خاص : ترجمة – لميس السيد :
وجهت اللجنة القضائية بـ”مجلس النواب” الأميركي، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل “الكونغرس”، إلى الرئيس، “دونالد ترامب”، في إطار محاولة عزله. وجاء الإعلان بالنيابة عن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على “مجلس النواب”، على لسان رئيس اللجنة، “غيري نادلر”.
ويركز التحقيق الجاري على اتهامات للرئيس، “ترامب”، باستغلال سلطته والضغط على “أوكرانيا” للكشف علنًا عن تحقيقات بالفساد تقوم بها الحكومة الأوكرانية ضد، “جو بايدن”، نائب الرئيس السابق، “باراك أوباما”، والمنافس الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حال تصويت اللجنة القضائية بـ”مجلس النواب” على الموافقة على مواد العزل تلك؛ أواخر هذا الأسبوع، فإنها ستقدم بعد ذلك لـ”مجلس الشيوخ” من أجل تصويت كامل المجلس عليها. لكن النواب الجمهوريين انتقدوا بشدة إجراءات مساءلة “ترامب”، قائلين إن العملية برمتها تقف وراءها دوافع سياسية.
وكتب “ترامب”، على (تويتر): “قال، غيري نادلر، إنني مارست ضغوطًا على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية، إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح”.
إساءة استخدام السلطة..
في سياق المساءلة؛ يتم تعريف إساءة استخدام السلطة عمومًا على أنها استخدام الصلاحيات الواسعة للرئاسة من أجل المنفعة الشخصية. لا يشار على وجه التحديد إلى إساءة استخدام السلطة باعتبارها جريمة تفضي على عزل الرئيس في دستور “الولايات المتحدة”، لكن هناك أسباب أخرى يمكنها أن تؤدي إلى إقالة رئيس من منصبه تشمل: “الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح”.
وعلى حد قول علماء القانون، يقصد مؤسسي “الولايات المتحدة” بعبارة، “الجرائم الكبرى الأخرى والجنح”، أن تشمل على نطاق واسع إنتهاكات السلطة. كتب “ألكساندر هاملتون”، وهو رجل دولة أميركي شهير، في عام 1788؛ أن إجراءات الإقالة تتعلق “بتلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك الرجال العام، أو بعبارة أخرى، من إساءة أو إنتهاك الثقة العامة”.
وقال “لويس مايكل سيدمان”، الأستاذ في جامعة “جورج تاون لو”، إن الإدعاء الأساس ضد الرئيس الجمهوري، “دونالد ترامب”، بأنه حجب المساعدات الأمنية لـ”أوكرانيا” للضغط عليها للإعلان عن تحقيقات ستفيده سياسيًا، وهونوع من السلوك الذي يعتبره مؤسسو “الولايات المتحدة” يستدعي عزل الرئيس.
كما أضاف “سيدمان”: “للولايات المتحدة مصلحة أمنية قومية في أوكرانيا، ويبدو أن ما يفعله الرئيس هو تعريض مصلحة الأمن القومي للخطر مقابل فوائد سياسية”. وأوضح: “إذا كان هذا هو ما حدث، فهذا هو جوهر ماهية المساءلة”.
كانت إساءة استخدام السلطة واحدة من مواد المساءلة التي قُدمت ضد الرئيس، “ريتشارد نيكسون”، الذي استقال قبل التصويت الكامل في “مجلس النواب” على التهم. بالتصديق على تهمة إساءة استخدام السلطة ضد “نيكسون”، اتهمته لجنة تابعة لـ”مجلس النواب” بالتورط في مراقبة عمليات تدقيق ضريبية لخصوم سياسيين.
تم تقديم تهمة إساءة استخدام للسلطة للمساءلة ضد الرئيس السابق، “بيل كلينتون”، فيما يتعلق بفضيحته في علاقة مع المتدربة في “البيت الأبيض”، “مونيكا لوينسكي”، لكن غالبية أعضاء “مجلس النواب” صوتوا ضد تضمين هذه التهمة. وفي النهاية، تم توجيه الاتهام إلى “كلينتون” بتهمتين مختلفتين؛ وهما الحنث باليمين وعرقلة العدالة، ولكن لم يدينه “مجلس الشيوخ”.
عرقلة عمل الكونغرس..
اتهم الديمقراطيون، “ترامب”، بعرقلة “الكونغرس” بناءً على عرقلته تحقيقات “مجلس النواب” في عزله، حيث رفض “البيت الأبيض” تقديم وثائق إلى محققي “الكونغرس” وأمر كبار المستشارين والمسؤولين الحكوميين بتحدي مذكرات الاستدعاء ورفض الإدلاء بالشهادة.
كانت تهمة مماثلة – إزدراء “الكونغرس” – واحدة من مواد المساءلة ضد “نيكسون”. ويعتبر إزدراء “الكونغرس” جريمة جنحة بموجب القانون الأميركي، الذي يعرّف الجرم بأنه فشل متعمد في تقديم شهادة أو وثائق إلى “الكونغرس”. عرقلة العدالة، تحظر “التدخل في إجراءات إدارة القانون والعدالة”.
وجادل “البيت الأبيض” بأن الدستور لا يشترط على مستشارين رئاسيين رفيعي المستوى المثول أمام شهادتهم أمام “الكونغرس”. رفض القاضي، المنوط بمباشرة قضية عزل “ترامب”، هذه الحجة في 25 تشرين ثان/نوفمبر 2019، في نزاع حول أمر استدعاء صادر إلى مستشار “البيت الأبيض” السابق، “دون ماكغان”.
كما جادل محامو “ترامب” أيضًا أنه يرفض التعاون مع التحقيقات في قضية العزل، لأن العملية القانونية، تعتبر من وجهة نظرهم، غير عادلة له.
ما هي آلية المساءلة ؟
المساءلة هي الفصل الأول في عملية سياسية من مرحلتين يقوم “الكونغرس” على إثرها بعزل الرئيس من منصبه. ولدى تصويت “مجلس النواب” على مواد المساءلة، فإن “مجلس الشيوخ” سيكون مضطرًا لعقد محاكمة.
لكن إدانة الرئيس أمام “مجلس الشيوخ”، وعزله، تتطلب الحصول على موافقة أغلبية المجلس بواقع ثلثي الأصوات – لكن هذا غير محتمل في هذه الحالة بسبب سيطرة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، “ترامب”، على المجلس.
وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة لـ”مجلس النواب”؛ يُرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون “ترامب” ثالث رئيس في تاريخ “الولايات المتحدة” يوجه إليه “الكونغرس” اتهامًا رسميًا أثناء ممارسته السلطة، حيث كان تعرض الرئيسان السابقان، “بيل كلينتون” و”أندرو غونسون”، للمساءلة، لكن أيًا منهما لم يتعرض للإدانة. أما الرئيس السابق، “ريتشارد نيكسون”، فقد استقال من منصبه قبيل مساءلته.
