وكالات – كتابات :
قال عضو “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “معين الكاظمي”، اليوم الخميس، أن استحقاقات الموظفين الجُدد سيتم صرفها بأثر رجعي خلال الشهر الحالي، فيما شّدد على أنه لا يحق لأي وزارة أن تمتنع عن ذلك.
وأوضح “الكاظمي”؛ للصحيفة الرسّمية، أن: “تسّتنفد الحكومة والمحافظات المخصصات التي تُقدر: بـ 199 تريليون دينار، لأن الوقت المتبقي قصير وسيمنحنا فرصة تلافي العجز في موازنة العام الحالي”.
وأضاف، أن: “مصروفات الحكومة ستكون متقاربة مع إيراداتها؛ وهذا يُعد مؤشرًا جيدًا؛ حتى لا يكون هناك عجز كبير، أما بالنسّبة للعام المقبل فينبغي للحكومة الاستعداد من الآن لتوفير الإيرادات المطلوبة سواء النفطية أو غير النفطية؛ باعتبار أن هذه الموازنة سوف تُطبق لسنوات ثلاث أي إلى عام 2025”.
ولفت إلى أنه لن: “يجري على موازنة الأعوام المقبلة تغيّير باستثناء ما ستُقّدمه في الشهر العاشر أو الحادي عشر كأقصى حدٍ إلى البرلمان من أجل المصادقة على الجداول”، موضحًا: “أما المواد فإن (78) منها ستبقى ثابتة ضمن موازنة السنتين المقبلتين”.
وبشأن استحقاقات الموظفين الذين تم تعييّنهم مؤخرًا؛ تابع “الكاظمي” أن: “الموظفين من العقود والذين تم تثبّيتهم تُحسّب استحقاقاتهم من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية في الوزارات سواء كانوا من ذوي الشهادات العُليا أو الناجحين الأوائل أو المحاضرين الذين تم تحويلهم على الملاك الدائم أو العقود الذين أحيلوا على الملاك الدائم، وسيتم صرف استحقاقاتهم خلال الشهر الثامن”.
وشدّد “الكاظمي”، على أنه: “لا يحق لأي وزارة أن تمتنع عن صرف الاستحقاقات بأثر رجعي لأن القضية مرتبطة بوزارة المالية؛ وكذا الأمر ينطبق على حاصلي الشهادات العُليا”.
