باقتحامها مقر اجتماع المجلس الرئاسي .. الميليشيات تنسف اتفاقات استقرار “ليبيا” .. فهل تنعقد الانتخابات في موعدها ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في ضربة لكل الاتفاقات السياسية التي وصلت إليها “ليبيا”، خلال الفترة السابقة، حاصرت ميليشيات (بركان الغضب)، مقر فندق “كورثينا”، في “طرابلس”، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت الميليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة “نجلاء المنقوش”، وزيرة الخارجية، و”محمد العائب”، رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ومن الخميس الماضي؛ بدأت الميليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة الميليشيات المسلحة اجتماعًا، الجمعة، في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة، “طرابلس”، وهو المقر الذي يسيطر عليه، “عماد الطرابلسي”، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية، “نجلاء المنقوش”، تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية؛ بما في ذلك “تركيا”، ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب”، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

في مرمى نيران تركيا والإخوان..

وبحسب صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية؛ فقد باتت “نجلاء المنقوش”، وزيرة الخارجية بحكومة “الوحدة الوطنية” الليبية، برئاسة “عبدالحميد الدبيبة”، في مرمى النيران الدعائية والإعلامية لمعسكر “تركيا” وتنظيم “الإخوان المسلمين”، بعدما طالب الشيخ “الصادق الغرياني”، مفتي “ليبيا”، المعزول من منصبه، بمظاهرات مناوئة لها وداعمة لبقاء من وصفه: بـ”الحليف التركي”.

وتولى “العايب”؛ إدارة مكتب “عبدالله السنوسي”، آخر رئيس جهاز مخابرات للبلاد في عهد نظام الرئيس الراحل، “معمر القذافي”، قبل مقتله وسقوطه عام 2011، علمًا بأنه كان أحد ضباط ما كان يُعرف باسم “جهاز الأمن الخارجي” الليبي.

وأثار تعيين “العايب”؛ غضب بعض المناوئين للنظام السابق، في حين رصدت وسائل إعلام محلية عقد “الطرابلسي”؛ اجتماعًا تشاوريًا مع قادة عملية (بركان الغضب)؛ تمهيدًا لاحتمال إعلانه رفض تسليم منصبه.

وفي إشارة إلى “نجلاء المنقوش”، وزيرة الخارجية بحكومة “الدبيبة”، رغم عدم تسميتها، قال “الغرياني”، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن: “من يتنكر للحليف التركي؛ لا يستحق الاحترام ويدل كلامه على أنه غير مسؤول ولا يعرف كيف يضع الأمور في نصابها”.

مشهد متكرر..

وترى “زهراء لنقي”، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن ‏اقتحام المسلحين لمؤسسات الدولة وإنتهاك سيادة القانون؛ مشهد متكرر في كل أرجاء البلاد ولن يُحل بنقل مؤسسات الحكومة من مدينة إلى أخرى، لاسيما إذا كانت هي الأخرى تحت سطوة جماعات مسلحة أخرى.

وأضافت في تدوينة على حسابها بموقع (فيس بوك)، يوم السبت: “الحل هو معالجة شاملة جذرية لملف جمع السلاح وتفكيك الكتائب وإصلاح المؤسسة الأمنية بدعم دولي حقيقي”.

ضرورة الانتقال إلى “سرت”..

فيما يرى المحلل السياسي الليبي، “محمد قشوط”؛ أن الصمت عما فعتله الميليشيات، يوم الجمعة الماضي، وتعديها على السلطات التي جاءت نتيجة توافق وتسوية سياسية برعاية وإشراف دولي؛ يشجعها على: “التمادي وتكرار” تصرفاتها حتى ترضخ تلك السلطات لها ولشروطها.

ودلل على ذلك بنوايا الميليشيات منع “المنقوش” من دخول “طرابلس”، حيث تجري حاليًا زيارة إلى الجنوب، دون أن يستبعد إمكانية محاصرتهم، مقر “وزارة الخارجية”، وقد يكونوا يستكملون تجهيزاتهم حاليًا.

وأكد “قشوط”؛ أنه لم يُعد هناك عذر بعد حادث فندق “كورنثيا”، وتهديد وزيرة الخارجية، وأصبح من الضروري الانتقال إلى مدينة “سـرت”، للعمل منها، معقبًا: “أي نية للبقاء في العاصمة الخارجة عن السيطرة؛ تعني إما خضوعهم لشروط ورغبات الميليشيات، وبذلك ستنسف العملية السياسية، أو سيستمر مشهد الاقتحامات والتهديد، وبذلك ستعجز السلطات عن تنفيذ ما عليها من مهام ضرورية لاجتياز المرحلة”.

هل تنعقد الانتخابات في ظل سيطرة الميليشيات ؟

واتفق معه المحلل السياسي الليبي، “أحمد العبود”، بالقول أنه أمام هذا التصعيد من الميليشيات، أصبح انتقال “الرئاسي” والحكومة، إلى “سرت” شرطًا أساسيًا لإنجاح خارطة الطريق، مطالبًا بتوقيع عقوبات رادعه على أمراء وقادة المجموعات المسلحة، الذين طالما أفشلوا المراحل الانتقالية.

ودعا “العبود”، بعثة “الأمم المتحدة” للدعم لدى “ليبيا”، و”مجلس الأمن الدولي”، بالتدخل من أجل تفكيك الميليشيات، وفقًا للمخرجات التي صدرت عن عملية “برلين”، وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في “جنيف”، وأيضًا وفق قرارات “مجلس الأمن” بالخصوص.

متسائلاً عن إمكانية الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل سيطرة الميليشيات على “طرابلس”، مؤكدًا أن الليبيين لن يتنازلوا عن حقهم في انتخاب رئيسهم المقبل وبشكل مباشر.

توقعات بتوسيع دائرة الصراع..

وتوقع أستاذ العلوم السياسية الليبي، “محمود خلف”، توسع دائرة الصراع ليلة العيد، وظهور الآليات العسكرية الخفيفة والثقيلة، التابعة للميليشيات، في العاصمة، “طرابلس”، خلال تلك الفترة.

وأوضح “خلف” أنه يمكن تكرار ما حدث حين وقع الخلاف بين: “فائز السراج”، ووزير داخليته، “فتحي باشاغا”، خلال العام الماضي، حين حوله لتحقيقات، وبعدها خرجت ميليشيات من “مصراتة” إلى العاصمة بكثافة، لمواجهة ما رأوا أنه مخطط لاستهداف “باشاغا” واستبعاده بغية تقليص نفوذ المدينة التي ينحدر منها.

وأرجع أستاذ العلوم السياسية تحرك الميليشيات بهدف إثارة القلاقل لتحقيق عدة أهداف وهي: “حمل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على عزل المنقوش، والتأكيد على عدم الإخلال بالاتفاقية التي وقعتها حكومة السراج وأنقرة، وأيضًا فرض شخصية أخرى غير، حسين العائب، لرئاسة المخابرات”.

لا إشكاليات أمنية..

وحول الأوضاع في “طرابلس”؛ قال الباحث المختص بالشؤون السياسية والإستراتيجية، “د. محمود إسماعيل الرملي”؛ إنه: “لا توجد إشكاليات أمنية في طرابلس، والأمر يتعلق بمجموعة توجهت للفندق لمناقشة قضايا الشأن العام مع المجلس الرئاسي، من بينها تعيين رئيس المخابرات، وتصريحات وزيرة الخارجية التي تُدل على عدم توافق الحكومة وعدم انسجامها مع ما يريد الليبيون”.

كما أكد “د. عبدالحكيم فنوش”، الكاتب والمحلل السياسي؛ أن اقتحام مقر اجتماعات “المجلس الرئاسي”؛ أظهر ضرورة: “نقل  الحكومة والمجلس الرئاسي، من طرابلس إلى سرت أو بنغازي؛ وتأمينها من قبل قوة عسكرية يتم الاتفاق عليها، والمصادقة عليها من قبل أطراف خارجية، إن كانت هناك نية لاستقرار ليبيا، حتى تتمكن الحكومة من ممارسة سلطاتها باستقلالية، بعيدًا عن إبتزاز الميليشيات والقوات الأجنبية”.