وكالات- كتابات:
أبرمت الحكومة العراقية، اليوم السبت، سبعة عقود استثمارية بالشراكة والتمويل مع مؤسسة (IFC) الدولية.
جاء ذلك خلال حفل رسمي جرى فيه توقّيع العقود السبعة، وهي كالآتي:
- عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق “ميناء أم قصر”، مع شركة (غاز البصرة)، بقيمة: (500) مليون دولار.
- عقد تمويل وتوسعة في مجال إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم؛ مع مجموعة (المهيدب)، بقيمة: (250) مليون دولار.
- عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في “ميناء أم قصر”، مع شركة (اللورين) للاستثمار، بقيمة: (125) مليون دولار.
- عقد المرحلة الأولى من “مشروع التطوير العقاري الأخضر السكني” في “السليمانية”، مع شركة (هيوا رؤوف) للاستثمار بمبلغ: (65) مليون دولار.
- وعقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع “مصرف بغداد”، بقيمة: (10) ملايين دولار.
- وعقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدَّامة مع شركة (سما المنار/ تريياكي اغرو) بقيمة: (120) مليون دولار.
- وعقد شراكة لإنشاء مستشفى تعليمي بقيمة: (250) مليون دولار، مع شركات (ربان السفينة)، وعقد شراكة مع شركة (الأولى) لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد القى كلمة خلال حفل توقّيع العقود، أشار فيها إلى أهمية الشراكة مع “مؤسسة التمويل الدولية”، مع وجود قدرات متميزة من القطاع الخاص الذي أثبت حضورًا فاعلًا في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، وتحمل مختلف أشكال البيروقراطية والفساد والظروف الأمنية.
وبيّن أن الإجراءات الحكومية التي استهدفت تحسّين بيئة الأعمال، أدت بشكلٍ واضح إلى استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في “العراق”، وقد وصلت قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى: (100) مليار دولار في حجم الإجازات والشركات التي باشرت بالفعل في تنفيذ الاستثمار.
ونوه “السوداني” إلى أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية أسهم في دعم استقرار الاقتصاد العراقي، وشجع باقي مؤسسات التمويل العالمية ومنها مؤسسات ألمانية وإيطالية وفرنسية وبريطانية وصينية، في المساهمة بتمويل عددٍ غير قليل من المشاريع التنموية، إضافة اإلى توفير الأطر القانونية والإدارية وإزالة العقبات الروتينية، ما يخلق المزيد من فرص العمل.
