وكالات : كتابات – بغداد :

أكد رئيس حكومة إقليم كُردستان العراق، “مسرور بارزاني”، اليوم الأربعاء، أن تسليم جميع العائدات النفطية في الإقليم، إلى الحكومة الاتحادية في “بغداد”؛ غير دستوري.

وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في “أربيل”، إن: “مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية؛ ليست الموازنة فقط، بل المادة (140) من الدستور العراقي، وملف البيشمركة (القوات الكُردية)”.

وأضاف، أن: “مطالبنا تكمن في ضرورة أن تكون الموازنة شفافة وحسب الدستور، وتوجد عدة مقترحات بخصوص حصة الإقليم، منها تصدير 250 ألف برميل نفط، ونصف العائدات الأخرى”.

وأشار “بارزاني”، إلى: “وجود من يطالب الإقليم بإرسال، (إلى الحكومة الاتحادية)، العائدات النفطية وغير النفطية وكل ملف العائدات، لكن هذا غير دستوري ولا نقبله”.

وتدور خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة “إقليم كُردستان العراق”؛ بشأن ملفات عدة، أبرزها الموازنة المالية الاتحادية وحصة الإقليم منها، وعائدات “النفط” والجمارك في الإقليم، والمادة (140) من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين “أربيل” و”بغداد”.

من جانبه؛ حذر الخبير في الشأن السياسي، “حيدر الموسوي”، الأربعاء، من نتائج غير مطمئنة، فيما يتعلق بالمباحثات بين الحكومة الاتحادية و”إقليم كُردستان”، معتبرًا أن الأطراف الكُردية تصارع “بغداد” من أجل اقتسام المغانم والنفوذ.

وقال “الموسوي”، في تصريحات صحافية؛ أن: “الأزمة التي تُعرقل إعلان، بغداد وأربيل، الاتفاق على مشتركات بما يخص الموازنة وإنهاء هذا الجدال الذي طال أكثر من اللازم، هي قضية النفوذ”، موضحًا، أن: “المناطق المتنازع بشأنها، ومن سوف يتواجد عليها، هي من تقف أمام الإعلان الرسمي عن الاتفاق الثنائي وإنهاء المراسلات بين بغداد وكُردستان”.

وأضاف، إن: “كُردستان تريد، من بغداد، السماح لها بإعادة نشر (البيشمركة) في المناطق المتنازع عليها، وإعادة بسط النفوذ الكُردي فيها مقابل التسليم لبغداد بما تريد”، معتبرًا أن: “الحوار بين بغداد وأربيل غير مطمئن والخلافات مشتركة من الطرفين وبعيدة عن قضية السياسة”.

وبيّن، “الموسوي”، أن: “هذا الأمر لا يمكن أن تقبل به الحكومة الاتحادية، فعودة (البيشمركة) إلى المناطق تلك؛ يعني رجوع الفوضى والمعاناة التي كانت يشهدها أهالي تلك المناطق في فترة تواجد قوات (البيشمركة) فيها”.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن: “تقاسم المغانم؛ جزء من نقاط الحوار الكُردي مع بغداد، وهي الثروات الموجودة في كُردستان وعملية الإقتتال الحاصل عليها بين الأطراف الكُردية الحاكمة”.