خاص : ترجمة – آية حسين علي :
رغم أن إقليم كتالونيا لم يتخذ بعد خطوات فعلية للانفصال عن إسبانيا، إلا أنه بدأ يعاني من أزمة حقيقية.. فمنذ إجراء الاستفتاء على الانفصال في الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري، قامت 700 شركة بنقل مقراتها الرئيسة من الإقليم إلى مدن أخرى، بينما لم تنتقل سوى 38 شركة فقط إلى الإقليم خلال نفس الفترة، ذلك لأن طموحات الاستقلال لدى الانفصاليين الكتالونيين تثير مخاوف كبرى في أوساط المال والأعمال.
ويعد الدافع وراء تحرك هذه الشركات، هو السعي من أجل الحصول على الأمن القانوني في ظل فترة تشهد توتراً كبيراً في الإقليم، بسبب المهلة التي منحها رئيس الوزراء الإسباني، “ماريانو راخوي”، لرئيس الإقليم، “كارلس بيغديمونت”، لإعلان موقف واضح من الاستقلال، ولا يمكن أن تستمر هذه الشركات وكأنها بمنأى عن التقلبات السياسية في الإقليم.
كتالونيا تحتل 17% من الاقتصاد الإسباني..
يمثل “إقليم كتالونيا” ثقلاً اقتصادياً كبيراً في إسبانيا، إذ يشكل اقتصاده خُمس الاقتصاد في البلاد، كما أنه يعد من أهم الأقاليم من الناحية الاقتصادية، ويعادل حجم اقتصاده حجم الاقتصاد البرتغالي، ويمثل 17% من إجمالي الاقتصاد الإسباني.
وتقع كتالونيا في شمال شرقي إسبانيا، ويساهم الإقليم بحوالي 267 مليار دولار في الدخل الإسباني العام بشكل سنوي، حسب إحصائيات “يورو ستات” لعام 2016، كما تعد “مدينة برشلونة” عاصمة الإقليم العاصمة التجارية في إسبانيا وتوجد بها مقار أكبر المصارف الإسبانية والعالمية مثل مصرف “سانتا ندير”.
بيانات سلبية..
كشف التعداد الأخير للسجل التجاري أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفض معدل إنشاء الشركات في كتالونيا وحدها بنسبة 26.8% وفي باقي أقاليم إسبانيا بمعدل 11%، حسبما ذكرت وكالة “أوروبا برس”.
وخلال نفس الفترة تقلصت عمليات زيادة رؤوس الأموال في كتالونيا بنسبة 12.2% وفي إسبانيا 1.7%، في حين انخفضت معدلات التصدير في الإقليم بنسبة 1.5% بينما ارتفعت في باقي الأقاليم 107%.
من جانب آخر، تشهد حجوزات الفنادق في كتالونيا تراجعاً في الوقت الحالي بمعدلات تصل إلى 30%، وفقاً لتصريحات نائبة رئيس الوزراء الإسباني، “سورايا ساينث ديسانتا ماريا”.
وتعتمد كتالونيا أساساً على “السياحة والتجارة” كمصدر أساس للدخل، وتحتل 14% من إجمالي الاستثمارات في إسبانيا، وأغلب معاملاتها تتم مع دول أوروبية أخرى؛ وليس مع باقي الأقاليم الإسبانية.
كتالونيا غارقة في الديون..
تعتبر كتالونيا غارقة في الديون، إذ بلغت ديون الإقليم حوالي 86.9 مليار يورو، بحسب “يورو ستات”، يعود أغلبها إلى الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى نصيبها من الدين العام، الذي بلغت قيمته 1.18 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
وصرح وزير الاقتصاد الإسباني، “لويس دي غويندس”، بأن اقتصاد كتالونيا قد يخسر من ناتجه الإجمالي حوالي 30%.
توقعات بتأثر إسبانيا بالأزمة..
من المحتمل أن تلقي الأزمة بظلالها أيضاً على باقي الأقاليم في إسبانيا، ومن جانبها، قامت الحكومة المركزية في “مدريد” بخفض توقعات نسبة نمو اقتصاد البلاد للعام المقبل من 2.6% إلى 2.3%. وأبلغت الاتحاد الأوروبي باحتمال تضاؤل فرص العمل وحدوث بطء في تراجع نسب البطالة بالبلاد أيضاً.
كما قلصت الحكومة الإسبانية، من توقعات نمو الطلب الداخلي لعام 2018 من 2.4% إلى 1.8%.
ومن جانب آخر، أعرب “صندوق النقد الدولي”، الأسبوع الماضي، عن قلقه من تأثير الأزمة على الاقتصاد سواء في كتالونيا أو إسبانيا.
الهوية القومية..
بعيداً عن الأثر الاقتصادي الذي قد يخلفه استقلال كتالونيا، فإن الدافع الأساس وراء الطموحات الانفصالية لدى سكان الإقليم هو رغبتهم في الحفاظ على الهوية القومية؛ إذ يشعرون بأنهم شعب مختلف عن باقي المواطنين الإسبان ولهم لغتهم الخاصة.
ووفقاً لما أعلنته حكومة الإقليم، فإن 90% ممن شاركوا في الاستفتاء يؤيدون الانفصال، بينما لا تعترف الحكومة المركزية بشرعية العملية برمتها.
