اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان قيام الحكومة العراقية بتشكيل قيادة عمليات عسكرية في المناطق المتنازع عليها في كركوك امر غير دستوري، معربا عن رفضه لفرض هذا الواقع. وقال بارزاني ان “تشكيل قيادة عمليات دجلة في مناطق كركوك وديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية التي يتراسها رئيس الوزراء نوري المالكي”.
واضاف في توضيح اصدرته رئاسة اقليم كردستان العراق “اصبح من الضروري الان لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموما، الى انه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة،(…) لانها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديموقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان”.
ويطالب الاكراد بالحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان من خلال تطبيق المادة 140 في الدستور اي اجراء استفتاء فيها، الامر الذي تعارضه بغداد.
وقال بارزاني “لقد انتظرنا بما فيه الكفاية من اجل ان نمنح فرصة لتطبيق الوعود التي اعطيت لفخامة رئيس الجمهورية (جلال طالباني) حول ايقاف وحل تلك القيادة، وخلال تلك الفترة لم نتخذ هنا في الاقليم أية خطوات ايمانا منا بلغة الحوار والمحادثات”.
وتابع “اما الآن فقد توضحت الامور ولم يتم تطبيق اي من تلك الوعود لايقاف تشكيل تلك القيادة وتطبيع الاوضاع في المنطقة، ولذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكردستان خاصة، بأننا نقوم بمشاوراتنا مع فخامة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي تجاه تلك الخطوة اللادستورية، وردع اية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستان”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دافع عن هذا التشكيل وقال ان ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني.
وقال المالكي “ان قيادة عمليات دجلة ليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية، وان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية”.
واعتبر المالكي ايضا ان “هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب وحين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية وصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك وهو اعتراض لا سند قانونيا له”.