وكالات- كتابات:
أصدرت “وزارة الخارجية” العراقية، اليوم الإثنين، توضيحًا بشأن تداول قوائم بأسماء السفراء الجدَّد، فيما أكدت أنها غير صحيحة.
وذكرت الوزارة في بيان؛ أن: “الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخرًا مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية، وأعقبتها العديد من المعلومات والتسّريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الأخرى، عبر نشر سيّر ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم”.
وأضافت الوزارة، أن: “القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تُعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية، إذ تضمنت القائمة: (50%) من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض أو مستشار)، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة العام 2009، التي ضمّت (55) سفيرًا من خارج الوزارة بنسبة تفوق (90%) مقابل (05) سفراء فقط من داخل الوزارة”.
وأشارت إلى أن: “ما تم تسّريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليّقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، والذي بلغ أكثر من (90) درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج”.
وأوضحت أن: “هناك (27) سفيرًا في الخدمة، (11) منهم بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة (05) سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، ما أدى إلى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، حيث إن هناك (04) مناصب وكيل وزارة و(18) دائرة تتطلب درجة سفير وفقًا للقانون، إضافة إلى (94) بعثة دبلوماسية في الخارج”.
وطمئنت الوزارة، بحسّب البيان؛ بأنها حريصة على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكلٍ منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولًا إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين”.
ولفتت إلى أن: “القائمة المختارة تضم (23%) من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و(64%) من الموظفين الحكوميين، و(19%) من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و(17%) من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل (62%) من المرشحين شهادات جامعية عليا، و(38%) من حملة شهادة البكالوريوس”.
وفي وقتٍ سابق؛ أعرب أعضاء في “مجلس النواب” العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدَّد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام “تقاسم النفوذ” الذي يُدير مؤسسات الدولة.
وبموجب هذا التفاهم غير المُعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
