خاص: كتبت- نشوى الحفني:
ساعات فاصلة تنعقد خلالها انتخابات الرئاسة الأميركية ليتحدد عن طريقها الرئيس السابع والأربعين لـ”الولايات المتحدة”؛ الذي سيسكن “البيت الأبيض”، فإيما يقطنه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري؛ “دونالد ترمب”، أو تقطنه نائبة الرئيس؛ “جو بايدن”، الديمقراطية “كامالا هاريس”.
استطلاع رأي أخير أجرته شبكة (إي. بي. سي نيوز)، يوم الإثنين، أظهر تقليص “ترمب” الفارق مع منافسته “هاريس”.
ووفقًا للاستطلاع؛ فقد حصل “ترمب” على: (46.9) بالمئة مقابل: (47.9) بالمئة لـ”هاريس”.
يجد الاستطلاع الأخير لـ (إي. بي. سي نيوز) للحملة الرئاسية لعام 2024، منافسة متقاربة تُحدّدها القوى المتضاربة التي ساعدت كل من الديمقراطية “كامالا هاريس”، والجمهوري “دونالد ترمب”، في سعيهما إلى “البيت الأبيض”.
وعشية الانتخابات؛ كانت المرشحة الديمقراطية ومنافسها “ترمب” متعادلين تقريبًا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات؛ المقررة اليوم الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.
بالنظر إلى النتائج مجتمعة، يُظهر الاستطلاع أن “هاريس” حصلت على دعم من: (49%) من الناخبين المسجلين في مواجهة وجهًا لوجه، بينما حصل “ترمب” على: (49%) متطابقة. ويقول: (2%) فقط من الناخبين إنهم غير متأكدين من الاختيار.
اليهود يفضلون “ترمب” على “هاريس”..
وكشف استطلاع آخر مختلف؛ عن تفضيل: (72%) من الإسرائيليين اليهود للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية؛ “دونالد ترمب”، على الديمقراطية؛ “كامالا هاريس”، بينما قال: (46%) من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، إنه لن يكون هناك فارق كبير بين المرشحين.
وقال استطلاع للرأي نشره “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، أمس الإثنين، إنه حسّب التوجهات السياسية، فإن: (42%) من اليسار اليهودي يعتقد، أن “هاريس” ستُفيد “إسرائيل”؛ مقابل: (29%) يؤيد “ترمب”، بينما اختار: (90%) من ذوي التوجهات اليمينية؛ “ترمب”، مقابل: (3%) فقط يؤيدون “هاريس”.
وأكد “ترمب” أنه سينُهي الحرب في “أوكرانيا” في غضون (24) ساعة، دون أن يوضح كيفية ذلك. كما انتقد إرسال الأسلحة إلى “كييف”، وهدد بالانسحاب من “حلف شمال الأطلسي”؛ (ناتو)، ودافع بشدة عن “إسرائيل”، وعارض إقامة “دولة فلسطينية”.
ومن جهتها؛ تُكرر “هاريس”، على غرار الرئيس “جو بايدن”، أنها تُريد إنهاء الحرب في “قطاع غزة”، لكنها تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لـ”إسرائيل”، وتقول إنها تدعم “حل الدولتين”، وهو ما يعتبره العديد من الخبراء غير قابل للتحقيق بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
إنفاق مليار دولار على الإعلانات السياسية..
وتم إنفاق ما يقرب من مليار دولار على الإعلانات السياسية؛ في الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات شركات ومحللين تتابع هذه الإعلانات وترصدها.
يقترب مبلغ: الـ (994) مليون دولار؛ الذي أُنفق خلال سبعة أيام فقط من عُشر إجمالي الإنفاق على الإعلانات السياسية منذ بداية عام 2023، والذي تجاوز: (10) مليارات دولار.
وأوضحت القناة أن قرابة مليار دولار تم إنفاقها على مدار (07) أيام فقط، ومن المتوقع أن يجلب يوم الانتخابات: “نهاية مؤقتة” لهجمة الإنفاق التي هيمنت على كل فاصل إعلاني تلفزيوني في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لم تنتهِ بعد، حيث لا يزال هناك أكثر من: (300) مليون دولار في وقت الإعلان المستقبلي المحجوز من صباح الأحد وحتى إسدال الستار على نهاية اليوم الثلاثاء؛ (يوم الانتخابات الأميركية).
السباق الأكثر تكلفة..
وذكرت القناة الاقتصادية المتخصصة أن السباق الانتخابي الحالي في “الولايات المتحدة” يُعتبر السباق: “الأكثر تكلفة”، حيث تم خلال الأسبوع الماضي فقط، إنفاق أكثر من: (272) مليون دولار على الإعلانات.
أنفقت حملة الرئيس السابق؛ “دونالد ترمب”: (43.4) مليون دولار، مقابل: (40.7) مليون دولار لحملة نائب الرئيس “كامالا هاريس”، في الفترة من 27 تشرين أول/أكتوبر إلى 02 تشرين ثان/نوفمبر، لكن لجان العمل السياسي الديمقراطية ساعدت الحزب في التفوق على الجمهوريين بفارق ضئيل خلال تلك الفترة في السباق الرئاسي.
والغالبية العظمى من المليار دولار التي تم إنفاقها على الإعلانات هذا الأسبوع؛ جاءت في سباقات التصويت في جميع أنحاء البلاد، حيث أنفق المرشحون والمجموعات الخارجية بجنون في سباقات “الكونغرس” و”مجلس النواب”.
وبحسّب القناة؛ اجتذب سباق “فلوريدا”: (19 مليون دولار)، على الإعلانات والاستفتاء على حقوق الإجهاض وحوالي: (18.5) مليون دولار في الاستفتاء على: “تقنين الماريغوانا”.
كما شهد سباق تصويت آخر أكثر من: (10) ملايين دولار في: “الإنفاق الإعلاني”؛ خلال الأسبوع الماضي، على ضبط الإيجارات في استفتاء “كاليفورنيا”.
وسجلت سباقات “مجلس النواب” أكثر من: (208) مليون دولار في الإنفاق الإعلاني.
اختيار “الكونغرس” للرئيس..
وتتزايد التساؤلات حول ما إذا فشلت “كامالا هاريس” أو “دونالد ترمب” في الحصول على الأغلبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى “البيت الأبيض”، فهل يُشكل ذلك معضلة للأميركيين ؟
وبموجب الدستور؛ على “الكونغرس” في هذه الحالة، اختيار الرئيس السابع والأربعين لـ”الولايات المتحدة”. وبالتحديد “مجلس النواب” المنتخب بنتيجة الاقتراع أيضًا؛ فيما يتولى “مجلس الشيوخ” تعيين نائب الرئيس.
وهذه الفرضية النادرة؛ ممكنة إذا تعادل المرشحان اليوم في عدد الناخبين الكبار أي: (269)، لكل منهما.
وتوجد سيناريوهات تصويت عدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم: (538) عضوًا سيختارون الرئيس المقبل، في وقتٍ لاحق.
وقد يحصل ذلك؛ إذا فازت المرشحة الديموقراطية؛ “هاريس”، في ولايات: “ويسكنسن، وميشغان، وبنسيلفانيا”، وفاز الجمهوري؛ “ترمب”، في: “أريزونا، ونيفادا، ونورث كارولاينا، ونبراسكا”.
سابقة عام 1800..
لم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ “الولايات المتحدة” الحديث. وآخر مرة سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في عام 1800؛ حين كان “توماس جيفرسون”، مرشحًا عن الحزب (الجمهوري الديموقراطي)، و”جون آدامز” عن الحزب (الفيدرالي).
ولكن الملفت في ذلك؛ أن التعادل لم يشمل “آدامز” بل المرشحين عن الحزب (الجمهوري الديموقراطي)، “توماس جيفرسون” و”آرون بور”، اللذين حصل كل منهما على: (73) صوتًا، فاعتبرت الانتخابات لاغية، وفصل “مجلس النواب” بينهما بانتخاب “جيفرسون” بعد (36) جولة تصويت.
ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور “الولايات المتحدة”؛ في 1804، الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي يجب اتباعها إذا لم يحصل أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
لكن عمليًا؛ كيف سيكون التصويت في “مجلس النواب”؛ في 06 كانون ثان/يناير 2025 ؟
لكل ولاية صوت..
يقول مركز (كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس) للدراسات في “الكونغرس”: “كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت”. وبكلام آخر لا يكون الانتخاب بصوتٍ لكل نائب، بل بغالبية أصوات كل ولاية. فولاية “إيداهو” الجمهورية، لها صوت بفضل نائبيها الاثنين، فيما لولاية “كاليفورنيا” الديموقراطية الكبيرة جدًا (52) نائبًا.
وبما أن في البلاد (50) ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة: (26) صوتًا. ويُرجّح أن يحتفظ الجمهوريون بالغالبية التي يتمتعون بها راهنًا.
ويتوقع أن تؤدي فرضية مماثلة إلى إشعال البلاد المتوترة أصلًا، إذ أن الملايين مقتنعون بأن الاقتراع الذي يشهد منافسة محمومة يشهد منذ الآن تجاوزات.