بالقانون .. الكنسيت قريباً خالي من العرب

كتب – سعد عبد العزيز :

أفادت صحيفة “هاأرتس” الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية التشريعية ستتلقى خلال الأسبوع الثالث من شهر آذار/مارس 2017 اقتراحاً يسلب حق عرب إسرائيل في الانتخاب والترشح. ويأتي ذلك بعد أيام من قيام عضو الكنيست “ميكي زوهر” بطرح مبادرة تدعو لضم أراضي الضفة الغربية للدولة العبرية دون منح الفلسطينيين حق التصويت.

ووفقاً للاقتراح، سيتم تعديل صيغة “إعلان قسم الولاء” التي يتلوها عضو الكنيست, بحيث يتوجب عليه إعلان القسم لدولة إسرائيل كـ”دولة يهودية وديمقراطية” بحسب وثيقة الاستقلال، مع مراعاة احترام رموز الدولة. وليس من قبيل الصدفة، أن الاقتراح لم يذكر أي غرض من سبب التعديل.. لأن من الواضح أن أي صيغة لقسم الولاء لا يمكنها أن تضمن زيادة الولاء للدولة.

قرار يأجج كراهية الأقلية العربية

تؤكد “هاأرتس” على أن نتيجة الاقتراح المذكور ستؤجج – في أحسن الأحوال – مشاعر الكراهية والغضب والتمرد لدى الأقلية العربية، وستقضي – في أسوأ الأحوال – على مشاركة الأقلية العربية في الانتخابات، وبالتالي ستكون هناك إساءة  شديدة للديمقراطية الإسرائيلية. ومن هنا فإن “القانون المطلوب لم يأت ليحل مشكلة، بل لزرع الفتنة وانتهاك حق العرب في الانتخاب والترشح”.

مضيفة أنه “بالنسبة لجزء كبير من أعضاء الكنيست العرب، فإن تلك الصيغة المقترحة تطالبهم بالكذب مع أنفسهم: حيث أن مصطلح “الدولة اليهودية” تم استخدامه على مر السنين ليعبر عن الإقصاء والتمييز. وحتى لو أمكن قيام وطن قومي لليهود في أرض إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، لتتحقق المساواة المطلقة بين جميع مواطنيها, فإن ذلك لم يحدث. وبالتالي، فإن مطالبة من يمثلون الأقلية غير اليهودية في إسرائيل بأداء قسم الولاء لـ”الدولة اليهودية” تُعد أمراً مستفزاً”.

“يهودية وديمقراطية” أم “دولة يهودية” ؟

ونظراً لأن تفسير مصطلح دولة “يهودية وديمقراطية” يثير جدلاً شديداً، فمن المحتمل أن يكون هناك أيضا يهود غير مستعدين لأداء قسم الولاء وفقاً له. وإذا كانت “الدولة اليهودية” يمكن أن تحمل أيضاً الصبغة الدينية – فماذا عن الملحد الذي ينادي بالفصل التام بين الدين والدولة؟.. وهناك أيضا طوائف أخرى، مثل اليهود الأصوليين “الحريديم”، قد لا تميل إلى تأييد مصطلح الدولة “اليهودية والديمقراطية”.

تشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرئيس الإسرائيلي “رؤوفين ريفلين” كان قد أشار في خطاب له عام 2015, إلى أنه “ينبغي إدراك أن غير الصهاينة في إسرائيل هم جزء من الدولة، وأن تعريف الوطن القومي للشعب اليهودي في إطار دولة يهودية ديمقراطية هو تعريف أطلقته الحركة الصهيونية، فلا يجوز إجبار جميع المواطنين أن يكونوا صهاينة رغم أنوفهم. ولا ينبغي في الدولة الديمقراطية انتهاك حرية الضمير, كما لا يجب فرض أداء قسم الولاء على أي شخص كشرط لمشاركته في العملية الديمقراطية أو ممارسة حقه في الترشح للانتخابات”.

وتدعو هاأرتس في نهاية المقال إلى الكف عن اختلاق مشكلة من لا شئ. حيث تكفي صيغة قسم الولاء المعمول بها حالياً والموجهة لـ”دولة إسرائيل”. لذا ينبغي على الحكومة رفض الاقتراح المذكور والكف عن سن قانون غايته الوحيدة هي خلق الكراهية وإثارة الاستفزازات.