بالارقام .. اعلى قائمة لديون مصر الداخلية والخارجية في تاريخها

كتب – رضا  خليل :    

سجلت مصر أعلى قيمة للديون الداخلية والخاريجة في تاريخها.. وذلك بعد ان أصدر “البنك المركزي المصري” مؤخراً بيانات عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، وكذلك حجم الدين الداخلي أيضاً، على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016 – 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شباط/فبراير 2017، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد بنسبة 40.08% إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 كانون ثان/ديسمبر 2016، من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015 – 2016، حيث تبدأ السنة المالية فى مصر فى أول تموز/يوليو وتنتهى فى أخر حزيران/يونيو..

فيما ارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه – 166.9 مليار دولار – من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

ديون متفرقة

من المتوقع  أن ترتفع  حجم تلك الديون خلال السنة الجارية بعد أن سلم  البنك الدولي مصر فى 21 آذار/مارس الماضى مليار دولار؛ كدفعة ثانية من القرض المتفق عليه بين الجانبين والذى تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وحصلت مصر أيضًا في 31 آذار/مارس 2017، على الشريحة الثانية لقرض “بنك التنمية الإفريقي” بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذى يموله بنك التنمية الإفريقي على مدار 3 سنوات.

بالإضافة لذلك تنتظر مصر استلام الشريحة الثانية، من قرض “صندوق النقد  الدولي” في آيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبل، حسب تصريحات وزير المالية المصرى “عمرو الجارحى”.

تحصل مصر على هذه القروض، بعد أن قامت الحكومة بتنفيذ برنامج اقتصادي يشمل فرض “ضريبة القيمة المضافة” و”تحرير سعر الصرف” و”خفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية”، وهو البرنامج الذى أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 30%  وفقاً لبيانات  البنك المركزي.

7 دول.. صاحبة ديون مصر

بجانب ديون المؤسسات الدولية، فإن هناك 7 دول تستحوذ على نسبة كبيرة من ديون مصر الخارجية، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية التي كانت تبلغ  47.8 مليار دولار حتى نهاية 2015.

واستحوذت الدول العربية وعلى رأسها “العربية السعودية، والكويت والإمارات المتحدة” على أكثر من 40 % من تلك  الديون،  والتى تتضمن وديعة لليبيا تصل قيمتها لـ2 مليار دولار أستلمتها مصر عام 2013.

بينما استحوذت “ألمانيا” على 6% من الديون المصرية، و”اليابان” على 4.6%، و”الولايات المتحدة” على 4.2%, و”فرنسا” على 3.1%؛ و”المملكة المتحدة” على 1.1%.

فيما كانت تستحوذ المنظمات الدولية على 27% من الديون المصرية الخارجية، حيث استحوذ “البنك الدولي” على 9.8%، و”بنك الاستثمار الأوروبي” على 3.4%، و”البنك الإفريقي للتنمية” على 3.6% من حجم  الديون التى بلغت 47.8مليار دولار فى نهاية 2015.

كما استحوذت نسبة “السندات الدولارية” التى أصدرتها مصر بالخارج على نسبة تصل لـ7.3% من تلك الديون، وذلك قبل أن تعلن مصر عن بيع سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى كانون ثان/يناير الماضى.

واستحوذت على النسبة المتبقية من الديون والتى تصل لـ9.4% مجموعة أخرى من الدائنين على رأسهم “نادى باريس” الذى بلغت ديون مصر له 2.8مليار دولار فى الوقت الراهن، و”تركيا” التى تملك وديعة بمليار دولار بالبنك المركزى كانت قد أودعتها أثناء حكم “جماعة الأخوان المسلمين” لمصر والتى ينتظر أن ترد فى تشرين أول/أكتوبر القادم.

وتمتلك شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والمتمثلة في شركتي “بي. بي.”  و”بي. جي” البريطانيتين و”إيني” الإيطالية، ديونًا لدى مصر تبلغ نحو 3.6 مليار دولار.

الديون الخارجية

في حين ارتفعت الديون الخارجية لمصر خلال عام 2016 بنحو 12.5 مليار لتصل إلى 60 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3 ودائع من العربية السعودية والإمارات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، حيث حصلت من الإمارات على وديعة بقيمة ملياري دولارًا فى نيسان/أبريل 2016، بينما حصلت على الوديعة الثانية فى آب/أغسطس من نفس العام، فيما كانت قد حصلت على الوديعة السعودية فى أيلول/سبتمبر الماضى.

وتعد “الصين” ضمن الدول الدائنة لمصر أيضًا، وذلك نتيجة لحصول مصر على وديعة صينية بقيمة مليار دولار فى كانون ثان/يناير عام 2016، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصينى لمصر.

قروض إستهلاكية

تمثل مشتريات الحكومة لحصص شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر من الغاز الطبيعي والبترول، جزء أساس من الديون الخارجية المتراكمة على مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث بلغت قيمة هذه المشتريات نحو 5.4 مليار دولار فى السنة المالية الماضية، ومن المنتظر أن ترتفع خلال العام الحالي نظراً لارتفاع معدل الاستهلاك المحلي.

ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد المصريين على أنه في ظل انتهاج الحكومة المصرية لسياسة الاقتراض الداخلي والخارجي، وتكوين احتياطى نقدي عبر القروض “لا يمكن الحديث عن امكانية القدرة على سداد هذه الديون مهما تعهدت الحكومة بذلك”، وذلك نظرًا لكون كل تلك  القروض التى تحصل عليها الدولة المصرية عبارة عن “قروض استهلاكية”، توجه فى الغالب لسد احتياجات مصر من السلع الأساسية وبهدف سد عجز الموازنة الذى يتوقع أن يصل لنحو 322 مليار جنيه هذا العام، وكذلك لسداد فوائد القروض السابقة.

لذا ظل ارتفاع الديون الخارجية والداخلية فى تصاعد مستمر، في الوقت الذي يظهر ان لا توجد لدى الحكومة القدرة على خفض الدين، وفائدة الدين الداخلى فقط والتى وصلت إلى 600 مليار جنيه سنويًا، والتى تصل إلى نفس قيمة إيرادات الدولة سنويًا تقريبًا. على حد زعم الخبراء.

وعلى عكس ذلك تماماً يرى المسؤلون فى الحكومة المصرية، أن مصر لديها القدرة على سداد ديونها الخارجية والداخلية، وذلك بعد تبني الحكومة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يراقبه صندوق النقد الدولي، والذى “يهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم عن السلع  وخفض الاستيراد”.

كما يعول المسؤولين المصريين على “عودة السياحة” و”زيادة الصادرات” بالاضافة لـ”مضاعفة حصيلة الضرائب”، و”بدء استخراج  الغاز من حقل ظهر”، والذي يعد أكبر حقل للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.