وكالات- كتابات:
كشف مصدر مسؤول في “محكمة استئناف نينوى”، اليوم السبت، عن آلية تقديم طلبات شمول المحكومين بـ”قانون العفو العام”، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين وذوي المحكومين بالإجراءات المحدَّدة.
وذكر المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “الطلبات يمكن تقديمها من المحكوم نفسه أو وكيله القانوني أو أحد أفراد أسرته من الأب أو الأم أو الأولاد وحتى الأزواج والأحفاد والإخوة”، مؤكدة: “ضرورة إرفاق هوية مقدم الطلب وصورة مصورة من الحكم الصادر بحق المحكوم”.
وحول الإجراءات، أشار المصدر، إلى أن الطلبات تُقدَّم بناءً على نوع القضية؛ وهي: (الدعاوى المكتسبة درجة البتات تُرفع إلى اللجان المركزية المعنية حسّب الاختصاص)، أو (الدعاوى قيد التحقيق أو المحاكمة تُقدَّم إلى المحكمة المختصة).
وأكد المصدر: “أهمية توخي الحذر من أي محاولة لاستغلال الوضع القانوني للمحكومين وأسرهم”، داعيةً الجميع إلى: “تقديم الطلبات مباشرةً للمحاكم أو اللجان المختصة وفق الإجراءات القانونية المعلنة وهي مجانية”.
ويوم الخميس الماضي؛ قررت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية و”الفرات الأوسط”، المُضي بتطبيق “قانون العفو العام” بناءً على ما قرره “مجلس القضاء الأعلى” في جلسته؛ الأربعاء السابق، وفقًا للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس.
وصوّت “مجلس النواب” العراقي؛ في وقتٍ سابق، على “قانون العفو العام”، فيما قررت “المحكمة الاتحادية العُليا”، (أعلى هيئة قضائية في العراق)، تعليق تنفيذ بعض بنود “قانون العفو العام”، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.
وردًا على هذا القرار؛ أعلن “مجلس القضاء الأعلى” موقفه الرافض للتعليق القضائي على “قانون العفو العام”، مؤكدًا في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات “مجلس النواب” في تطبيق القانون، فيما أشار إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.
