وكالات – كتابات:
أعلن مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي؛ “سعيد الجياشي”، اليوم السبت، عن مباشرة لجنة حكومية عُليا وبالتعاون مع “إقليم كُردستان”، أعمالها في ملف المفقودين في محافظة “كركوك”، المتنازع عليها، بين “أربيل” و”بغداد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده؛ اليوم، مع رئيس “لجنة حقوق الإنسان” النيابية بـالبرلمان العراقي”؛ النائب “أرشد الصالحي”، ومحافظ “كركوك” وكالة؛ “راكان سعيد الجبوري”.
وقال “الجياشي”؛ خلال المؤتمر: نحن اليوم متواجدون في “كركوك” بمهمة رسّمية حكومية من خلال لجنة عُليا مشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن أحد الملفات الحسّاسة التي عُرضت على الحكومة العراقية ما يخص “كركوك”، ومواطني “كركوك” الذين لديهم من ذويهم من هو مغيّب أو مفقود أو مجهول المصير، فصُدر توجيه عالي المستوى الى مستشارية الأمن القومي وتشّكلت هذه اللجنة بمستشارية الأمن القومي وبعضوية مؤسسات مهمة في الدول؛ إضافة إلى “وزارة الداخلية”؛ في “إقليم كُردستان” وجهاز (الآسايش)، في محافظة “السليمانية”.
كما أشار “الجياشي” إلى أن اللجنة وقبل الشّروع في عملها أجرت زيارة برئاسة مستشار الأمن القومي؛ “قاسم الأعرجي”، إلى محافظتي “أربيل” و”السليمانية”، وجرت هناك الحوارات والحديث المباشر مع المعنيّين في الأمر من سياسيين وأمنيّين، مؤكدًا أن “أربيل” قد أبدت استعدادًا كاملاً للتعاون مع اللجنة ومشاركتها في المعلومات وتقديم الدعم الكامل للبحث عن المواطنين الذين يُثبَّت أنهم مفقودون أو معتقلون أو مغيبّون، وكذلك في “السليمانية” جرى اجتماع عالي المستوى مع اللجنة وبرئاسة “الأعرجي”، وأبدى (الاتحاد الوطني الكُردستاني) والأجهزة الأمنية في “السليمانية” الاستعداد الكامل في هذا المجال.
وزاد بالقول ان اللجنة اجتمعت في جلستها الأولى بالعاصمة؛ “بغداد”، في مكتب رئيس مجلس الوزراء وأسست إلى خط الشروع بالعمل.
ونوه “الجياشي” إلى أن اللجنة تسّلمت قوائم بآلاف الأسماء، مستدركًا: “لكن اللجنة ارتأت أن تضع آلية جديدة للتعامل مع المعلومات الدقيقة من خلال استحداث استمارة وتشكيل لجنة فرعية في كركوك بإشراف المحافظ وتضم كل الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة؛ إضافة إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان، ودوائر الأحوال المدنية من الجنسية والجوازات لتعمل لمدة شهرين متتالين، وقد حُددت مباشرة اللجنة الفرعية بالعمل في يوم 15 من شهر تشرين ثان/نوفمبر، وهي تستقبل كل مواطن وأُسرة عراقية تدعي أن لديها مفقودًا أو معتقلاً من خلال الاستمارة”.
ومضى قائلاً أنه: “إذا أكملنا هذه الفترة؛ وهي الشهرين، بتسّلم العدد الحقيقي لكل من الادعاءات الخاصة بهذا الملف، فسنتعامل وفق إجراءات أمنية دقيقة وقرار عالي المستوى لكي تصل اللجنة إلى إجابة واضحة لكل أسرة عراقية قدمت إخبارًا إلى اللجنة الفرعية، مشّدد على أنه: “يجب علينا أن نجيب كل أُسرة بشأن مصير من حددت اللجنة بأنه مفقود أو معتقل أو مجهول المصير”.
وتابع أن اللجنتين الحكومية والفرعية هي لجان جادة في عملها مختلفة عن سابقاتها ولجان مسؤولة، ولا يمكن أن نتحدث عن بداية عمل دون أن نحُدد نهاية وإطار زمني وإجابة واضحة للمواطن، وأن القرار الحكومي عالي المستوى ومتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي العراقي”.
وبعد أحداث 16 تشرين أول/أكتوبر؛ وبسّط القوات الأمنية الاتحادية السّيطرة على المناطق المتنازع عليها في الحملة العسكرية التي أعقبت الاستفتاء الذي أجراه “إقليم كُردستان” للاستقلال عن “العراق” أدعت أُسر من المكونين العربي والتُركماني في محافظة “كركوك” تحديدًا؛ أن قوات (البيشمركة) والأمن الـ (آسايش) قامت باعتقال ذويهم وتغييّبهم، إلا أن السلطات في الإقليم تنفي تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.
