إيران لدول “الأوبك” : نحن معكم في أي قرار

بعد رفع العقوبات الدولية عنها جزئياً مع بداية عام 2016.. كان من الطبيعي أن تتخذ إيران أولى قراراتها برفع معدلات ضخ البترول إلى أعلى مستوياته لتعويض فترة طويلة من “الضغوط الاقتصادية” التي تسببت في خسائر للدخل القومي هناك نتيجة إلزامها بإنتاج 1.1 مليون برميل فقط من النفط يومياً بدلاً من معدلها المعتاد البالغ 2.5 مليون برميل على الأقل يومياً.

وبالفعل نجحت طهران في الوصول إلى معدل 3 ملايين و291 ألف برميل يومياً من النفط في آذار/مارس 2016، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع العقوبات وقال وقتها وزير النفط الإيراني، “بيجان زنجنه”، إن بلاده ستلتزم بما تريده الدول المنتجة للنفط من تثبيت معدل الإنتاج فقط عندما تصل إنتاجيتها من النفط إلى مستوى 4 ملايين برميل يومياً.

2.5 مليون برميل نفط للصادرات..     

اليوم وبعد نحو عام كامل من وصول طهران لما أرادات من معدلات الإنتاج، أعلن وزير النفط الإيراني أن صادرات النفط لبلاده في حدود 2.5 مليون برميل يومياً، كما كشف عن نية بلاده الاتفاق مع أي قرار تتخذه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في وقت لاحق من هذا الشهر – 25 آيار/مايو “اجتماع فيينا” لبحث تمديد خفض إنتاج النفط من عدمه – حول ما إذا كان سيتم خفض إنتاج النفط إلى ما بعد حزيران/يونيو حتى نهاية العام الجاري 2017.

مؤشرات التمديد ستصل بالنفط إلى 55 دولاراً للبرميل..

مسؤول النفط الأول في طهران أعلن صراحة يوم السبت الموافق السادس من آيار/مايو 2017، على هامش معرض تجارة الطاقة فى طهران، أن “جميع المؤشرات تشير إلى أن الأعضاء يرغبون فى تجديد الاتفاق، وأن بلاده ستتفق مع ما يتفقون عليه”، مبيناً أن المنتجين من خارج الأوبك الذين انضموا إلى اتفاق النفط ربما يوافقون على الحفاظ على التخفيضات لفترة أطول، متوقعاً وصول التداول على النفط عند 55 دولاراً للبرميل إذا ما استمر خفض الإنتاج.

إيران لم تحدد موعداً لزيادة أسعار النفط..

رغم تصريحات وزير النفط الإيراني المتفائلة والتي ألمح خلالها بتوقعاته لصعود النفط لبضعة دولارات للبرميل الواحد، لم يحدد أي موعد لهذا التوقع، في المقابل استسلم خام برنت المؤشر العالمي للنفط للهبوط، إذ سجل أدنى مستوى له في خمسة أشهر بالقرب من 46.64 دولار للبرميل في نيويورك يوم الجمعة 5 آيار/مايو، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 14 في المائة للمرة الأولى في 2017.

تقارير اقتصادية تسخر من جدوى تمديد اتفاق الأوبك..

على جانب آخر، تسخر تقارير اقتصادية غربية من متخذي قرار تخفيض الإنتاج ملمحة إلى عدم الجدوى منه، بإشارتها إلى أن خام برنت أنهى الأسبوع بالقرب من 49.10 دولار للبرميل، في حين أنه وفى يوم 30 تشرين ثان/نوفمبر 2016، عندما أبرمت “الأوبك” الاتفاق الخاص بخفض إنتاج النفط للمرة الاولى منذ ثماني سنوات، أغلق مؤشر النفط عند 50.47 دولار للبرميل الواحد، ما يعني أن الواقع على الأرض لازال يبين أن رغبات منتجي النفط في رفع أسعاره بالصورة التي يتمنوها لن تتحق في المستقبل القريب.

هل تلتزم إيران بخفض الإنتاج ؟

إيران هي ثالث أكبر منتج للبترول في منظمة “الأوبك” طبقاً لمؤشرات نيسان/ابريل 2017 بعد السعودية والعراق، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالات اقتصادية دولية، وقد سمح لها بزيادة إنتاجها بموجب الاتفاق مع دول الغرب، وتسعى بشدة إلى إعادة بناء البلاد من آثار العقوبات الدولية التى شلت صناعة الطاقة، ومنذ تخفيف العقوبات في كانون ثان/يناير 2016، ارتفع إنتاج النفط الإيراني بنحو 40 في المئة وربما أكثر قليلاً، لكن جميع المؤشرات الاقتصادية تبين أن إيران لا تلتزم باتفاق خفض الإنتاج بشكل كامل، كونها ترغب في تعويض ما فاتها من إنتاج في أثناء فترة العقوبات، خاصة أن أوروبا متعطشة للنفط الإيراني.