12 مارس، 2024 6:01 م
Search
Close this search box.

باحثة إسرائيلية : النظام السعودي يُضحي بحقوق المرأة لضمان الإستقرار السياسي !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :

نشر (منتدى التفكير الإقليمي) الإسرائيلي مقالاً للباحثة “عنبال نسيم”؛ تناولت فيه التحولات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” من أجل النهوض بالمرأة السعودية وتحطيم القيود الدينية التي تحول دون منحها مزيد من الحريات.

النظام الحاكم يستغل حقوق المرأة..

تزعم “عنبال” أن النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية هو نظام إستبدادي يستغل حقوق المراة فيسلبها أو يمنحها كي يرسخ دعائمه لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وهي ترى أن النهوض الفعلي بمكانة المرأة السعودية يرتبط أولاً، وقبل كل شيء، بالإستمرار في إدخال نهج الإعتدال على الفكر الوهابي.

ففي الصيف القادم، سيكون بإمكان المرأة السعودية قيادة السيارة والإستمتاع بالترفيه العائلي داخل الملاعب الرياضية في سائر أرجاء المملكة، (أو على الأقل في جدة والرياض والدمام), بعدما كان ذلك قاصراً على الرجال. ووفقا لما أعلنته “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”، ستُعلن الحكومة السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للنساء السعوديات لتشجيعهن على الخروج والمشاركة في سوق العمل المحلي.

“بن سلمان” يقود حملة التغيير..

تشير الباحثة الإسرائيلية إلى أن ولي العهد الأمير، “محمد بن سلمان”، هو من يقود هذا التحول المجتمعي, حيث يريد تقليل إعتماد المملكة على النفط، وإحداث نهضة اجتماعية واقتصادية في البلاد. وحتى يُثبت النظام السعودي جديته في هذا الأمر, قام بترقية عدد من النساء لتولي مناصب قيادية في المجال المصرفي والمالي خلال العام المنصرم.

حيث تم تعيين “رانيا نشار” رئيساً تنفيذياً لمجموعة “سامبا المالية”، (البنك السعودي الأميركي سابقاً)، وتم تعيين “لطيفة السبهان” مديراً مالياً للبنك العربي، (أحد أكبر عشرة بنوك رائدة في العالم العربي).

ومن أجل التأكيد على أن دمج المرأة في سوق العمل لم يتم لإعتبارات اقتصادية فحسب، فقد قامت السلطات السعودية لأول مرة، في أيلول/سبتمبر الماضي، بتعيين امرأة – وهي “إيمان عبدالله الغامدي” – لمنصب مساعد رئيس بلدية محافظة “الخٌبر”.

مازال الطريق طويلاً..

ترى “عنبال” أن الحالة التي تبدو عليها السعودية، خلال الأشهر الأخيرة، مغايرة تماماً لما كانت عليه في العام الماضي, فوفقاً للأرقام التي نشرها “المنتدى الاقتصادي العالمي” حول مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2016، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 141 (من بين 144 دولة). وبالتالي، فإن الطريق لا يزال طويلاً جداً للنهوض بالمرأة السعودية. وعلى الرغم من ترقية بعض السيدات لتولي المناصب العليا في مجالات الخدمة المدنية، لا سيما منذ أواخر عام 2015، إلا أن تأثير المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجالاً أو إناثاً، في عملية صنع القرار لا يزال محدوداً للغاية.

فمع نشأة “الدولة السعودية الثالثة”، في النصف الأول من القرن العشرين، تم إخضاع المجتمع لأعراف دينية صارمة تنتمي للفكر الوهابي, وقامت الدولة على أساس التحالف بين المؤسستين: السياسية متمثلة في “آل سعود”، والدينية متمثلة في الفكر الوهابي. وتعهدت الدولة بأن يتحدد وضع المرأة وفقاً لما أقره الدين الإسلامي، أو بالأحرى وفقاً للفكر الوهابي. والأكثر من ذلك، أنه باسم “الحفاظ على الإستقرار السياسي” قامت الأسرة المالكة بتطبيق تشريعات صارمة مع المرأة، بل وتعاونت مع المؤسسة الدينية فأتخذت قرارات قاسية في حق النساء، فيما يخص قانون العقوبات والحريات الشخصية.

تحالف السلطة والدين يواجه تحدياً..

تؤكد “عنبال” على أنه بمرور الوقت، وخاصة مع إجراءات التطوير والحداثة التي تبنتها المملكة السعودية منذ حقبة السبعينيات، أصبح التحالف غير المقدس بين السلطة السياسية والمؤسسة الدينية يواجه تحدياً. وبدا عجز نظام الحكم واضحاً، بعد وقوع “حادث المسجد”، (عام 1979)، عندما تحصن مئات المعارضين داخل الحرم المكي, مُطالبين بإصلاحات سياسية وبتغيير النظام الفاسد – إضافة إلى تمرد الشيعة في شرق البلاد في ذلك العام أيضاً. وقاد رجال الدين في السعودية عملية الرد على التمرد السني والشيعي؛ فأجازوا دخول قوات عسكرية إلى باحة الحرم المكي. وكلما وجد النظام السعودي صعوبة في تطبيق النموذج الاجتماعي الأخلاقي “المنشود”، على الرجال المنتمين للمذهب السني، (مثل صلاة الجماعة في المساجد والإمتناع عن التدخين)، وعلى الأقلية الشيعية، كلما أصبح التعامل مع المرأة في المجتمع يمثل إختباراً للشراكة بين المؤسستين: السياسية والدينية. وكان إتباع نهج أخلاقي صارم مع المرأة هو الضمان لإستقرار النظام.

نقطة التحول..

بحسب الباحثة الإسرائيلية, فقد بدت نقطة التحول الفعلي بعد هجمات الـ 11 من أيلول/سبتمبر 2001, حين تعرضت المملكة العربية السعودية، التي كانت تشكل “الحاضنة” الفكرية لمعظم منفذي تلك الهجمات, لإنتقادات قاسية من الدول الغربية، مما شكل تهديداً لشرعية العائلة المالكة. وأصبح الفكر الوهابي الذي أقام الدولة السعودية الحديثة في المحك. وكان ذلك يمثل فرصة مواتية للنساء، حيث أخذت السلطة تُبدي إستعدادها لإجراء حوار غير مباشر معهن. فعلى سبيل المثال ذكر وزير الداخلية، في أوائل عام 2003، أنه إذا قبل المجتمع السعودي قيادة المرأة للسيارة، فإن الحكومة ستكون على إستعداد لمناقشة هذا الأمر.

وتقدمت الأسرة المالكة بمقترحات أخرى أدت إلى تهيئة المجال لتحقيق مزيد من النهوض بمكانة المرأة، مثل حقها في الانتخاب للغرف التجارية، والذي صدر منذ عام 2005. وكانت “جامعة العلوم والتكنولوجيا”، التي أسسها الملك “عبدالله” في عام 2009، تمثل العلامة الفارقة في هذا الشأن. فتلك الجامعة ليست مجرد “واجهة” للفت أنظار الغرب، بل إنها تمثل صرحاً مستقلاً لا يلتزم بالقوانين الدينية المُقيدة ولا بالفصل بين الطلاب من الجنسين، ولا بقواعد الزي الصارمة بالنسبة للمرأة.

وفي عام 2013، حدث تطور آخر، فيما يتعلق بتمثيل المرأة في الحياة السياسية، عندما عين الملك “عبدالله” 30 امرأة في مجلس الشورى، وبعد ذلك بعامين أيضاً، عندما سُمح للنساء لأول مرة بالتصويت والانتخاب للمجالس المحلية بعد عقد من إنشائها.

وختاماً تقول “عنبال” إن الفكر الوهابي الإسلامي في المملكة العربية السعودية يشهد، خلال السنوات الأخيرة، عدة تحولات تجعله براغماتياً. وتُعد تلك التحولات هي الدافع الحقيقي لتحسين مكانة المرأة, بصرف النظر عن التحولات السياسية التي تهدف إلى ترسيخ دعائم النظام الإستبدادي أو مواجهة التحديات الافتصادية والعسكرية. وربما سيمكننا رؤية النساء السعوديات في صيف 2018، ليس فقط كمشجعات في الملاعب الرياضية بل أيضاً كلاعبات.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب