دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من محاولات أشخاص أو جهات متطرفة “ركوب الموج والنيل من شرعية الحقوق”، متهما الحكومة بالعمل على تفاقم الازمة بالتهميش والتهديد والاقصاء، فيما حذر من “عواقب وخيمة” نتيجة ذلك.
وقال بارزاني في بيان صدر، اليوم إن”العراق يمر منذ مدة طويلة بأزمة كبيرة بسبب اهمال الخدمات للمواطنين وإقصاء الشركاء وعدم تطبيق الدستور والاتفاقيات، مما أدى الى ردود أفعال تعبر عن استياء الشعب العراقي بكافة مكوناته وعلماءه ومراجعه وأحزابه و تنظيماته”، مؤكدا “على مساندتنا التامة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تتوافق مع الدستور”.
وأضاف البارزاني أنه “في الوقت الذي كان واجب الحكومة الاتحادية أن تبادر الى التعامل بعقلانية من أجل أيجاد حلول, عملت على تفاقم الازمة بالتهميش و التهديد والاقصاء الذي أدى الى مضاعفات خطيرة قد تؤدي الى عواقب وخيمة”. وأكد على “ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم اللجوء الى العنف”، داعيا “لأخذ الحيطة والحذر من محاولات أشخاص أو جهات متطرفة من ركوب الموج والنيل من شرعية الحقوق”.
واعتبر رئيس إقليم كردستان ان “تخطي هذه الازمة العصيبة يتطلب تصحيح مسار العملية السياسية والاحتكام الى الدستور والاتفاقيات ولم الشمل”، مشددا على ضرورة “تبني أسلوب الحوار من أجل تحقيق عيش كريم لحياة حرة يستحقها شعب العراق”.
وكانت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلنت الجمعة الماضي أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث كما أكدت الاربعاء الماضي عن إطلاق سراح 70 معتقلاً بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء.
وقرر مجلس الوزراء، في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين ”المشروعة” والتي لا تتعارض مع الدستور فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في 30 كانون الأول 2012 ، أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية، فيما أشار إلى أن المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
