وكالات- كتابات:
تواصل حركة (جيل زد 212) الشبابية في “المغرب” احتجاجاتها في عددٍ من المدن، مطالبةً بتحسيّن خدمات الصحة والتعليم ومكافحة الفساد، إضافةً إلى رحيل رئيس الوزراء؛ “عزيز أخنوش”.
ورأى محلّلون أن بروز الحركة؛ التي يقودها الشباب ويستمر نشاطها منذ نحو أسبوع، يعكس تراكم الأزمات المحلية والاختناق الاجتماعي، وإن تشابهت مع تجارب شبابية في دول أخرى، إلا أن مطالبها تبقى محلية الطابع، ترتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في “المغرب”.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات من مدينة “أكادير”، جنوب البلاد، بعد وفاة: (08) نساء حوامل خلال أقل من شهر في مستشفى عمومي، قبل أن تمتدّ إلى مدن أخرى. وقد تحولت بعض الاحتجاجات السلمية، التي قابلتها السلطات بالمنع والعنف والاعتقالات، إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل: (03) أشخاص وإصابة العشرات، بينما برّأ نشطاء (جيل زد) أنفسهم من أعمال العنف ودعوا إلى مواصلة الاحتجاج السلمي.
ويُشيّر مراقبون إلى أن غالبية الشباب المغربي فقدّوا الثقة في الأحزاب السياسية، التي يرون أنها فقدت مصداقيتها، كما تراجعت قوة النقابات، ما خلق فراغًا في التمثيل السياسي والاجتماعي، ملأه الشباب عبر منصات التواصل والشبكات الرقمية.
وتُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة في “المغرب” تصل إلى: (12.8%)، وتبلغ نسبتها بين الشبان: (35.8%)، وبين الخريجين: (19%).
وذكر “محمد العمراني بوخبزة”؛ أستاذ العلوم السياسية في جامعة (عبدالمالك السعدي)، بـ”طنجة”، لـ (رويترز): “هناك تحول ديموغرافي؛ بحيث أن ثُلث الهرم السكاني في المغرب من الشباب ما بين: (15 و35 عامًا)”، لافتًا إلى أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تراجع الخدمات العمومية وضعف الثقة في المؤسسات التقليدية، شكّل: “قنبلة موقوتة” أدت إلى اندلاع الاحتجاجات.
من جهته؛ شدّد “أحمد البوز”، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، على أن المطلوب: “إصلاحات عاجلة وملموسة، خاصةً في التعليم والصحة والتشغيل، مع ضمان حرية التعبير والحق في الاحتجاج”، محذرًا من أن غياب هذه الإصلاحات سيجعل أي حوار مع الحكومة مجرد وسيلة لربح الوقت لا أكثر.
وبالمقابل؛ قالت الحكومة إنها تتفهم مطالب الحركة، مؤكدةً استعدادها لفتح حوار مع الشباب المحتجين.
