وكالات- كتابات:
أظهرت وثيقة صادرة عن شركة توزيع المنتجات النفطية، هيئة التجهيز، توجيهًا لمنافذ التوزيع كافة تقضي بإطلاق (25%) من حصص “زيت الوقود” التي كانت متوقفة عن بعض معامل الأسفلت المؤكسد للأشهر السابقة والمقطوعة من قبل المعامل؛ لكن غير مجهزة.
وبحسّب وثيقة؛ نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن مدير هيئة التجهيز وجه منافذ التوزيع بإطلاق: (25%) من حصص “زيت الوقود” المقطوعة وغير المجهزة إلى “معامل الأسفلت المؤكسد” للأشهر السابقة، وبتوجيه من وكيل الوزارة لشؤون التوزيع.
وجاء هذا التوجيه في 08 تشرين أول/أكتوبر الجاري، أي بالتزامن مع معلومات عن تكليف وكيل الوزارة لشؤون التوزيع؛ “علي معارج البهادلي”، بإدارة “وزارة النفط”، بدلاً عن “حيان عبدالغني”، الذي يقضي فترة استشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية.
وجاء إطلاق هذه الكميات تحت مبرر: “امتلاء المصافي بزيت الوقود وتراكمها مما يؤدي إلى مخاوف من توقف المصافي”، هذا يعني أن إطلاق الكميات إلى “معامل الأسفلت المؤكسد”، والتي لم يتم تجهيزها طوال الأشهر السابقة، يعني أنها كانت متوقفة لأسباب ومخالفات ارتكبتها هذه المعامل، وإطلاق الكميات سيتم رغم عدم تصحيح هذه المخالفات، بل سيتم الاطلاق فقط بسبب ظرف استثنائي المتمثل بتراكم الوقود.
ويقود هذا إلى مخاوف من استخدام هذه الكميات في المخالفات التي كانت سببًا في إيقاف حصص هذه المعامل، وعلى رأسها التهريب، حيث أن قرارًا صُدر من الحكومة في شهر آب/أغسطس الماضي، فرض تقيّيدًا على تجهيز “زيت الوقود” إلى المعامل ورفع سعره، بسبب استخدامه من قبل معامل غير منتجة أساسًا، وتقوم بشراء زيت الوقود من الدولة بسعر مدعوم وتبيعه في السوق السوداء أو تقوم بتهريبه وبيعه خارج البلاد بأسعار مضاعفة، ما يؤدي هذا القرار إلى مخاوف من استفادة هذه المعامل من تهريب الحصص التي اطلقت بهذا القرار الجديد.
