أقر النائب العراقي شيروان الوائلي بأنه لايمتلك اي وثائق حول عمليات فساد في أمانة العاصمة بغداد معللا ذلك لدى اختتام مجلس النواب لجلسات استجواب الأمين صابر العيساوي اليوم الاربعاء بأنه مراقب ومتابع لاداء الادارات الحكومية فقط .. فيما عبر نواب من مختلف الكتل السياسية البرلمانية عن استغرابهم من عدم اثارة الوائلي لاي قضايا فساد مالي كما لم يعرض اي وثائق رسمية بهذا الخصوص خلافا لما ذكره مرارا في مؤتمراته الصحفية التي عقدها خلال الايام القليلة الماضية . 
وفي الجلسة الرابعة الاخيرة من عمليات استجواب العيساوي التي عقدها مجلس النواب اليوم تركز حديث الوائلي على قضايا ادارية صرفة خاصة بتعيين موظفين ومعاقبة آخرين وتحقيقات مع آخرين بتهم مخالفات قانونية فتولى العيساوي الرد عليها واحدة بعد الاخرى موضحا جميع الملابسات المتعلقة بهذه القضايا حيث ابرز كتبا رسمية موقعة من قبله بمعاقبة ومحاسبة مقصرين في الاداء الاداري .
وسأل الوائلي عن موظفين كبار يعملون في الامانة العامة للعاصمة قائلا انهم لايملكون الكفاءة التي تخولهم تسلمهم لمناصبهم هذه فاوضح العيساوي انه وجه خطابا الى مجلس الوزراء حول قانونية تعيينهم فأجابت الامانة العامة للمجلس بأستمرارهم في عملهم ريثما تصدر قرارات جديدة بهذا الخصوص. ثم سأل الوائلي عن موظفين تم سحب يدهم وايقافهم عن العمل لكن امين العاصمة لم ينفذ ذلك فاوضح العيساوي ان هذا الامر ليس صحيحا طالبا ابراز اي وثيقة تؤكد هذا الامر فأجاب الوائلي انه لايملك وثائق لانه مراقب .
وقد اعترض العيساوي بشدة على اتهامات الوائلي له من دون وثائق او ادلة رسمية موثقة معتبرا ان الامر يتحول الى استهداف شخصي بعيد عن الموضوعية. ثم اشار الوائلي الى ان العيساوي عين موظفا تربطه به قرابة عائلية وكيلا اداريا للامانة لكن العيساوي نفى ذلك مؤكدا عدم وجود اي علاقة عائلية مع هذا الشخص متحديا الوائلي ابراز اي وثيقة تؤكد صحة كلامه .
لكن الوائلي رد باتهام اخر بان اخ للعيساوي يعمل معه في امانة العاصمة سافر الى الخارج اكثر من 21 مرة فرد العيساوي ان هذا الاخ ليس موظفا في دائرة ولا يعمل في الامانة وسفراته شخصية وليس للامانة علاقة بها وسال الوائلي اذا كان يمكن له ابراز اي وثيقة تؤكد انفاق اخيه لاي اموال من الدولة على سفرياته .. وتساءل قائلا : اذا كانت هذه السفرات قانونية فما الذي يمنع من القيام بها ؟ .. فلم يرد النائب وتجاوز الموضوع الى سؤال اخر.
وسال الوائلي العيساوي عن سبب منح مقاولة لتبليط شوارع في بغداد الى شركة ايرانية فاشار العيساوي الى ان هذا الامر جاء بسبب قرار مجلس الوزراء بمنح المقاولات لتطوير بغداد الى شركات غير عراقيية حصرا. واثار النائب مسألة قال ان الامانة ارتكبت مخالفة قانونية فيها بمنح شركة لاكساء شوارع بمدينة الصدر سلفة مالية قبل توقيع عقد العمل بها .. لكن العيساوي ابرز كتابا يؤكد ان السلفة منحت بعد توقيع العقد بايام وقال انه يتحمل كامل المسؤولية اذا كانت لدى الوائلي اي وثيقة بعكس ذلك .
* نص رسمي لجلسة الاستجواب اليوم الاربعاء
وزع المكتب الاعلامي لمجلس النواب نصا رسميا للجلسة الرابعة الاخيرة من عملية استجواب العيساوي فيما يلي ماجاء فيه :
**استكمل المجلس عملية استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد بناءا على الطلب المقدم من النائب شروان الوائلي.
وفي مستهل الاستجواب استفسر النائب الوائلي عن المحالفات القانونية بخصوص القضايا الادارية بشأن التعيينات وخاصة بما يتعلق بالمستشار الخاص لامين بغداد حيث لفت السيد العيساوي الى ان من حق الامين تعيين المستشارين لكن رئاسة الوزراء وجهت بعدم استحداث درجة مستشارين لحين تعديل قانون الامانة مشيرا الى انه قرر تجميد الشخص المعني من عمله الوظيفي لحين التاكد من صحة شهادته التي تعين بها قبل تولي الامين الحالي لمنصبه منوها الى ان المفتش العام للامانة اكد بعدم استخدام شهادته في التعيين بالامانة كما انه يمتلك شهادتين في الاضبارة الاولى لايعتد بها والاخرى مازالت في طور التدقيق.
من جهته اكد الوائلي انه بناءا على كتاب من هيئة النزاهة فان المستشار الخاص للامين متهم بالتورط بقضية الموظفة زينة التي سرقت مليارات الدنانير امانة بغداد لمدة سنتين لافتا الى امين بغداد منع احالة مستشاره الى القضاء لتورطه بقضايا فساد .
وفي رده اكد السيد العيساوي ان المعلومات التي تقدم بها النائب الوائلي حقيقية لكنها منقوصة حيث لم يصدر على المستشار الخاص امرا بالقاء القبض ، نافيا تورط المستشار بقضية الموظفة زينة كما ان الوثيقة الدراسية المقدمة لغرض التعيين مازالت في طور التدقيق منوها الى قيامه باصدار تعميم بمنع التعامل مع شقيق المستشار الذي يعمل مقاولا منذ سنوات طويلة.
في حين تساءل النائب شروان الوائلي عن كفاءة الوكيل الاداري ومهنيته في اداء عمله وقد لفت العيساوي الى ان الوكيل الاداري يتمتع بكفاءة وشجاعة عالية ونزاهة في محاربة المفسدين لكن النائب الوائلي اشار الى ان الشخص المعني تم تعيينه بدرجة معاون ملاحظ في 2005 كما تم تغيير عنوانه الوظيفي في 2007 حتى تعيينه بمنصب وكيل امين بغداد وكالة عام 2009 بناءا على رغبة السيد العيساوي رغم رفض رئاسة الوزراء لهذا التعيين.
بدوره طالب السيد امين بغداد النائب الوائلي بتقديم الوثائق التي تثبت تورط الوكيل الاداري بالفساد مشيرا الى ان ترشيح اي موظف لتولي اي منصب تم بناءا على الصلاحيات الممنوحة الا ان خطأ اداريا حصل في مفاتحة مجلس الوزراء بشان تعيين الوكيل الاداري اذ افاد كتاب مجلس الوزراء بعدم وجود سند قانوني لصرف الرواتب للوكيل لكن تم لاحقا ارسال كتاب تريث بتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء بعدها حصلت موافقة رئاسة الوزراء على استمرار الوكيل الاداري بعمله لمدة سنة واحدة حيث يجري حاليا استكمال اجراءات تثبيته.
من ناحية اخرى استوضح النائب الوائلي عن مؤهلات وسيرة ونزاهة مدير العقود وعدد من الموظفين في الامانة حيث اجاب العيساوي ان مدير العقود يتميز بالكفاءة وتم التعامل معه بشدة بسبب وصول معلومات بشأنه وتم احالته بموجبها الى هيئة النزاهة ليتم بعد ذلك الحكم بالبراءة لافتا الى اكتشاف حالة تزوير من قبل احد مدراء الاقسام مما ادى الى عزله من وظيفته.
من جهته بين النائب شروان الوائلي الى وجود مخالفة بتعيين احد الموظفين مديرا في الامانة بشهادة مزورة في منصب مهم يتعلق بالمراقبة والتدقيق دون ان يكون مختصا ولفترة طالت 7 سنوات لكن السيد العيساوي نفى مسؤوليته عن تعيين مدير الرقابة حيث يحسب للامانة اكتشاف التزوير في وثيقته الدراسية بعد تعيينه مديرا عاما للحاجة الماسة لتعويض النقص في هذا المنصب لافتا الى قيام الامانة باقصاء موظفين اخرين بسبب تزوير شهاداتهم الدراسية.
كما استفسر النائب الوائلي عن المعيار في تعيين المدراء العامين في الامانة واعداد من تم تعيينهم من قبل السيد امين بغداد بدرجة معاون مدير عام ، حيث رد السيد صابر العيساوي الى ان القانون يتيح لامين بغداد تعيين المدراء العامين او معاونيهم وفقا لضوابط محددة والاعتماد على كتاب امانة مجلس الوزراء لتكليف معاوني المدراء العامين بالتعيين على ان لايكونوا بدرجة مدراء عامين مشيرا الى وجود 29 مدير عام بسبب شطر بعض المديريات العامة واستحداث مديريات اخرى بناءا على قرارات من امانة بغداد ومجلس الوزراء مؤكدا ان 91 من كبار الموظفين في الامانة يحملون شهادات محترمة ولم يثبت تزويرها .
من ناحية اخرى طالب النائب شروان الوائلي بمعرفة مهام اشقاء السيد صابر العيساوي حيث اكد عدم وجود تدخل من قبل اشقاءه في العمل لكن يتم الاستعانة باحدهم للقيام بمهام الحماية وسكرتارية.
ودعا النائب شروان الوائلي الى توضيح اسباب المخالفات القانونية في عقد اكساء الشوارع والبالغة نحو مليون متر مكعب وقد اجاب السيد العيساوي الى ان اختيار شركة ايرانية معروفة لتنفيذ المشروع تم بناءا على الصلاحيات الممنوحة كما ان الشركة مسجلة ولها كفاءة مهنية ومصادق عليها كما ان العمل في المشروع مازال جاريا ضمن السقف الزمني المحدد.
بدوره رأى النائب الوائلي وجود مخالفات قانونية في احالة المشروع الى الشركة الايرانية التي تم اختيارها بمفردها دون ان يكون هناك مجال لاتاحة الفرصة لشركات عراقية رصينة لتنفيذ المشروع اضافة الى منح الشركة30% من السلفة التشغيلية قبل تنفيذ العمل وابرام العقد فضلا عن عدم التزام الشركة ببنود العقد المبرم لتنفيذ اعمال المشروع.
فيما ابدى السيد العيساوي استعداده لتحمل المسؤولية كاملة في حال منح الشركة الايرانية سلفة قبل ابرام العقد او تقديم خطاب الضمان لافتا الى اعتماد امانة بغداد مبدأ المنافسة من اجل ضمان جودة العمل لاسيما مع وجود اجراءات عدة لتقييم العروض الفنية المقدمة ، مؤكدا وجود لجان تشرف على عملية الاكساء داعيا الى تقديم اية وثائق تثبت قبول امانة بغداد لاعمال فاشلة باي قيمة مالية كما ان المدد المقررة بالعقد لم تنتهي وفي حال انتهاء المدة دون انتهاء العمل سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركة المخالفة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 11/12 / 2011.
* نواب يستغربون عدم ابراز الوائلي لاي وثائق فساد
وفي ختام جلستي اليوم اكد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية البرلمانية عدم جدية اتهامات الوائلي مشيرين الى انها كانت عامة وتركزت على قضايا اداية .. وعبروا عن استغرابهم من عدم اثارة الوائلي لاي قضايا فساد مالي كما لم يعرض اي وثائق رسمية بهذا الخصوص خلافا لما ذكره مرارا في مؤتمراته الصحفية التي عقدها خلال الايام القليلة الماضية :
– هيثم الجبوري
فقد اعرب عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن ثقته ببراءة امين بغداد صابر العيساوي ،مشيرا الى ان اجوبته كانت مقنعة لاغلب اعضاء المجلس .وقال ان العيساوي تمكن من الرد بكل شفافية ودقة على اسئلة النائب المستجوب شيروان الوائلي .
واضاف ان ” استطاع العيساوي ان ينفي اغلب التهم الموجه له بالوثائق والكلام الدقيق “، مشيرا الى ان ” غالبية اعضاء مجلس النواب مقتنعين باجوبة العيساوي “.
– حبيب الطرفي
بدوره اكد عضو مجلس النواب عن المجلس الاعلى الاسلامي حبيب الطرفي ان “اسئلة النائب المستجوب شيروان الوائلي تحولت الى فوضوية نتيجة الاجابات الموثقة التي اجاب عنها امين العاصمة العيساوي “. واضاف ان” الاجوبة حجمت ساحة الوائلي بسبب قلة المعلومات الدقيقة التي يملكها الوائلي والاجوبة المهنية للعيساوي”.
– نبيل حربو
ومن جانبه ذكر النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو بان الوثائق التي قدمها أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي مقنعة للجميع. واوضح أن “الوثائق التي قدمها امين العاصمة صابر العيساوي مقنعة وتدل على المهنية”، مطالبا بان “تكون كل جلسات الاستجواب لاي مسؤول تنقل مباشرة امام الشعب”.
– باقر الزبيدي
اما رئيس كتلة المواطن للمجلس الاعلى باقر جبر الزبيدي فقد اكد انه إنه لا يوجد مؤشر حقيقي على صحة الاتهامات الموجهة الى أمين بغداد صابر العيساوي واصفا جولة استجواب امين بغداد صابر العيساوي من قبل النائب شيروان الوائلي بالمتعادلة .
وقال الزبيدي إن “جولة الاستجواب بين امين بغداد والنائب شيروان الوائلي كانت متعادلة فقد قدم الاخير وثائق وامين بغداد كان يجيب عليها بالوثائق ايضا”. واضاف إنه “لا يوجد مؤشر فساد حقيقي وواقعي على امين بغداد، قد تكون مخالفة في اجراء معين او الاسراع في خروج خطاب ضمان من مصرف، ولكن قضية فساد حقيقي لم اسمع بها لحد الان”.
وتابع الزبيدي يقول “نأمل أن نسمع في الجلسة القادمة اشياء تفيد المواطن حتى يكون الاستجواب مفيد لأن القضية الرقابية مهمة ومحاربة الفساد اهم”، معربا عن أسفه لـ “تفشي الفساد في معظم مؤسسات ودوائر الدولة”. واشار الى أن “كتلة المواطن تستعد لاستجواب بعض الوزراء من خلال اعداد ملفات خاصة بعمل الحكومة” .. مضيفا “هناك بعض الكتل ابلغوني باستجواب عدد من المسؤولين”، معتبرا أن “هذا الاجراء مفيد لكشف الخطأ والصواب امام الشعب العراقي”.
– لطيف مصطفى
وعلى الصعيد نفسه قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ان أجوبة امين بغداد صابر العيساوي كانت مقنعة نوعا ما ، مؤكدا ضرورة ان لايتم استخدام الاستجواب لاغراض التسقيط السياسي .
وأوضح “ان النائب يستجوب وفقا لمعلومات يجمعها ضد مسؤول معين ويقوم بجمع التواقيع اللازمة لاستجوابه ، وهو أمر قانوني ” ، مشيرا الى :” ان استجواب أمين بغداد لايزال في بدايته وقد كانت الاجوبة مقنعة نوعا ما ومازال الوقت مبكرا على البت في هذه القضية ، إذ ينبغى الانتظار حتى يتم طرح جميع الأسئلة والاجابة عنها من قبل أمين بغداد ويقوم مجلس النواب بإصدار الحكم النهائي “. واضاف ” ينبغي ان لايتم استخدام الاستجواب لاغراض التسقيط السياسي لامن قبل النائب ولامن قبل المسؤول الذي يجري استجوابه ، وإنما ينبغي ان يتم الأمر وفقا للقانون وليس لأية أهداف اخرى ، ويجب على اعضاء مجلس النواب أن يحتكموا الى ضمائرهم وأن يصوتوا وفقا لقناعاتهم وليس وفقا لدوافع سياسية “.
وشدد بالقول ” يجب أن لايتخندق أي نائب ضد أو مع المسؤول المستجوب ، وإذا احتكمنا الى ضمائرنا سنصل الى النتيجة التي تخدم المواطن في النهاية ، وإذا كانت الأجوبة مقنعة فسيكون ذلك انتصارا للمسؤول الذي تم استجوابه وسيتم تجديد الثقة به وسيكبر في نظر الجماهير لأنه استطاع تبرءة ذمته “.
وقال مصطفى “من المؤسف ان بعض الاستجوابات عادة تخرج عن إطارها وتستخدم لاغراض اخرى وهذا في الحقيقة حكم على الموضوع قبل ان ينتهي وهذا ليس في صالح العملية الرقابية”.