بغداد – كتابات
قرارات رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الأخيرة كأنها لم تكن.. لن يعتد بها وسيتم العمل على إلغائها على الفور في جميع الهيئات والإدارات التي التزمت بها.
كان ذلك ملخص ما انتهى إليه تصويت مجلس النواب العراقي مساء الأربعاء 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، إذ أنهى البرلمان في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 204 نائب، العمل بقرارات مجلس الوزراء السابق الصادرة منذ الأول من تموز/يوليو 2018 وحتى 24 تشرين الأول / أكتوبر.
وأعلن البرلمان، إنه يتعين على رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته إعادة النظر بالقرارات الصادرة من قبل حكومة العبادي واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة.
كما لفت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إمكانية لجوء المتضرر للمحكمة الاتحادية.
وشدد على أهمية إنهاء الحكومة العمل بالوكالة فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والهيئات والقادة الأمنيين ووكلاء الوزارات.
