بغداد – كتابات
قالت وسائل إعلام عراقية إن قيادات الحشد الشعبي اختلفت فيما بينها على بعض النقاط الخاصة بالظهور السياسيي والعسكري خلال الفترة المقبلة.
ووفق ماذكرت، الجمعة 2 آب / أغسطس 2019، فقد وقع انقسام حول آلية تطبيق قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدمج قوات الحشد تحت مظلة القوات المسلحة؛ إذ يرى فريق يضم فالح الفياض رئيس هيئة الحشد وقيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق وهادي العامري قائد منظمة بدر ضرورة تطبيق القرار بصورة تسمح بإبعادهم عن شبح العقوبات الأمريكية من خلال ترك صلاحية إدارة الجيش للقائد العام للقوات المسلحة.
بينما يصر أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد وقيادات أخرى في الحشد – تتبع إيران مباشرة – على أن يتولى قيادة الأركان العامة في الجيش العراقي كمسؤول مباشر عن قوات الحشد مع صلاحيات السيطرة والتوجيه والاستحواذ على كل الصلاحيات العسكرية والاستخبارية وتحريك القطعات وشن الهجمات وتشغيل أسراب الطائرات المسيرة، وتحديد مواقع الانتشار، وغيرها من شؤون الميدان العسكري.
الأمر الذي اعترض عليه الثلاثي الفياض والعامري والخزعلي؛ تحت مبرر تعريضهم لعقوبات مباشرة من الولايات المتحدة إذ ما اتضح أن الحشد وقياداته هي من يسيطر على شؤون الجيش.
التقارير بينت أن ثلاثتهم اتفقوا فيما بينهم على الإطاحة بالمهندس كقائد ميداني للحشد إذا ما أصر على تولي هذا المنصب، وهو ما برر ظهور الفياض وإعلان استجابته لقرار عبد المهدي بدمج الحشد لتفويت الفرصة على إعلان المهندس أي قرار يمنحه صلاحيات مطلقة في الفترة المقبلة.
