغرس” عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة، وهذا المنصب تشغله حاليًا الديمقراطية، “نانسي بيلوسي”.