خاص : ترجمة – أبرار رمضان بهجت وعبدالرحمن محمد :
أصدرت “الخارجية الأميركية” بيانًا يعلن فرض عقوبات جديدة على “طهران” بالتزامن مع تمديد إعفاء المتعاونون مع “الجمهورية الإيرانية” في مجال الأنشطة النووية السلمية.
وقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، عقوبات على “قطاع التشييد والبناء” الإيراني بالتوازي مع تمديد إعفاءات التعاون النووي السلمي مع “إيران”. بحسب صحيفة (كيهان) الإيرانية الأصولية المتشددة.
وفي تقريرها كتبت وكالة أنباء (أسوشيتدت برس): “إنتهى الموعد النهائي المرتبط بتمديد الإعفاءات النووية”، لكن وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، مدد الإعفاءات مدة 90 يومًا أخرى، بغرض تقييد القيود النووية الإيرانية، بحسب وصف المتحدث باسم “الخارجية الأميركية”.
ومما جاء بالبيان: “القرار يساعد في استمرار الرقابة على البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويحد من خطر الانتشار النووي، ويقلص قدرات إيران على خفض المدة اللازمة لصناعة سلاح نووي. وقد تمكنت الحكومة الإيرانية من ترميم مواقعها للأغراض الحساسة”.
وحسبما أعلنت “الخارجية الأميركية”: “فقد إتخذ، بومبيو، قرارين متزامنين بفرض عقوبات جديدة على إيران، الأول: تصنيف قطاع التشييد الإيراني كقطاع خاضع للحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر. الثاني: تصنيف أربع (مواد إستراتيجية) تحت بند أدوات مستخدمة في البرامج النووية، والعسكرية والصاروخية الإيرانية”.
ولم يعرض بيان “الخارجية الأميركية” لأسماء هذه المواد الأربعة التي تعتزم الإدارة الأميركية فرض عقوبات تجارية عليها. وأضاف البيان: “تحظى الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى هذه القرارات بصلاحيات إضافية للحيلولة دون حصول إيران على المواد الإستراتيجية المذكورة”.
ما هي الإعفاءات النووية ؟
طبقًا لتقرير وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، تنص بنود “الاتفاق النووي” الإيراني، مع مجموعة الـ (5+1)، على التعاون النووي السلمي مع “إيران”.
وعليه؛ فقد أصدرت الإدارة الأميركية، آنذاك، قرار إعفاء من بعض العقوبات الأحادية على صادرات الأدوات المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني. لكن ورغم انسحاب الإدارة الأميركية الحالية من “الاتفاق النووي”، منذ قرابة العام ونصف العام، ظل قرار الإعفاء ساريًا.
وكان الهدف الأميركي هو التأكد من حرص “إيران” على الإلتزام بالتخصيب عند مستويات معينة دون تطوير. وكانت إدارة “ترامب” قد أعلنت، قبل أشهر، إلغاء الإعفاء عن بعض الأدوات مثل شراء “الماء الإيراني الثقيل”، و(اليورانيوم) منخفض التخصيب.
وفي معرض رد فعلها على القرار الأميركي؛ أعلنت “إيران” عدم إلتزامها بسقف التخصيب المذكور في “الاتفاق النووي” بمنشأة “فردو” النووية.
أسباب تمديد الإعفاء..
في حواره إلى صحيفة (الإنتدبندت) البريطانية؛ قال “غوزف سيرينكوين”، رئيس مؤسسة (بلافشيرز)، تعليقًا على تمديد الإعفاءات: “جاء قرار، ترامب، لسببين؛ الأول: إن هذه الإعفاءات تخدم بشكل واضح مصالح الأمن القومي الأميركي، وبالتالي تغاضت الإدارة الأميركية عن الإعفاءات النووية إزاء هذه المزايا. ثانيًا: يريد ترامب التمسك باحتمال أن يتمكن من الحوار إلى الإيرانيين قبل الغرق في الاستجواب والمناقشات العسيرة المتعلقة بانتخابه مجددًا”.
أميركا وسباق ضغوط الحد الأقصى..
عشية انسحابها من “الاتفاق النووي” إتخذت الإدارة الأميركية بعض الإجراءات الاستفزازية في إطار السياسة المعروفة باسم، “ضغوط الحد الأقصى”، مثل إدراج “الحرس الثوري” على قائمة المنظمات الإرهابية، وإعادة الانتشار في الخليج، وفرض عقوبات على، “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية الإيراني.
وإزاء القصور الأوروبي في الوفاء بتعهداته المنصوص عليها في “الاتفاق النووي”، حذر “مجلس الأمن القومي” الإيراني، الأطراف الأوروبية، بخفض الإلتزامات الإيرانية في “الاتفاق النووي”، ما لم تفي بتعهداتها، لا سيما النفطية والمصرفية بغضون 60 يومًا. وبالفعل خفضت “إيران” إلتزاماتها النووية ثلاث مرات على النحو التالي..
الخطوة الأولى : تجاوزالإلتزام بسقف 300 كيلوغرام من مخزون (اليورانيوم) المخصب بنسبة 3.67%، ووقف بيع “الماء الثقيل” وفائض (اليورانيوم) المخصب.
الخطوة الثانية : رفع مستوي التخصيب حتى 3.67%.
الخطوة الثالثة : وقف تعهداتها المتعلقة برفع القيود عن أنشطة الدراسة والتطوير، (R&D)، ومنها تطوير وتدشين جيل جديد من أجهزة الطرد المركزية في منشآت تخصيب (اليورانيوم).
رد فعل “همتي”..
في رد فعله على “العقوبات الأميركية”؛ كتب “عبدالناصر همتي”، رئيس البنك المركزي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، (إينستغرام): “الاقتصاد الإيراني يمضي في مسار التجارة تحت العقوبات، مع نمو الصادارات النفطية وغير النفطية”.
