وكالات- كتابات:

منعت قاضية اتحادية في “واشنطن”، الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، مؤقتًا، من إقالة العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي؛ “ليزا كوك”، في انتكاسة لـ”البيت الأبيض” ضمن نزاع قانوني استثنائي قد يُهدّد استقلالية “البنك المركزي” الممتدّة منذ عقود.

وأوضحت القاضية “جيا كوب”؛ في حكمٍ تمهيدي، أن اتهامات إدارة “ترمب”؛ لـ”كوك”، بارتكاب: “احتيال عقاري” قبل توليها منصبها لا تُمثّل سببًا كافيًا لعزلها، مضيفةً أن الرئيس لم يقدّم أي دليل يثبَّت أن أداء “كوك” الوظيفي يضَّر بالمصلحة العامة أو بعمل المجلس.

الاتهامات ضد “كوك”..

بدورهما؛ قالت إدارة “ترمب” ومعها مدير “الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان”؛ الذي عيّنه ترمب؛ “ويليام بولت”، إن “كوك” قدّمت معلومات غير دقيقة بشأن (03) عقارات للحصول على قروض عقارية بشروط أفضل، في حين نفت الأخيرة تمامًا تلك الاتهامات.

ما هو موقف “كوك” ؟

من جهتها؛ رفعت “كوك” دعوى على “ترمب” و”البنك المركزي”، معتبرةً أن هذه المزاعم مجرد ذريعة لعزلها بسبب مواقفها النقدية، وليست مبررًا قانونيًا لإقالتها.

انعكاسات محتملة على السياسة النقدية..

وجاءت القضية وسط ضغوط متواصلة من “ترمب” على المجلس لخفض أسعار الفائدة بشكلٍ سريع وقوي، محمّلًا رئيس المجلس؛ “جيروم باول”، مسؤولية النهج الحالي.

ومن المتوقّع أن يبحث “البنك المركزي” خفض الفائدة خلال اجتماعه؛ في 16 و17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس؛ “ترمب”، قد حاول إقالة “كوك”، في أواخر آب/أغسطس الفائت، إلا أن “الاحتياطي الفيدرالي” أكّد أنها ما زالت في منصبها، حيث من المُرجّح أن تصل القضية إلى “المحكمة العليا الأميركية”، وسط تساؤلات حول صلاحيات الرئيس في التدخل بشؤون “البنك المركزي”.