ترجمات – كتابات :
قامت شركة “ساليبورت” المتخصصة بالأعمال الأمنية، إحدى الشركات المتعاقدة مع “وزارة الدفاع” الأميركية، (البنتاغون)، بعقد اتفاق مع شركات عراقية مقربة من الميليشيات المسلحة، ذات الولاءات الإيرانية داخل “العراق”، لتسهيل أعمالها وتأمين إمدادات “النفط” وطرق المواصلات إلى قاعدة (بلد) العسكرية؛ خلال الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي. بحسب موقع (أميركان بروسبكت).
تحت تهديد استهداف أرتال القوات الأميركية..
يشير التحقيق الصحافي، للموقع الأميركي، الذي أنجزه، “زاك كوبلين”، إلى مشكلة واجهت القوات الأميركية في قاعدة (بلد) الجوية؛ تمثلت باستهداف أرتال إمدادات الوقود الآتية من “بغداد” للقاعدة، ما أدى إلى تعطيل وإبطاء مهمة طائرات (إف-16) الأميركية المشاركة في المعارك، الأمر الذي دفع “ساليبورت” للتعاقد مع شركات محلية مرتبطة بالميليشيات، وأبرزها شركة “مدينة القباب”، وهي مقربة من قائد عسكري عراقي يعمل في القاعدة؛ يدعى اللواء “ساهي عبدالعامري”، وهو أحد أقارب، “هادي العامري”، و”فالح الفياض”.
وبحسب التحقيق، فقد اشترت “ساليبورت”، أكثر من مليون لتر وقود من هذه الشركة وبأسعار تفضيلية، أعلى من الأسعار القياسية، بهدف تأمين إمدادات “النفط” وطرق المواصلات إلى القاعدة، كما تعاقدت “ساليبورت” مع شركة “ليث البوادي”؛ المرتبطة مع شبكة معقدة من الشركات، والتي تم إدراجها سابقًا في “القائمة السوداء” من قِبل المفتش العام الخاص بإعادة إعمار “العراق”.
سهولة الحصول على التراخيص وأسعار تحايلية !
مسؤولو “ساليبورت”؛ دافعو عن هذه التعاقدات، مؤكدين بأن شركتي: “مدينة القباب” و”ليث البوادي”، تمتلكان قدرة كبيرة للحصول على جميع التراخيص من رئيس الوزراء، لوجود أذرع لها في مكتبه، حيث أشار “جينغر كروز”، أحد مستشاري “ساليبورت”، إلى أن هذه القدرة التي تمتلكها الشركتين مؤشر كبير على إبتزاز القوى السياسية العراقية للمقاولين الأميركيين.
وبحلول عام 2018، تعاقدت “ساليبورت”، أيضًا، مع شركتين مشابهتين مرتبطتين بمجموعة (سيغما)، المدرجة على “القائمة السوداء” سابقًا، وهما شركتي: “ليا” و”الجبل”، المقربتان من رئيس الوزراء الأسبق، “حيدر العبادي”، وكانتا تبيعان ما يقرب من 2.5 مليون لتر من الوقود بأسعار أعلى من شركة توزيع النفط العراقية.
بعد 18 عامًا.. مواصلة احتلال العراق بآلاف المقاولين الأميركان..
وسبق لـ”ساليبورت”، أن تعاقدت، في العام 2014، مع شركة “آفاق”، المقربة من، “نوري المالكي”، ووافقت على دفع ثلثي أرباحها الصافية، مقابل الوصول إلى قاعدة (بلد)، بعد إبرام هذا العقد.
ومن الخلاصات التي توصل لها كاتب تحقيق الموقع الأميركي، هي أنه وبعد ثمانية عشر عامًا من الغزو الأميركي لـ”العراق”، بدلاً من معالجة الفساد في (البنتاغون)، تواصل إدارة “جو بايدن” وحلفاؤها؛ السير على المسار نفسه، الذي يتطلب عشرات الآلاف من المقاولين لمواصلة احتلال “العراق” وعقد صفقات سرية قذرة مع أعداء السلام، بحسب “زاك كوبلين”.
