وكالات – كتابات :
وفقًا لتقرير جديد صادر عن إحدى مجموعات حقوق الإنسان، أدت سياسات الهجرة التي انتهجها الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، على الحدود “الأميركية-المكسيكية”، إلى تواصل الاحتجاز المطول لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء؛ السنة الماضية.
تعرّض جميع المهاجرين الذين اعتقلتهم السلطات تقريبًا للاحتجاز؛ خلال هذه الفترة، في منطقة انهار فيها نظام اللجوء إلى حدٍ كبير منذ آذار/مارس 2020، وأي شخص يطلب اللجوء خارج ميناء الدخول، وهو حق دخول منصوص عليه في القانون المحلي والدولي، يُعتبر تهديدًا حتى يُثبت خلاف ذلك؛ كما يؤكد ذلك “ريان ديفيرو”، في تقريره الذي نشرته صحيفة (الإنترسبت) الأميركية.
بالاعتماد على قرابة: 300 رواية فردية، يصف التقرير المكون من: 66 صفحة؛ الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس فيرست”، يوم الخميس الماضي، الناشطين والمعارضين ومنظمي الطلاب وغيرهم ممن فروا من الاضطهاد في عشرات البلدان، الذين انتهى بهم الأمر بتقضية شهور في مراكز الاحتجاز الأميركية.
شهادات حية على انتهاكات عنصرية..
ويوثق التقرير؛ الظروف اللاإنسانية داخل تلك المراكز؛ مثل المعدلات العالية للمعاملة العنصرية والمسيئة لطالبي اللجوء من أصحاب البشرة السوداء ومجتمع الميم؛ والأطفال المحتجزين في مرافق للبالغين؛ وتحديات قانونية واقتصادية هائلة للمحتجزين؛ والفصل المستمر للعائلات عبر الحدود بين “الولايات المتحدة” و”المكسيك”.
قالت “ريبيكا غيندلمان”؛ المحامية المساعدة لحماية اللاجئين في “هيومن رايتس فيرست”، والمؤلفة الرئيسة للتقرير: “الاحتجاز مُهين وخطير وقاسٍ، فهو يمنع الوصول إلى التمثيل القانوني والمعلومات، ويمنع طالبي اللجوء من التعبير عن مطالبهم بالحماية بشكلٍ عادل، ويُلحق ضررًا بدنيًا ونفسيًا، ويُساهم في تفكك الأسر ويتسبب في صدمة للناس، بمن فيهم أولئك الذين تم احتجازهم وتعذيبهم وضربهم وتهديدهم من قبل حكومات البلدان التي فروا منها، كما أنه يُجبر الناس على التخلي عن مطالبهم”.
“بايدن” و”ترامب” وجهين لعُملة واحدة..
صُدر هذا التقرير قبل شهر واحد فقط من تعليق إدارة “بايدن” قرار (تايتل42)؛ المرتبط بقاعدة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الصادر عن إدارة “ترامب”، في آذار/مارس 2020، بسبب اعتراضات مهنيي الصحة العامة في الوكالة، حيث كان الغرض من إصدار (تايتل42) طرد معظم المهاجرين أو رفضهم بإجراءات موجزة، بمن فيهم طالبي اللجوء في موانيء الدخول الرسمية والمناطق التي تقع بينها. يتوقع المدافعون والمسؤولون عن إنفاذ القانون أن رفع هذا القرار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الأفراد الذين يُحاولون عبور الحدود وتزايد المخاوف نتيجة لذلك.
صرّحت “غيندلمان”: “بينما تُنهي إدارة بايدن سياسة (تايتل42) غير القانونية؛ وتستعيد الإمتثال لقانون اللاجئين، لا ينبغي لها أن تسجن طالبي اللجوء الذين وجّهت إليهم طلبات الدخول إلى الولايات المتحدة، بل ينبغي أن تُرحب بهم بكرامة”. وأضافت “غيندلمان”: “يُجدر بالحكومة أن تتشارك مع المنظمات غير الحكومية لإنشاء نظام استقبال إنساني لطالبي اللجوء القادمين إلى الحدود”.
يُدقق التقرير في أولويات إنفاذ القانون التي طبقها “بايدن”؛ لأول مرة، كإجراءات مؤقتة بعد شهر من توليه منصبه. في أيلول/سبتمبر، مُنحت الأولويات صبغة رسمية في مذكرة أصدرها رئيس دائرة الهجرة والجمارك الأميركية؛ دعى من خلالها الموظفين إلى: “استخدام سلطتنا التقديرية وتركيز موارد الإنفاذ الخاصة بنا بطريقة أكثر استهدافًا”.
تعهد “بايدن” بالقطع مع سياسة سلفه في مسائل الهجرة؛ مشيرًا إلى أن فصل الرئيس السابق؛ “دونالد ترامب”، بين العائلات على الحدود يُعدّ عملاً: “إجراميًا ينتهك كل فكرة عن هويتنا كأمة”. لقد ساعدت التغييرات التي أجراها على الأولويات على تغيير الوضع، فقد جعل “ترامب” كل مهاجر غير شرعي تقريبًا في البلاد ضمن أولويات الترحيل، ولكن ما فعله “بايدن” احتوى على تحذير مهم للحدود، وهو أن: “أي مهاجر يُشكل تهديدًا لأمن الحدود” لا يزال يعتبر: “ضمن أولوية التوقيف والإبعاد”.
بموجب هذا الإطار؛ يشمل: “تهديد أمن الحدود”؛ أي شخص يلقى القبض عليه أثناء محاولته دخول البلاد بشكل غير قانوني في ميناء دخول أو أي شخص يتم القبض عليه على الأراضي الأميركية دون تصريح بالتواجد في البلاد؛ بعد 01 تشرين ثان/نوفمبر 2020. ورغم: “إمكانية وجود حقائق وظروف واهنة”؛ وتشجيع المسؤولين على: “تقييم مجمل الحقائق والظروف وممارسة حكمهم وفقًا لذلك”، إلا أن أولويات “بايدن” لا تشمل استثناءات شاملة لأي مجموعات.
تعمد اخفاء أعداد المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتقالهم..
وفقًا لـ”هيومن رايتس فيرست”، استخدم مسؤولو الهجرة الأميركيون الأولوية المعطاة لأمن الحدود لتبرير احتجاز طالبي اللجوء كمسألة طبيعية. وقال التقرير: “في كانون أول/ديسمبر 2021، أكد مسؤول في إدارة الهجرة والجمارك لمنظمة (هيومن رايتس فيرست) أن إدارة الهجرة والجمارك تسجن الأشخاص الذين يأتون إلى الحدود وفقًا لتوجيهات أولويات الإنفاذ”، مضيفًا أنه تم استخدام هذه الأولويات أيضًا لحرمان طالبي اللجوء من حق الإفراج عنهم.
أشار التقرير إلى أنه من الصعب التأكد بدقّة من أعداد طالبي اللجوء الذين سجنتهم إدارة “بايدن”، لأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بـ”الولايات المتحدة” فشلت؛ لعدة سنوات، في تقديم البيانات في الوقت المناسب أو بطريقة متسقة، على الرغم من مطالبتها بذلك بموجب القانون. كذلك، تُدير الجمارك وحماية الحدود مراكز احتجاز خاصة بها بالقرب من الحدود.
عمومًا، يتم إطلاق سراح الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود بـ”الولايات المتحدة” أو طردهم أو نقلهم إلى شبكة السجون الوطنية التابعة لـ”وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك”؛ بـ”الولايات المتحدة”، من أجل المزيد من الفصل في قضية الهجرة الخاصة بهم. وإذا ما كانوا يطلبون اللجوء، يحق لهؤلاء الأفراد الحصول على ما يُعرف باسم: “مقابلة خوف موثوقة” لإجراء تقييم أولي لملفهم. ومن خلال الاستقراء من البيانات المتاحة المتعلقة بهذه المقابلات، توصلت منظمة “هيومن رايتس فيرست” إلى أن “عشرات الآلاف” من طالبي اللجوء كانوا محتجزين في عهد “بايدن”، معظمهم قُبض عليهم على الحدود.
قالت “غيندلمان”: “نحن نعلم أن أكثر من: 66 ألف طالب لجوء قد أُحيلوا إلى مقابلات خوف موثوقة؛ منذ شباط/فبراير 2021. وعادةً ما تحدث الغالبية العظمى من: (مقابلات الخوف الموثوقة) أثناء الاحتجاز، ونعلم أيضًا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين اُحتجزوا في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة؛ تحت إدارة بايدن، قد أتوا من هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة”.
الاحتجاز والاعتقال لمدد متفاوتة..
في المتوسط، تعرض طالبو اللجوء الذين تحدثت إليهم منظمة “هيومن رايتس فيرست” إلى حوالي أربعة أشهر من الاحتجاز، رغم أن العديد منهم سُجنوا لمدة تصل إلى: 10 أشهر أو أكثر. ومن بينهم، اُحتجز طالب لجوء من “نيكاراغوا”؛ لمدة ثلاثة أشهر، وحُرم من الإفراج المشروط في إطار أولوية إنفاذ “أمن الحدود”، وطالب لجوء فنزويلي مصاب بفيروس نقص المناعة؛ مسجون لمدة خمسة أشهر تقريبًا، ومدافع أنغولي عن حقوق الإنسان اُحتجز لمدة ثمانية أشهر على الرغم من أن زوجته وأطفاله يعيشون في “الولايات المتحدة” لمتابعة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وفقًا لـ”هيومن رايتس فيرست”، غالبًا ما ظل طالبو اللجوء الذين سجنتهم إدارة “بايدن” مُحتجزين حتى بعد إثبات خوفهم من الاضطهاد في مقابلاتهم مع مسؤولي الهجرة الأميركيين. وورد في التقرير: “مع أن العدد الإجمالي لطالبي اللجوء المحتجزين قد انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة؛ بعد تلقيهم قرارات إيجابية بشأن مقابلات الخوف الموثوقة، إلا أن البيانات الحكومية تكشف أن طالبي اللجوء المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة؛ والذين أثبتوا خوفهم من الاضطهاد قد سُجنوا لمدة: 10.75 شهرًا في المتوسط، اعتبارًا من أواخر آذار/مارس 2022. وقد أدت القرارات السلبية الخاطئة والتأخيرات التي استمرت لأشهر في إجراء مقابلات الخوف إلى إطالة فترة الاحتجاز للعديد من الأشخاص الآخرين”.
اعتداءات وانتهاكات في حق اللاجئين المعتقلين..
ووثق التقرير عقبات مالية كبيرة لطالبي اللجوء المحتجزين، حيث بلغ متوسط سندات الهجرة في السنة المالية 2021؛ ما يُقارب: 10 آلاف دولار، ليصل بعضها إلى: 100 ألف دولار. وأشار التقرير إلى أن حقيقة السجن، إلى جانب عدم وجود إمكانية مضمونة للوصول إلى محامٍ، تُقلل بشكل كبير من قدرة طالب اللجوء على الوصول بشكل هادف إلى النظام القانوني وعرض قضيته.
داخل مراكز الاحتجاز نفسها، وجدت منظمة “هيومن رايتس فيرست”: “انتهاكات مروعة وسوء معاملة”، بما في ذلك: “طالب لجوء ألقي في الحبس الانفرادي بدون ملابس بعد محاولة انتحار إثر منعه من الاستحمام وعدم إعطائه ورق حمم وفرشاة الأسنان لمدة 21 يومًا؛ وطالب لجوء مكسيكي متحول جنسيًا تعرض لاعتداء جنسي بعد أن سجنته وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة في وحدة لا تتوافق مع هويته الجندرية، وقد أُجبر من أجل سلامته الشخصية على طلب احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 24 ساعة تقريبًا؛ وطالب لجوء برازيلي تعرض للاعتداء اللفظي من قبل معالج عندما سعى للحصول على رعاية صحية نفسية”.
حسب التقرير، فقد: “احتُجز العديد من الأطفال القاصرين بشكل غير قانوني في مراكز احتجاز البالغين؛ رغم تقديمهم لوثائق تثبت أعمارهم”. وبشكل خاص، تلقى طالبو اللجوء من البلدان ذات الأغلبية السوداء معاملة سيئة، حيث أمضوا وقتًا أطول بنسبة: 27 بالمئة في السجن ويواجهون متطلبات إطلاق سراح أكثر صرامة مقارنة بغيرهم من المحتجزين. وقال التقرير: “في إحدى الحالات، صرح ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة؛ صراحة أنهم تلقوا تعليمات بالإفراج عن الكوبيين والنيكاراغويين والفنزويليين لتوفير مساحة إضافية لسرير الاحتجاز، بينما كانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تحتجز في نفس الوقت أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء والمهاجرين الهايتيين في نفس المنشأة”.
ممارسات وحشية ضد السود !
وثّقت “هيومن رايتس فيرست”؛ عدة حالات فردية لانتهاكات ضد السود أثناء احتجازهم لدى سلطات الهجرة. وحسب التقرير، قطع موظفو الاحتجاز ضفائر أو أقفال طالبي اللجوء قسرًا، ووُجهت التعليقات العنصرية التي تضمنت إشارات إلى العبودية والإعدام خارج نطاق القانون إلى طالبي اللجوء السود.
وبدلا من أولويات: “التهديدات الأمنية العابرة للحدود” لطالبي اللجوء، تضغط منظمة “هيومن رايتس فيرست” باتجاه برامج: “بديلة للاحتجاز” من شأنها أن تربط هؤلاء الأفراد بمستشار قانوني خارج السجن. وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها العالية في ضمان حضور طالبي اللجوء جلسات محاكمتهم. ووجدت دراسة أجراها “مجلس الهجرة الأميركي”؛ في سنة 2021، أن: 96 بالمئة من المهاجرين غير المحتجزين الذين يُمثلهم محامٍ قد حضروا جميع جلسات الاستماع من سنة 2008 إلى سنة 2018. كما أن هذه البرامج أقل تكلفة بكثير من النموذج الحالي.
قالت “غيندلمان”: “لا يُعد سجن طالبي اللجوء أمرًا قاسيًا فحسب، بل إنه أمر غير ضروري ومُهدر. وعوضًا عن ذلك، يجب على إدارة بايدن استخدام دعم إنساني مثبت وقائم على المجتمع للترحيب بطالبي اللجوء والسماح لهم بمتابعة قضاياهم أثناء العيش في المجتمعات الأميركية. وبالتالي، فهو اختيار قاسٍ لاحتجازهم، ولكنه أكثر تكلفة أيضًا”.