وكالات- كتابات:
صرّح مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية؛ (POS).
ووفقًا للمصدر في تصريحه الصحافي؛ فإن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في “العراق” وتسّهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المُّنفذة من خلال هذا النظام.
ولخّص المصدر أهم الإجراءات الرئيسة التي وجّه بها “السوداني”، وهي كالآتي:
01- تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدًا بمبلغ: ( 500 ألف دينار)، وما زاد عن ذلك يتم تسّويتها عن طريق الدفع الإلكتروني.
02- تشّكيل لجنة مشتركة بين “البنك المركزي العراقي” و”هيئة الإعلام والاتصالات”؛ وممثلين عن القطاع الخاص من المختصين بهذا المجال تقوم بما يأتي :-
أ- اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف؛ والخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.
ب- التنسّيق مع “اللجنة الوطنية للأمن السيبراني” ورفدها بالمخاطر التي تؤشر لغرض معالجتها من قبل الجهات القطاعية ذات الصلة.
03- الإيعاز إلى الجهات المختصة؛ ومنها “المديرية العامة للجريمة المنظمة”؛ في “وزارة الداخلية”، و”جهاز الأمن الوطني”، بأخذ دورها فيما يخص الخروقات المرصودة وعمليات الاحتيال بشأن عمليات الدفع الإلكتروني.
04- الإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم تجديد إجازة المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم وأصحاب المهن الأخرى كافة إلا بعد إبراز عقد استخدام الدفع الإلكتروني لتلك الجهات.
05- تكليف “البنك المركزي العراقي” بوضع معاييّر محددة يتم استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الإلكتروني؛ ومن خلال تلك المعايير تستطيع “هيئة النزاهة الاتحادية” أن تُراقب وتقيّس عمل الدوائر الحكومية بما ينسّجم مع تلك المعايير؛ ويُرافقها تنظيم ورش عمل تدريبية على تلك المعايير بين “هيئة النزاهة” و”البنك المركزي العراقي”.
06- الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف لزيادة أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية مما يسُّهم في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في البلد.
07- تكليف “البنك المركزي” بصياغة مقترح بالحد الأدنى من المتطلبات التي تتوفر بالعقود الخاصة بالمحافظ الإلكترونية.
08- تشكيل فريق عمل مشترك بين “الهيئة العامة للضرائب” و”جهاز الأمن الوطني” و”وزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة”، يتولى مهمة القيام بجولات تفتيشية للمناطق التجارية المختلفة بما يكفل توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر؛ في شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2023، عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وقال حينها في بيان إنها: “تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسّهيل العمليات المالية والتجارية”.
