بالتنسيق مع “المركزي العراقي” .. “الرافدين” يعلن إعفاء كامل عن عمولات بيع العقارات !

بالتنسيق مع “المركزي العراقي” .. “الرافدين” يعلن إعفاء كامل عن عمولات بيع العقارات !

وكالات- كتابات:

أعلن مصرف (الرافدين) العراقي، اليوم الثلاثاء، إعفاء كامل عن العُمولات المَّتعلقة بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي.

وقال المصرف في بان؛ إنه: “استنادًا إلى إعمام البنك المركزي العراقي رقم (13/ 4/ 9) الصادر بتاريخ 15/ 01/ 2025، والمَّتعلق بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، وحرصًا من مصرف (الرافدين) على دعم تطبيق هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزبائن المصرف، فقد تقرر إعفاء كامل من العُمولات، تُحدّد نسبة العُمولات الخاصة بإيداع الأموال الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بالسقف المحدَّد لتكون بنسبة صفر بالمئة، حيث لن يتقاضى المصرف أي مبالغ مقابل هذه الخدمة”.

وأوضح، أن: “هذا القرار يأتي بالتنسيّق المباشر مع البنك المركزي العراقي، تأكيدًا على التزامنا بدعم المبادرات التي تسَّهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي؛ وتيسّير الإجراءات المالية على المواطنين”.

وكان “البنك المركزي العراقي” أصدر قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة: (100) مليون دينار عراقي، بعد أن كانت: (500) مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسّمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، في 15 كانون ثان/يناير الجاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية المجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيّل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري.

وفي آيار/مايو من العام 2024 الماضي، أعلن “البنك المركزي العراقي” عن إجراءات للحد من غسيّل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة: (500) مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.

وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيّل الأموال في البنك المركزي؛ “حسين علي”، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيّل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة