خاص : ترجمة – لميس السيد :

تقول مجلة (فانيتي فير) الأميركية أن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، “جورج نادر”، الذي وصفته بمصلح العالم من حول الرئيس “ترامب”، ظهر كحلقة جديدة في تعاونه مع مسؤول رئيس في “اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري” من أجل إدخال النفوذ السعودي والإماراتي للبيت الأبيض، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، مستندة لمصادر وصفتها بـ”المجهولة”.

وكانت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية قد كشفت مؤخراً عن هروب “نادر” لأبوظبي؛ بعد فتح باب التحقيقات على مصراعيها من قبل “روبرت مولر”، المحقق الخاص الذي يبحث في مدى تواطؤ روسيا مع فريق “ترامب” الانتخابي، خاصة أنه شخصية معروفة إلى حد ما في بعض دوائر واشنطن، ويعمل حاليًا مستشارًا لولي عهد الإمارات الأمير، “محمد بن زايد آل نهيان”، وكان قد شارك سلفاً في تنسيق اجتماع ما قبل تنصيب الرئيس “ترامب”؛ بين ممثلين لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبعوث ترامب، “إريك برنس”، ومستثمر روسي له علاقات وثيقة مع “فلاديمير بوتين”.

إغراءات سياسية وصفقات تجارية ثمناً لرقبة “تليرسون”..

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن “نادر” عمل على مدى سنة كاملة على تحويل “إليوت برويدي”، أحد أكبر المتبرعين لصالح حملة “ترامب”، ليصبح أداة نفوذ السعودية والإمارات، حيث كان من أهم أهدافهم كان الإطاحة بـ”ريكس تيلرسون” من الخارجية، والدفع بإتجاه مواجهة مع قطر وإيران.

وكشفت الصحيفة عن عرضِ “نادر” عقوداً بأكثر من مليار دولار على “برويدي”، نائب رئيس “اللجنة المالية للحزب الجمهوري”، مضيفة: أن “نادر أعانه على إنجاز صفقات مع الإمارات بأكثر من مئتي مليار دولار”.

وذكرت (نيويورك تايمز) أن الوثائق التي بحوزتها تكشف، للمرة الأولى، أن “نادر” قدم نفسه للبيت الأبيض كوسيط أيضاً لولي العهد السعودي الأمير، “محمد بن سلمان”.

ومن بين الإغراءات التي قدمها “نادر”، لـ”برويدي”؛ هو عرض بدفع مبلغ 2.7 مليون دولار مقابل “التسويق والخدمات الاستشارية الأخرى”، وتوقيع عقد أكثر من مليار دولار في شركة “سيركينوس”،  التابعة لـ”برويدي”، لصالح  المملكة السعودية والإمارات. في المقابل؛ طلب “نادر” من “برويدي” تشجيع “ترامب” للقاء مع ولي العهد في مكان، “هادئ”، خارج البيت الأبيض – وهي الفكرة التي تم رفضها في النهاية من قبل مستشار الأمن القومي، “إتش. أر. ماكماستر”، الذي تم الإطاحة به من منصبه خلال الشهر الجاري – من أجل تسريح “تيلرسون” من منصبه في الوقت المناسب سياسياً.

“كوشنر”.. في جيب “بن سلمان”..

تقول المجلة الأميركية أن إحتمال أن يعمل “نادر” و”برويدي” بشكل متناسق لدفع إدارة “ترامب” نحو السياسات التي يفضلها السعوديون والإماراتيون؛ تأتي في الوقت الذي يخضع فيه صهر ومستشار الرئيس الأميركي ترامب، “غاريد كوشنر”، إلى ولي العهد السعودي الأمير، “محمد بن سلمان”.

منذ أن صعد “ترامب” إلى المكتب البيضاوي، عمل “كوشنر” على إقامة علاقة قوية مع الأمير “محمد”، ظاهريًا في الوقت الذي يسعى فيه الإثنان إلى تحقيق هدفهما المشترك في إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقما ترى المجلة الأميركية.

وفي يوم الأربعاء الماضي، نشرت صحيفة (إنترسيبت) الأميركية تقريراً يفيد بأن الأمير السعودي كان يتفاخر بعلاقاته مع “كوشنر”، وأدعى أنه يملك صهر الرئيس “في جيبه”. ويقال إن الإثنين قد إقتربا من تنسيق زيارة خارجية لـ”ترامب” إلى المملكة العربية السعودية. وعندما قام “كوشنر” برحلة إلى السعودية، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، لم يعلن عنها مطلقاً، ويزعم إن هذه الرحلة كانت بهدف أبلغ “كوشنر” لـ”بن سلمان” بقائمة من الأمراء الغير الموالين له، قبل عمليات الإحتجاز التي شنها ضمن حملة لمكافحة الفساد.

تضيف صحيفة (ديلي ميل) أن، “محمد بن سلمان”، ليس هو قائد الدولة الخليجية الوحيدة التي تفخر بنفوذها على “كوشنر”، حيث يرى ولي العهد الإماراتي، “محمد بن زايد”، أنه شارك في قرار الإطاحة بـ”تيلرسون”، الذي تم تمريره من خلال “كوشنر” إلى “ترامب” لتنفيذه قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، “ويبدو أنه حصل على ما أراده”، بحسب ما زعم مصدر مقرب من ولي العهد. وقال مصدر آخر إن “محمد بن زايد” كان “خائفاً” من استقلال “تيلرسون” الواضح، “لذلك حاولت الإمارات بكل ما في وسعها لجعل كوشنر ينقل رسالة مفادها أن تيلرسون يحتاج إلى الإقالة”.

وتعتقد المجلة الأميركية أن موالاة “كوشنر” لحلفاء من الخليج يعود لتضارب المصالح المالية التي  جعلته عرضة للتلاعب من قبل قوى أجنبية. في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن مسؤولون إماراتيون ناقشوا طرق فرض النفوذ على “كوشنر” من خلال الإستفادة من “الترتيبات التجارية المعقدة، والصعوبات المالية، ونقص الخبرة في السياسة الخارجية”.

وأختتمت المجلة بشهادة السيناتور الديمقراطي، “كريس ميرفي”، في تصريحاته لشبكة (إيه. بي. سي) الأميركية، أن التغييرات في البيت الأبيض تصير وفقاً للمصالح، ومن ذلك نستطيع أن نستنتج الموقف الموالي بشدة من واشنطن للسعوديين في “أزمة قطر” وتضحيتها بالقوات الأميركية في “قاعدة العديد”؛ مقابل تسيير مصالح “كوشنر” لدى السعوديين.