وكالات- كتابات:

خاطب وزير النقل الأسبق، وعضو “مجلس النواب” العراقي الحالي؛ “عامر عبدالجبار”، “هيئة النزاهة الاتحادية” و”هيئة الاستثمار” ورئاسة “مجلس النواب”، بشأن مخالفات تتعلق بإسنّاد منصب كبير في “هيئة الاستثمار” لشخصية لا تنطبق عليها الشروط، فيما طالب بأوليات تتعلق بمنح أكثر من ألفي دونم في القصور الرئاسية غرب “بغداد” للاستثمار.

وفي (03) وثائق منفصلة؛ خاطب “عبدالجبار”، رئاسة البرلمان لمفاتحة “هيئة الاستثمار” لغرض تزويده بأوليات الإجازات الاستثمارية رقم (460 و463) لعام 2025، والممنوحة لشركة (العاصم)، بمساحة: (2600) دونم في القصور الرئاسية قرب “مطار بغداد الدولي”.

ويبدو أن المطالبة بأوليات الإجازات الاستثمارية هذه؛ غير منفصلة عن قضية أخرى يبحث عنها “عبدالجبار”، والمتعلقة بمنصب مدير عام الدائرة القانونية في “هيئة الاستثمار”، حيث خاطب “عبدالجبار”؛ “هيئة الاستثمار”، مطالبًا بالأسباب والسّند القانوني لتعييّن؛ “سرى الربيعي”، مديرة للدائرة القانونية في الهيئة، رغم عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها قانونيًا.

وبحسّب كتاب “عبدالجبار”؛ فإن من يتبوأ منصب مدير عام يُشترط أن يمتلك خدمة (10) سنوات على الأقل في دوائر الدولة، كما يُفضل أن يكون قد تدّرج بالوظيفة من رئيس شعبة ورئيس قسم ومعاون مدير عام وهكذا، لكن “الربيعي” غير متدَّرجة بالوظيفة كما أن صافي خدمتها يبلغ: (08) سنوات فقط، بحسّب كتاب النائب “عامر عبدالجبار”.

وانطلاقًا من هذه الملاحظات؛ أرسل “عبدالجبار”، كتابًا آخر إلى “هيئة النزاهة الاتحادية” للتحقيق بإسناد المنصب إلى؛ “سرى الربيعي”، بالرغم من عدم مطابقة الشروط عليها.