قال مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان إن بغداد ملك للجميع وليست حكرا لشخص واحد ولن يستطيع احد أن يقصي كورد العراق عنها. واضاف البارزاني في حديث خاص من مقره في أربيل الى صحيفة الزمان أن الكورد شركاء أساسيون في العراق وان الدستور سيبقى هو الحكم في نظرهم وان على رئيس الحكومة الالتزام به وعدم تجاوزه،لافتا الى ان الاقليم حريص على وحدة العراق ولن يكون سببا في تقسيمه.
واضاف ان التحشيد العسكري ضد الاقليم هو بقرار مباشر من مكتب المالكي وبدفع من حفنة من مستشاريه ولم يستبعد ان يكون المالكي واقعا تحت تأثير جنرالات من مستشاريه يعدون لانقلاب عسكري على العملية السياسية، مشددا على انه واهم من يظن ان تسليح المناطق المحاذية بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في اجبار الكورد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة مائة وأربعين . وقال انه يتعهد للمناطق المشمولة بالمادة المذكورة بتلبية كل ما يطمح سكانها اليه من حقوق مهما كان سقفها ولكن ليس قبل ان يجري تطبيق المادة وتطبيع الأوضاع .
وقال البارزاني ان همومي عراقية بالدرجة الأولى قبل ان تكون كوردية وانني حريص على ان تصل خدمات العيش الكريم للعراقيين في أقصى جنوب العراق مثلما أريدها لاقليم كوردستان وأبدى البارزاني أسفه على تبديد حكومة نوري المالكي المليارات من دون ان ينال المواطن في أنحاء العراق قسطا من الاهتمام بشؤونه. وقال البارزاني لن يقبل الاقليم بأقل من حل قيادة قوات دجلة لانها غير دستورية وشدد على ان كل الاختيارات مفتوحة لمواجهة النهج الديكتاتوري وقال المالكي يتبع سياسة التركيع ظنا منه ان اقليم كوردستان سيرضخ ونحن لن نركع الا لله وحده .
ونفى رئيس إقليم كوردستان ان يكون ضد قيام جيش عراقي قوي قائلا نحن مع هكذا جيش لكن ان يكون جيشا للعراقيين وليس لشخص واحد . وقال البارزاني ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لم يكن لينفرد بالقرار لولا ان سمحوا له بذلك، محملا رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء مسؤولية فسح المجال أمام تحول المالكي الى النهج الدكتاتوري. وقال كنت اول من قال لا لقرارات تفرد المالكي لكن لم يقف معي احد في حينها. وقال ان افضل الخيارات للكورد وللعراق جميعا ولكل العراقيين هو التفاهم والابتعاد عن الحرب والعودة للدستور. وأوضح ان التصعيد جاء من جانب الحكومة الاتحادية من مكتب رئيس الوزراء. وقال ان بناء الجيش بهذه الطريقة غير دستور لأنه الآن ليس جيش العراق وانما جيش شخص واحد. وشدد البارزاني في حواره مع الزمان انه بعد التصويت على الدستور الشراكة تقلصت الى ان وصلت الى نقطة الصفر. وقال لا يمكن القبول ببديل عن المادة 140.
