لم تستطع الحكومة العراقية في جلستها الاسبوعية اليوم من المصادقة على الموازنة العامة للبلاد لعام 2015 بسبب الانخفاض الجديد لاسعار النفط الثلاثاء والتي هوت الى اقل من 60 دولارا للبرميل الواحد الامر الذي قررت معه عقد جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة الموضوع حيث تواجه الموازنة عجزا مقداره 30 مليار دولار بسبب ذلك. 
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان مجلس الوزراء مستمر بمناقشة مشروع الموازنة حيث ستجتمع الحكومة بعد غد الخميس في جلسة طارئة لدراسة تأثير هذا الانخفاض الجديد في اسعار النفط على مقدار العجز في الموازنة التي تعتمد في مواردها بشكل رئيسي على النفط.
وقد دعا العبادي خلال اجتماع الحكومة اليوم جميع المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم لتمرير الموازنة المالية خدمة لابناء الشعب مشددا على اهمية “تقليل العجز المالي في الموازنة وتعظيم الموارد المالية للقطاعات الاخرى يقابلها تقليل النفقات غير الضرورية من اجل تحسين الاوضاع المالية التي يشهدها البلد بسبب انخفاض اسعار النفط والوصول الى مرحلة جديدة تحقق التكامل والرفاهية لابنائه”. وكان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض العجز في الموازنة .
وتقل قيمة موازنة العام المقبل 2015 بحوالي 50 مليار دولار عن موازنة العام الحالي 2014 التي لم تقر لحد الان برغم ان العام يوشك على الانتهاء وذلك بسبب الخلافات على بنودها بين الحكومة والبرلمان السابقين. وتخصص الموازنة العامة المقترحة للعام المقبل والبالغة 100 مليار دولار نسبة 23 بالمائة من قيمتها بمبلغ يصل الى 23 مليار دولار الى شؤون الامن والدفاع .
وتعاني موازنة 2015 عجزا تبلغ قيمته حوالي 30 مليار دولار الامر الذي ينتظر ان تتمكن الحكومة من سده من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق الى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2.750 مليون برميل يوميا الى 3.8 مليون برميل من النفط يوميا كما اشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي .
وكان العبادي، كشف في العشرين من الشهر الحالي خلال مؤتمر صحافي عن ان حكومته ستعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع مبيناً أن موازنة 2015 ستستند الى موازنة عام 2014 الحالي بسبب وجود المشاكل ذاتها المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر لهذا فإن مجلس الوزراء قد قرر اتباع سياسات تقشفية.
