أسدل الستار فجر اليوم ألاحد على عملية سياسية ولوجستية شاقة استمرت تسعة أشهر تم خلالها نقل سكان مخيم “أشرف” لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية لمعارضة الى البالغ عددهم 3280 شخصا الى مخيم الحرية “ليبرتي” الجديد قرب مطار بغداد الدولي حيث دعا ممثل الامم المتحدة في العراق المجتمع الدولي الى تسريع جهوده لقبول السكان في بلدان ثالثة وسط اتهامات ساقتها المنظمة للسلطات العراقية بمحاولة اختطاف 10 من عناصرها داعية الى التحقيق بالامر.
فقد تم فجرا نقل المجموعة السابعة الاخيرة من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من مخيم اشرف (80 كم شمال شرق بغداد) الى مخيم الحرية “ليبرتي” قرب مطار بغداد الدولي وهو قاعد عسكرية اميركية سابقة . وضمت هذه المجموعة 680 من أعضاء المنظمة وبقاء 200 آخرين داخل المخيم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لنقلهم.اجراءات تصفية وبيع ممتلكات السكان التي لم تسمح القوات العراقية بنقلها وبينها كمبيوترات وخزانات ماء ومدافئ زيتية وكهربائية ومبردات ودراجات هوائية واخرى كهربائية وعادية للجرحى والمرضى وسيارات ورافعات شوكية ومولدات كهربائية تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين دولار.
الامم المتحدة ترحب ومجاهدي خلق تطالب بحماية
واليوم اعلن ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان 680 عنصرا من المنظمة وصلوا اليوم الى معسكر الحرية “ليبرتي قرب العاصمة العراقية . واعتبر عملية النقل هذه التي بدات قبيل منتصف الليل “خطوة مهمة بالنظر الى اقترابنا من نهاية عملية الانتقال” التي من المفترض ان تدفع نحو توطين هؤلاء العناصر في بلد ثالث. ودعا كوبلر في تصريح صحافي “المجتمع الدولي الى تسريع جهوده لقبول السكان في بلدان ثالثة”. وقال “هذه خطوة مهمة، بالنظر إلى اقترابنا من نهاية عملية الانتقال. وأود أن أشكر السكان على تعاونهم، كما أود أن أشكر حكومة العراق على ضمان انتقال آخر مجموعة كبيرة من السكان وتمهيد الطريق لإغلاقٍ سلمي لمخيم اشرف، وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم”.
ومن جهته اتهم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية السلطات العراقية بمحاولة اختطاف 10 من سكان اشف الراحلين لدى عملية النقل وقال في بيان صحافي من مقره في باريس اليوم ان كلا من الرائد احمد خضير والنقيب حيدر عذاب من الضباط المشرفين على مخيم اشرف والمشاركين في الهجوم على سكانه في تموز (يوليو) 2009عام و نيسان (أبريل) عام2011 في أشرف بالاشتراك مع “عناصر لقوة القدس الايرانية ووزارة مخابرات النظام الايراني، بينهم محمد اكبر زاده ومحمد كريم فنودي بمهاجمة الاشخاص المرافقين لآخر الشاحنات المحملة بأمتعة السكان بهدف انزال الضحايا من الشاحنات وخطفهم”. واوضحت ان المهاجمين اعتدوا على الضحايا بالضرب بالحجارة والأعواد والقضبان الحديدية على اولئك الاشخاص وطلبوا منهم أن ينزلوا من الشاحنات والذهاب معهم”. وقالت ان بين هؤلاء كل من احمد معدلت وسعيد حسيني ومهدي ثابت حيث تعرضوا للضرب في الجبين والوجه والأيدي والركبتين والسيقان كما تعرض أنف احمد معدلت لكسور ويد سعيد حسيني لكدمات. وقالت ان الضابطين المعتديين وهما احمد خضير وحيدرعذاب مطلوبين للمحكمة الاسبانية بتهمة قتل عدد من فراد سكان اشرف في ذلك الهجومين.
ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي باتخاذ اجراء عاجل لوقف الاعتداءات على عناصر منظمة مجاهدي خلق محتجا “بأقوى العبارات على هذا العمل الاجرامي” وطالب باعتقال ومعاقبة العناصر والآمرين في هذه القضية ودعت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” مارتن كوبلر بايضاح ملابسات الأمر وعدم السكوت مثلما حدث في الرابع من أيار(مايو) حين تم حرف مسير 6 عجلات خدمية في القافلة الخامسة لسكان أشرف المنتقلين الى “الحرية” في وقت كانت يونامي تتولى رصد عملية النقل. وشدد المجلس بالقول انه “قد حان الوقت لكي يعين الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ممثلاً صالحاً للتحقيق في هذا الهجوم الارهابي الذي حصل اليوم”.
تمهيد للجوء سياسي في دول ثالثة
وبانتقال المجموعة السابعة من سكان اشرف الى مخيم الحرية يسدل الستار على عملية سياسية ولوجستية مثيرة للجدل انتهت باغلاق “أشرف” الذي كان يقيم فيه عناصر منظمة مجاهدي خلق منذ 26 عاما تمهيدا لقبولهم لاجئين سياسيين في دول ثالثة في اوروبا واميركا واستراليا سينقلون اليها لاحقا الامر الذي يمهد لرفع المنظمة من قائمة الارهابية الاميركية الموضوعة عليها منذ عام 1977.
وقد انتهت عملية نقل سكان أشرف الى مخيم الحرية في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الامم المتحدة والعراق ومنظمة مجاهي خلق في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي حيث كانت بدأت في شباط (فبراير) الماضي بعد مفاوضات مكثفة الا انها توقفت في الخامس من ايار (مايو) الماضي بعد انجازها بنسبة الثلثين بسبب ان “اجواء المخيم الجديد بوليسية ويعاني من نقص في المياه والخدمات” كما قالت مجاهدي خلق التي احتجت ايضا على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل امتعتهم الى مخيم الحرية.
وينص الاتفاق على نقل 3280 معارض ايراني الى مخيم الحرية في اطار عملية من المفترض ان تنهي ملفهم في العراق حيث تنوي المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بدء الخطوات الضرورية لمنحهم وضع لاجىء في دول ثالثة لتتيح بذلك استقرارهم خارج العراق.
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد سمح للمنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية منذ عام 1997 بالاقامة في مخيم اشرف خلال حربه ضد ايران التي استمرت بين عامي1980و1988 .
وقد جرد المخيم من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003 وتولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يتسلم العراقيون هذه المهمة في عام 2009.
وقد انشئت مدينة (مخيم) أشرف في عام 1986 على قطعة من الأرض الجرداء وسكانها أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسية لنظام طهران ويبلغ عدد سكانها 3400 نسمة، منهم حوالي 1000 من النساء والاطفال وأكثر من 1000 من السجناء السياسيين السابقين.
وخلال غزو العراق عام2003 بقيادة الولايات المتحدة، وقف سكان أشرف على الحياد وفي وقت لاحق، تم نزع أسلحتهم طوعا إلى القوات الأميركية . وفي المقابل، وبعد أن قامت الولايات المتحدة ووكالاتها المختلفة بتفتيش اشرف للتأكد من خلوه من الاسلحة وقعت اتفاقية تنص على حماية كل المقيمين في المخيم حتى ايجاد حل لهم وتم اعلان السكان أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي عام 2009 وعندما نقلت الولايات المتحدة مسؤولية حماية سكان اشرف الى الحكومة العراقية قامت وبطلب من النظام الإيراني بوضع أشرف تحت الحصار الكامل وحرمان سكانها من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحصول على العلاج الطبي المناسب كما تقول منظمة مجاهدي خلق.
وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإغلاق أشرف مع نهاية عام 2011 لكنه نتيجة لحملة دولية تم تفادي حدوث أزمة إنسانية ومددت الحكومة العراقية الموعد النهائي الذي حددته للإغلاق .
وبناء على ضمانات شخصية من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ولسلامة وأمن سكان أشرف أقتنعت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية واللجنة الوطنية للمقاومة الايرانية (مجاهدي خلق) بنقل سكان أشرف إلى المخيم الجديد “الحرية”.
لكن مجاهدي خلق تؤكد ان مخيم الحرية يفتقد إلى أبسط المعايير الإنسانية فيما وصف فريق الأمم المتحدة المعني المخيم بأنه “مركز اعتقال في الهواء الطلق” فالسكان ليس لديهم حرية التنقل وأبواب المخيم تبقى مغلقة أمام المحامين والبرلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان وحتى كبار الضباط العسكريين السابقيين للولايات المتحدة الأميركية الذين طلبوا زيارة المكان.
وفي الاول من حزيران (يونيو) الماضي حكمت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لدائرة مقاطعة كولومبيا بما يلي “أمرت المحكمة وزيرة الخارجية أن ترد على طلب المجاهدين وتتخذ قرار شطب أو ابقاء المنظمة على القائمة في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وفي حال لم يتم الالتزام بالموعد سيتم منح المنظمة طلب الالتماس بشطبها من قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية”. وحددت المحكمة جلسة في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل موعدا نهائيا لوزارة الخارجية الاميركية لتقديم قرار بشأن إزالة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب.
وفي تصريح صحافي في 29 من الشهر الماضي قالت فيكتوريا نولاند، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية “ان الولايات المتحدة تكرر التزامها بدعم سلامة وأمن السكان في جميع مراحل عملية نقلهم خارج العراق” .. و”بالنظر إلى الجهود الجارية لانتقال السكان، فإن تعاون مجاهدي في الإغلاق الناجح والسلمي لمخيم أشرف،وهو قاعدة منظمة مجاهدي خلق شبه العسكرية الرئيسية، يعتبر عاملا رئيسيا في أي قرار بشأن شطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب.”