وكالات- كتابات:
أقرت “وزارة الكهرباء” العراقية، رسميًا بتقليل ساعات تجهيز الكهرباء لمحافظة “الأنبار” مقارنةً بباقي المحافظات، في اعتراف صريح بعد تكرار شكاوى المواطنين والمسؤولين المحليين حول تفاقم الأزمة خصوصًا مع قرب دخول موسم الصيف.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار؛ “عدنان الكبيسي”، في تصريح صحافي: “نحن متفهمون لموقف وزارة الكهرباء ونقص إمدادات الغاز التي تُعانيه”، معبرًا عن أمله بأن: “يتم تنفيذ وعد رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، بتجهيز مادة الكاز لأصحاب المولدات بكميات كافية، وذلك اعتبارًا من الأول من حزيران/يونيو”.
وأضاف: “نأمل أن يُسهم هذا التجهيز في تخفيف الضغط على المواطنين وخفض أسعار المولدات الأهلية وسعر الأمبير خلال فترة الصيف، ولا سيّما مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض ساعات التجهيز الكهربائي من الشبكة الوطنية”.
من جانبه؛ حذر الناشط المدني “محمد علي”، من تبعات عدم التزام الحكومة بوعودها بتوفير الكاز، قائلًا، إن: “سكان الأنبار يدفعون ثمن ضعف التجهيز كل صيف، وإذا لم يتم توفير الكاز في حزيران/يونيو؛ كما وُعدنا، سنواجه كارثة مزدوجة لا كهرباء ولا قدرة على تحمّل كلفة المولدات”، مبينًا أن: “الأسعار حاليًا تنهك الناس، والأمبير وصل في بعض المناطق إلى أرقام لا تُطاق”.
وأضاف: “لا نطلب أكثر من العدالة في التوزيع، وتوفير مقومات الحياة الأساسية”، مطالبًا في الوقت نفسه الحكومة: بـ”التحرك فورًا لتطبيق خططها قبل أن تتفاقم الأزمة”.
وكانت وثيقة رسمية صادرة من مكتب وكيل “وزارة الكهرباء” لشؤون النقل والتوزيع، قد أقرت بأن نسبة تجهيز الكهرباء في محافظات: “الأنبار، ديالى، كربلاء، النجف، بابل، وواسط”، هي الأدنى بين محافظات “الفرات الأوسط”.
وأشارت الوثيقة إلى أن محافظة “الأنبار” على وجه الخصوص تشهد أدنى مستويات التجهيز الكهربائي مقارنة بباقي المحافظات، وأن هذا التفاوت مستمر منذ العام الماضي دون أن تتم معالجته حتى الآن.
وطالبت الوزارة وفقًا للوثيقة: بـ”إعادة النظر في آلية احتساب نسب تجهيز المحافظات”، مشددة على: “ضرورة تعديل الحصص بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لكل محافظة، بعيدًا عن معيار وجود محطات إنتاج ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، في إشارة إلى اعتماد منهج جديد أكثر عدالة في التوزيع”.
وتُعاني محافظة “الأنبار” سنويًا من أزمة خانقة في الكهرباء، تتفاقم في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة، مقابل ضعف في البُنية التحتية وغياب العدالة في توزيع الطاقة بين المحافظات.
ورغم وعود الحكومة المتكررة بتحسّين واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين لا يزالون يعتمدون على المولدات الأهلية التي تشكل عبئًا ماليًا متزايدًا، ما يجعل توفير مادة الكاز بأسعار مدعومة أمرًا ضروريًا، ولو كحل مؤقت.
