وكالات : كتابات – بغداد :
علق رئيس هيئة النزاهة الأسبق، القاضي “رحيم العكيلي”، اليوم الثلاثاء، على حادثة حريق مبنى “هيئة الضرائب” في بغداد .
وكتب “العكيلي”، على حسابه الشخصي في (فيس بوك): “مليارات في الضرائب.. إن التعليمات المالية والحسابية تمنع ابقاء أي مبلغ لدى الموظفين حين إنتهاء الدوام الرسمي لكل يوم”.
وأضاف: “أي أنه يجب أن تودع المبالغ المقبوضة فورًا في المصارف، ولا يجوز الإحتفاظ بها في الدوائر أو في قاصاتها أو عند الموظفين”.
وأشار إلى أن ما ذكره أعلاه: “تعليمات مشددة، ولا مجال لمخالفتها تخوفًا من اختلاس تلك المبالغ”.
وأردف بالقول: “نريد تفسيرًا لوجود هذا المبلغ الكبير في مقر الهيئة العامة للضرائب”، متسائلاً: “كيف لم يتم إيداع المبلغ في المصرف منذ الأمس ؟، وهل تلك ممارسة هي عادية وما السبب خلفها ؟”.
وأختتم القاضي السابق، منشوره متهكمًا بقوله: “الحريق يطلع المصايب أحيانًا”.
وقبل ذلك أصدرت “الهيئة العامة للضرائب”، بيانًا بشأن الحريق الذي طال مبناها، فيما كشفت عن سبب الحريق.
وقالت الهيئة في بيان أن: “حريقًا نشب في مركزها نتيجة تماس كهربائي أدى إلى احتراق السقوف الثانوية في مكتب المدير العام ومعاونيه وجزء بسيط في الطابق الرابع/قسم الحاسبة”.
وأضافت، أنه: “تم السيطرة عليه بدون خسائر كبيرة وتم عزل كافة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات والأضابير في القسم الإداري وبإشراف مباشر من قبل المدير العام والسادة المعاونين ومدراء الأقسام”.
كما أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، “مديرية الدفاع المدني”، إنقاذ أكثر من 7.9 مليار دينار من حريق مبنى الضرائب في بغداد.
وذكرت المديرية، في بيان: “مشاركة 15 فرقة أطفاء وإنقاذ وعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج، (إطفاء وإنقاذ)، وبمشاركة زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة لسحب وتأمين وصول إمدادات المياه إلى خراطيم فرق الأطفاء وبإشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، سيطرت فرقنا على حادث حريق كبير اندلع، فجر هذا اليوم الثلاثاء، في الطابق الرابع من بناية الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد”.
وأضاف البيان أنه: “بعد أن استنفرت وجاهدت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة حتى تمكنت من إنهاء الحريق بوقت قياسي دون تسجيل إصابات بشرية مع إنقاذ مبلغ مبلغ 7 مليار وتسعمائة مليون دينار عراقي من ذلك الطابق في المبنى المحترق مع تأمين تسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.
