وكالات – كتابات:

صّوت “مجلس العموم” البريطاني؛ (البرلمان)، لصالح مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال المهاجرين غير الشّرعيين إلى “رواندا”.

وجاء التصّويت على مشروع القانون المُثير للجدل بعد سبع ساعات من النقاشات، حيث صّوت: (313) نائبًا لصالح القانون، فيما عارضه: (269) نائبًا.

وينص التشّريع الجديد على أن “رواندا” بلد آمن لاستقبال المهاجرين الذين يصلون “بريطانيا” بشكلٍ غير قانوني، وذلك بعد أن قضت “المحكمة العُليا” في “بريطانيا”، الشهر الماضي، بعدم قانونية برنامج ترحيل طالبي اللجوء إلى “رواندا” لاعتقادها بأن لاجئين حقيقيين قد يتعرضوا لخطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها بعدما يتم ترحيلهم إلى “رواندا”.

وقال “ريشي سوناك”، رئيس الوزراء، في أول تعليق بعد التصّويت على القانون: “إن الشعب البريطاني يجب أن يُقرر من يحق له المجيء إلى هذا البلد، وليس العصابات الإجرامية أو المحاكم الأجنبية”، مضيفًا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): “سنعمل على تحويل مشروع القانون إلى قانون حتى يتسّنى لنا بدء تسّيير الرحلات الجوية إلى رواندا وإيقاف قوارب المهاجرين”.

وكانت الحكومة البريطانية قد وقّعت؛ الأسبوع الماضي، على اتفاقية جديدة مع حكومة “رواندا” لإرسال طالبي اللجوء والمهاجرين المرحلين من “بريطانيا” إلى “رواندا”.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة ضمانات بعدم ترحيل طالبي اللجوء المرسّلين من “بريطانيا” إلى دولة أخرى تكون فيها حياتهم أو حرياتهم مهددة.

وتشمل كذلك إنشاء جهة استئناف جديدة مشكلة من قضاة ذوي خبرة في قضايا اللجوء من عدة دول للنظر في الحالات الفردية لطالبي اللجوء.

وكانت “وزارة الداخلية” البريطانية تعتزم بدء عمليات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية الصيف الماضي، خاصة مع وصول نحو: (50) ألف مهاجر عبر “القنال الإنكليزي” منذ مطلع العام الجاري؛ وفي ظل تقديرات باحتمال بلوغ عددهم المهاجرين بنهاية العام إلى: (80) ألف.

واستقال “روبرت غنريك”، وزير الهجرة البريطاني، من منصبه قبل نحو أسبوع اعتراضًا على مشروع القانون الذي أقره “مجلس العموم”.. فيما تعتبر “المحكمة العُليا” أن سياسة الحكومة لترحيل اللاجئين غير القانونيين: “تُعد خرقًا لقوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية”.