وكالات : كتابات – بغداد :
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عودة أكثر من أربعة ملايين نازح إلى مناطقهم، فيما أشارت إلى غلق 35 مخيمًا في عموم المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، “حيدر مجيد”، في تصريح للوكالة الرسمية، إن: “الحكومة وضعت ملف النازحين ضمن أولويات برنامجها الحكومي”، مشددًا على: “ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى منازلهم في أقرب فرصة، بعد تأهيل مناطقهم، وإغلاق المخيمات كافة”.
وأشار إلى أن: “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل مع العراق، منذ العام 2015، وقدم الكثير من الإنجازات أثمرت عن إعادة ما يقارب 4 ملايين و700 ألف نازح”.
وتابع: “خلال الأشهر الماضية وبتنسيق الجهد مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية، تمت إعادة 58 ألف نازح، وغلق 35 مخيمًا في بغداد وكركوك ونينوى وكُردستان”.
وبيّن “مجيد” أن: “مؤتمرًا عقد مؤخرًا لوضع الخطة الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، وتمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن: “الفكرة الأساسية تعتمد على تأهيل المناطق، وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية الأساسية ومن ثم إعادة النازحين”.
وأضاف أن: “المؤتمر ناقش آلية عودة النازحين، فضلاً عن تخصيص الأموال من البرنامج الإنمائي”، مبينًا أن: “الدول المانحة ستأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة العراقية في جزء من هذه الأموال”.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، “حميد نعيم الغزي”، في وقت سابق، عزم رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، على إنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى مساكنهم وإغلاق جميع المخيمات.
وذكرت الأمانة في بيان، أن “الغزي”: “أشاد خلال كلمته، التي ألقاها خلال حضوره اجتماع الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالجهود التي بذلها البرنامج في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة وعمله في العراق خلال السنوات (2015 – 2020)، التي أسهمت في عودة (4.7) مليون نازح وحشد أكثر من مليار دينار، ما جعل الحكومة العراقية، تعلن موافقتها على مبادرة تمديد عمل البرنامج في العراق لغاية سنة 2023”.
وأشاد “الغزي”، بحسب البيان: بـ “جهد وزارتي الهجرة والمهجرين والتخطيط، لإسهامهما الفاعل في دعم إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
وأعرب “الغزي”، عن: “أمل الحكومة العراقية، بنجاح وتكاتف الجهود المحلية والدولية، في إنهاء معاناة آخر ما تبقى من النازحين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي هجروا منها وأن يسدل الستار عن هذا الملف بشكل نهائي خلال المدة المقررة من هذا التمديد ليتفرغ العراق إلى إعادة الإعمار وتحقيق الرخاء والاستقرار الأمني والخدمي، ويحقق أبناء الشعب الإصلاح المنشود”.
ولفت البيان إلى ان الاجتماع، حضره ممثلة البرنامج في العراق، السيدة، “زينة أحمد علي”، ومحافظو “صلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى وديالى”.
وأعلنت “وزارة الهجرة والمهجرين”؛ أنَّ مطلع العام المقبل سيشهد إغلاق جميع مخيمات النازحين في البلاد، عدا الموجودة في “إقليم كُردستان”.
وقالت وزيرة الهجرة، “إيفان فائق جابرو”، في تصريح صحافي؛ إنه: “ستتم إعادة نحو 49 ألف أسرة، أي ما يقارب مليونًا و500 ألف نازح إلى مناطق سكناهم، إذ نسقت وزارتها مع منظمة الـ (IOM)، التي قامت بإعمار منازل النازحين المهدمة جزئيًا بالمناطق المحررة، وتقديم مبالغ لدفعها كبدل إيجار لدفعها لمدة ستة أشهر للأسر التي دمرت منازلها بالكامل”.
وأكدت “جابرو” أن: “الوزارة ستغلق نهاية الشهر الحالي؛ المخيمات الموجودة في كركوك وصلاح الدين وأحد مخيمات الأنبار ومخيم عامرية الفلوجة، اللذين يضمان نحو 1000 نازح من الأنبار”، لافتة إلى: “وجود عودة طوعية لنازحي نينوى إلى مناطقهم الأصلية وبمعدل يومي يبلغ 50 إلى 100 أسرة بمساعدة من المنظمات الدولية”.
وبينت وزيرة الهجرة أن: “عدد الأسر المسيحية، التي إندمجت في مجتمع النزوح منذ العام 2006، ولغاية 2014، بلغ 500 ألف”.
وأعدَّت وزارة الهجرة والمهجرين “خطة وطنية” لإغلاق ملف النازحين في البلاد.
وقال مصدر بالوزارة، في حديث للصحيفة الرسمية، إنه: “تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والداخلية لتشكيل لجان لإعداد خطة وطنية لإنهاء ملف النازحين في عموم المحافظات”، مفصحًا عن: “التنسيق مع شيوخ العشائر والحكومات المحلية لحل نزاعات بعض الأسر النازحة؛ بهدف إعادتها لمناطق سكناها بالمحافظات المحررة”.
وأشار إلى أن: “المخيمات التي ما زالت قائمة حتى الآن، يبلغ عددها 37 مخيمًا، موزعة بين إقليم كُردستان وبعض المحافظات”، منوهًا إلى أن: “أكبر عدد منها في الإقليم، وعددها 16، يقطنها ما يصل إلى 30 ألف أسرة من نازحي سنجار، أضافة إلى أسر من مناطق أخرى، بينما يصل عدد الأسر النازحة في جميع مناطق البلاد، وما زالت في مخيمات، 50 ألفًا”، وأكد أن: “نهاية العام الحالي؛ سيتم إغلاق نحو 20 مخيمًا من أصل 37 في عموم البلاد”.
ونوه المصدر بأنه: “ضمن الخطة الوطنية التي ستعد بالتنسيق مع الجهات المعنية، سيتم إلزام وزارات التربية والصحة والنفط لدعم النازحين، كلاً حسب اختصاصها؛ من خلال الخدمات الممكن تقديمها للأسر عند عودتها إلى مناطق سكناها الأصلية”.
وأفاد بأنه: “تم بحث آلية التعاون المشترك بين البرنامج الإنمائي للامم المتحدة الـ UNDP، لتنفيذ المشاريع التي من شأنها دعم الاستقرار بمناطق العودة لتوفير بيئة ملائمة للنازحين عند عودتهم لها”، مؤكدًا أن: “خطة إعادة الإعمار ستحقق نهضة نوعية وتسهم باستقرار المناطق المحررة خلال العام المقبل”.
