وكالات – كتابات:
قررت “محكمة بداءة الكرادة”، قبول التظلم المُقّدم من قبل “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقية، فيما قررت إلغاء أمرها الولائي المتضمن إيقاف إجراءات رئيس “هيئة الإعلام والاتصالات” بمنح رخص خدمات “الإنترنت”.
وذكرت المحكمة؛ وفق قراراها، أنه: “للتظلم المُقّدم المقبول شكلاً، وللمرافعة الحضورية العلنية، ولاطلاع المحكمة على قرار محكمة التميّيز الاتحادية المرقم (125/ الهيئة الموسّعة المدنية/ 2023)؛ المؤرخ في: 15 / 03 / 2023، تجد هذه المحكمة أن القرار المذكور أعطى لمجلس الطعن الصفة القضائية للفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب القرارات التي تُصدرها هيئة الإعلام والاتصالات وكذلك القرارات التي تُصدرها لجنة الاستماع”.
وأضافت أنه: “بالتالي كان المقتضى بالمتظلم منه أن يطعن بلائحة الترخيص موضوع التظلم لدى مجلس الطعن استنادًا لنص الفقرة (8) من القسم الثامن من الأمر التشريعي رقم (65 لسنة 2004)؛ التي نصت على انه: (يجوز لأي شخص يعتبر نفسه مظلومًا نتيجة قاعدة أو لائحة ما أو نتيجة ما ورد في مدونة الممارسات المهنية أو نتيجة قرار أصدرته المفوضية أن يطعن في هذه القاعدة أو اللائحة أو في مدونة الممارسات المهنية أو في القرار ويقدم طلب الطعن المجلس الطعن بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، أضف إلى ذلك فإن المادة (17/ سادسًا/ و) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية: (2020، 2020، 2023)، رقم (13 لسنة 2023)”.
وأشارت إلى أنها: “أجازت لهيئة الإعلام والاتصالات تدقيق وتسّجيل كافة أبراج مزودي خدمة الإنترنـت والشركات مقابل فرض أجور سنوية يُحددها مجلس المفوضين بلائحة تنظيمية وأن المتظلم منه لم يطعن في دستورية تلك المادة لدى المحكمة الاتحادية العُليا مما يعني أنه ارتضى بتلك الصلاحية الممنوحة للمتظلم عليه”.
وأكدت المحكمة أنه: “لكل ما تقدم؛ قررت المحكمة إلغاء أمرها الولائي المؤرخ في: 20 / 11 / 2023، في الدعوى المرقمة: (5000/ ب/ 2023) المتضمن إيقاف إجراءات المدعى عليه رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات؛ إضافة لوظيفته بمنح الرخص بموجب لائحة ترخيص خدمات الإنترنت (ISP) الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين ذي العدد (2023/ ق 175) في: 12 / 09 / 2023، قرارًا قابلاً للتميّيز استنادًا لأحكام المواد (153، 216) من قانون المرافعات المدنية وأفهم علنًا. في 07 / 12 / 2023”.
