وكالات : كتابات – بغداد :
تجتهد منظمة (أوبك) منذ فترة من أجل الحفاظ على أسعار النفط العالمية؛ ليأتي اقتصاد العراق المنهار حاليًا متحولاً إلى تهديد للمنظمة، حيث يريد بعض العراقيين من الحكومة أن تضعهم في المرتبة الأولى عن طريق ضخ المزيد من النفط، وهي خطوة يمكن أن تفكك اتفاقية (أوبك +).
ويقول تقرير لوكالة (بلومبيرغ”) الأميركية؛ إنه في حال إنتهك منتج مهم، مثل “العراق”، الاتفاقية، فمن المؤكد أن دولاً أقل شأنًا ستحذو حذوه.
وضع العراق العالق !
ويشير التقرير إلى أن “العراق”، ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، يواجه انهيارًا اقتصاديًا بعد أن أدت جائحة (كورونا) إلى تراجع الطلب العالمي على الطاقة وانخفاض الأسعار، مما تسبب في أزمة مالية رهيبة؛ لدرجة أن الحكومة باتت غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، مما يهدد بتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية.
ويضيف تقرير (بلومبيرغ)؛ أن هذا الأمر خلق معضلة لوزير النفط العراقي، “إحسان عبدالجبار”، الذي بات عالقًا الآن بين مطالب السكان الغاضبين والتعهدات التي تم تقديمها للحلفاء في (أوبك).
ويرى تقرير الوكالة الأميركية؛ أن تخفيض الصادرات يحمل تكلفة اقتصادية وسياسية هائلة بالنسبة لـ”العراق”، وفي الوقت ذاته قد يتسبب عدم الإلتزام باتفاق (أوبك+) في تراجع الأسعار؛ وبالتالي انخفاض واردات العراق المالية.
في حال مخالفة العراق للاتفاق..
وبصفته أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة (أوبك)؛ فمن غير المرجح أن يقوم العراق بمخالفة الاتفاق، وفي حال فعل ذلك، فقد تعمد “السعودية”، التي ساهمت بشكل فاعل في التوصل لاتفاق تخفيض الإنتاج، إلى الانتقام من خلال زيادة الإنتاج ودفع أسعار النفط إلى الانخفاض، حسب ما جاء في التقرير.
وينقل التقرير، عن شخص مطلع على الأمر قوله؛ إن المسؤولين العراقيين بدلاً عن ذلك قد يضغطون على السعوديين للحصول على مساعدات مالية، إذا ظلت أسعار النفط الخام دون 45 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2021.
وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤخرًا، تقلبات طفيفة لكنها تحسنت بشكل ملحوظ، قياسًا بالأشهر الأولى من تفشي جائحة (كورونا)، حيث يتراوح سعر البرميل حاليًا بين 42 و45 دولارًا قياسًا بأقل من 20 دولارًا في نيسان/أبريل الماضي.
ويمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد. ويحتاج العراق، لحوالى 4.5 مليار دولار لدفع رواتب ومعاشات تقاعدية وتأمين نفقاته حكومية.
ويتحمل القطاع الحكومي المسؤولية الأكبر لتأمين فرص العمل في العراق، وتدفع الحكومة رواتب أكثر من أربعة ملايين شخص، بالإضافة إلى معاشات ومعونات اجتماعية لنفس العدد تقريبًا.
وقررت الدول المنتجة للنفط، في نيسان/أبريل الماضي، خفض إنتاجها المشترك بـ 9.7 ملايين برميل يوميًا، لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، ثم تخفيف هذه الإقتطاعات تدريجيًا، بحيث يفترض بأعضاء (أوبك+) خفض الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يوميًا، اعتبارًا من أول آب/أغسطس، ثم 5.8 ملايين برميل اعتبارًا من كانون ثان/يناير 2021.
