أتهم رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني المالكي بالعمل على تقسيم العراق وبقطع موازنة الاقليم واكد ان عصر اصدار بغداد للقرارات التي تتعلق بالاقليم قد انتهى وهو يستقل بقراراته النفطية.
المنفردة وليس الاكراد .. وقال “انه يكلمنا بسلطته العسكرية” لاتمت للشراكة الوطنية بصلة في اشارة الى منصبه قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية. واضاف قائلا ” خطابي للعراقيين جميعاً لماذا لا يتساءلون عن قيام شخص واحد بقطع رواتب جزء من الشعب العراقي”. واضاف انه “بهذه الاجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل منفرد هي التي ستؤدي الى تقسيم العراق”.. موضحا ان “المالكي اراد ان يرسل رسالة الى الشعب الكوردي مفادها افعلوا ما انتم فاعلون”. وعن قرار حق تقرير المصير قال بارزاني إن الشعب الكردي اتخذ قراره بالعيش وفق النظام الفدرالي الذي حدد آلية التعامل بين الاقليم والحكومة الاتحادية” العراقية.
واشار الى ان حكومة المالكي قطعت ميزانية اقليم كردستان ورواتب موظفي الاقليم في الوقت الذي كان فيه وفد حكومة الاقليم متواجدا في بغداد لبحث سبل التوصل لحلول للاشكالات العالقة بين اربيل وبغداد. وقال ان وزير المالية الاتحادي بالوكالة ابلغ وفد حكومة اقليم كردستان ان ميزانية اقليم كردستان تم قطعها بموجب امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. واشار الى انه سأل وفد الحكومة الاتحادية عن السند القانوني والدستوري الذي استندت عليه الحكومة في قطعها لميزانية الاقليم. واوضح انه “لا يوجد هناك أي ضمانة بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى”.
وشدد بارزاني على انه أن لايوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة “سومو” وهي شركة النفط الحكومية العراقية بتصدير نفط الإقليم وقال ان “الإقليم أبدى إستعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً لكن بغداد رفضت ذلك”، مؤكداً، على “إستعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً”.
وأكد بارزاني ان الاكراد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد إنتهى وان الاكراد لن يقبلوا ان يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية وهم يعملون لاستقلال قراراتهم فيما يخص انتاج وتصدير النفط . واوضح أن بغداد لم تبد اي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة بالرغم من محاولات حكومة الإقليم المتكررة . وحول رواتب ومستحقات موظفي الإقليم قال بارزاني في كلمته التي نقلتها وسائل اعلام كردية أن “رواتب موظفي الإقليم تبلغ 850 مليار دينار شهرياً (حوالي 80 مليون دةلار) لم يصل منها سوى 560 مليار دينار فقط وأن بغداد ارسلت 10 % من ميزانية الإقليم وليس 17% كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي الدائم. واضاف ان إقليم كردستان يسعى الى الإستقلالية في إنتاج الكهرباء والنفط وقال “نعمل بحذر وشفافية في مسألة تصدير النفط الخام للاسواق العالمية”.
واوضح بارزاني ان بغداد ارسلت منذ الشهر الاول للعام الحالي ترليون دينار فقط الى اقليم كردستان بينما كان عليها ارسال 6 ترليونات دينار وفق الدستور مضيفا ان اقليم كردستان تمكن بالرغم من ذلك من توفير رواتب الموظفين طوال الاشهر الماضية من عائداته الداخلية. واضاف ان عملية تصدير وبيع نفط اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي تسير وفق اقصى درجات الشفافية والمعايير المهنية.
ويوم امس طالبت حكومة بغداد نظيرتها الكردستانية بايقاف عمليات تهريب النفط إلى تركيا فوراً وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم إلى وزارة النفط والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية.
ورفضت وزارة النفط العراقية في بيان عمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان، وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية، ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية ، ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية.
ومن جهتها اشارت حكومة اقليم كردستان العراق الى إنها بدأت بتصدير نفطها إلى الخارج من اجل تمكنها من دفع رواتب موظفيها التي قطعتها عنهم حكومة بغداد منذ اشهر، مؤكدة أنها ستستمر في تصدير النفط. وقال سفين دزيي الناطق الرسمي بإسم حكومة إقليم كردستان إن “الحكومة ستعتمد على مبيعات النفط التي باشرت بها في منح رواتب لموظفيها خلال الأشهر المقبلة”. وأضاف أن حكومة إقليم كردستان ستستمر في تصدير النفط، وفي الوقت نفسه ستستفيد من إيراداته لتوفير جزء من رواتب موظفي الاقليم.
وكان إقليم كردستان العراق قد شحن نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام إلى صهاريج للتخزين في جيهان عبر خط أنابيب جديد قام ببنائه، وبدأ تدفق النفط فيه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وانتظرت أنقرة موافقة بغداد قبل السماح لكردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، لكن مصادر قالت إن تركيا تعتقد أنها أتاحت وقتاً كافياً للدبلوماسية وإنه لا فائدة تذكر من تأجيل الصادرات في ظل امتلاء الصهاريج.
