وكالات- كتابات:

كشفت عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “ابتسام الهلالي”، اليوم الإثنين، عن وجود فساد مالي ومحسوبيات داخل “المصرف العقاري”، يحد من إمكانية حصول المواطنين على قروضهم، إلا بدفع رشوة.

وقالت “الهلالي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “هناك فسادًا ماليًا وإداريًا في المصرف العقاري، وخصوصًا في القروض السكنية التي تُمنح للمواطنين، والمواطن لا يستطيع الحصول على قرض بسهولة إلا بدفع رشوة”.

وأضافت أن: “المواطن عندما يُريد الحصول على قرض من المصرف العقاري يضطر أن ينتظر سنة أو أكثر من ذلك دون جدوى، بينما الحالات التي تسَّمى الموافقات الخاصة أو الاستثناءات يمكن لها الحصول على القرض بسهولة”.

وأشارت “الهلالي”؛ إلى أن: “هناك معقبّين ومحامين متفقين مع بعض الموظفين (أصحاب النفوذ) في المصرف العقاري بإعطاء موافقات خاصة لطلبات ومنح قرض (100) مليون دينار مقابل الحصول على: (15-20‎%) من قيمة مبلغ القرض”.

وتابعت: “سنُباشر في مجلس النواب بعد عيد الأضحى بجمع تواقيع وتقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لفتح تحقيق بالفساد الموجود في المصرف العقاري، وإقالة رئيس المصرف من منصبه”.

ويصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ”التعجيزية”، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين؛ خصوصًا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها.