وكالات – كتابات :
أعلنت العمليات المشتركة؛ عن نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين، في محافظة “ذي قار”.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، أنه “بعد الأحداث الأخيرة، في محافظة ذي قار، نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة؛ بتشكيل لجنة عُليا للتحقيق في هذه الأحداث”.
وبّين أنه: “حيث تمكنت هذه اللجنة، وبعد التحقيق الدقيق والمكثف، من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفًا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار؛ التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط، (بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين)، لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء، وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار”.
وأستدرك البيان أن: “المتهمين كلاً من: الملازم أول (م. ح) آمر السرية الرابعة – الفوج الأول – لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، حسب ما جاء بإفادة أحد المنتسبين، والمفوض (ح. ع) المنسوب إلى فوج الطواريء الخامس، بناءً على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، والمفوض (ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر، بناءً على إعترافه بالقيام ب إطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود”.
وتابع: “رئيس عرفاء (س. ر)؛ المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة – شرطة اتحادية، بناءً على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، العريف (ح. د) المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة – شرطة اتحادية، بناءً على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود”.
وأكد أن: “هذه اللجنة أوصت بإحالة العقيد (ع. ر) آمر فوج الطواريء الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت بمعيته؛ وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين، وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعًا باتًا أثناء واجب حماية المتظاهرين، بناءً على ما جاء بإفادات المنتسبين”.
وتابع بيان العمليات المشتركة أنها: “أوصت اللجنة بإحالة الضباط، والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه؛ إلى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعًا باتًا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من :
أولاً: المقدم (ح. ع) آمر السرية الثانية، فوج الطواريء الخامس.
ثانيًا: النقيب (ز. أ) المنسوب إلى فوج الطواريء الخامس.
ثالثًا: المفوض (م. ك) المنسوب إلی فوج الطواريء الخامس.
كما تضمن التقرير عدة توصيات صادق عليها السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات”.