6 مارس، 2024 5:26 ص
Search
Close this search box.

انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان .. تستثني كردستان ولا تشير لكركوك

Facebook
Twitter
LinkedIn

اعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على اجراء الانتخابات المحلية لمجالس محافظات البلاد في العشرين من نيسان (ابريل) المقبل عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث من دون الاشارة فيما اذا كانت ستشمل الانتخابات محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها والمعطلة انتخاباتها منذ عام  2009 .

وقال الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية على الدباغ في تصريح صحافي اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء “قرر مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تحديد موعد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم يوم السبت المصادف 20/4/2013”. والقرار يعني ان الموعد لايشمل محافظات اقليم كردستان الشمالي وهي اربيل والسليمانية ودهوك .. لكنه لم يشر فيما اذا كانت انتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليه بين حكومتي بغداد واربيل ستكون مشمولة بهذه الانتخابات نظرا لعدم الاتفاق بعد على قانونها الانتخابي الخاص بها. وكان اخر انتخابات محلية قد جرت في عام 2009 عدا محافظة كركوك ومحافظات اقليم كردستان الت تحدد حكومتها موعد انتخاباتها.
وكانت الحكومة العراقية قد اطلقت في تموز (يوليو) الماضي تخصيصات انتخابات مجالس المحافظات   فوافقت على صرف نفقاتها البالغة حوالي عشرة ملايين دولار ستنفق على الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين . ويأتي قرار الحكومة اثر رفض قوى سياسية لتأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وتحذير مفوضية الانتخابات بأن عدم موافقة الحكومة على التخصيصات التي طلبتها سيعيق اجراءها.  فقد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة تأجيل الانتخابات المحلية معتبرا ذلك “كارثة لا يمكن السكوت عليها”. وحذر من ان ذلك “خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال مما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلك”. وأضاف الصدر أن “كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخر”.. واكد على “أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرها” . ودعا مجلس النواب إلى “تشكيل المفوضية وإقرار قانون الانتخابات بلا تأخر” .. مضيفاً بالقول “ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلك”.
ومن جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات ان المعيار الدولي لاجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يحدد لاجراءها .
 وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدأي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرار الحكومة اليوم قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل.
وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.
 
مجلس النواب يناقش مشاريع لاجراء انتخابات كركوك
وجاء الاعلان اليوم عن موعد الانتخابات المحلية في وقت تبذل جهود حثيثة حاليا لاجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها والمؤجلة منذ عام 2009 حيث قدم الاكراد والتركمان فيها مشروعين لذلك ليناقشهما مجلس النواب ويصدر قرارا بشأنها. وتم استثناء محافظة كركوك من اجراء الانتخابات  نظرا لعدم تحقيق توافق بين مكونات المدينة من العرب والاكراد والتركمان .
وكان المبعوث الاممي في العراق كوبلر قد اعلن عقب مباحثات اجراها منتصف الشهر الحالي في مدينة كركوك الشمالية مع مكوناتها التركمانية والكردية والعربية اتفاقها على اجراء الانتخابات المعطلة هناك    لكنه اشار الى انها مازالت مختلفة حول اليات اجرائها . وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقب لقاءاته هذه انه استمع الى جميع الأطراف في المحافظة حول كيفية إجراء الانتخابات المحلية ومؤكدا ان جميع مكونات كركوك ترغب في اجراء الانتخابات المحلية في المحافظة لكن هناك افكار ووجهات نظر مختلفة “الا اننا واثقون من التغلب على المشاكل التي تعترض هذه العملية”،. واشار الى ان الامم المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتعمل بكل شفافية وحيادية وان دورها يقتصر على تقديم المشورة للعراقيين وليس تقديم الحلول.
وتدور خلافات حول اليات اجراء الانتخابات حيث يدعو المكونان التركماني والعربي الى الغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 100 ألف اسم كردي متشابه في سجل الناخبين مع اسماء في محافظات اقليم كردستان خشية تزوير الانتخابات. لكن المكون الكردي يطالب بتقديم أدلة تثبت “ادعاءات” وجود تزوير في سجل ناخبي المحافظة ويدعو الى اجراء انتخابات كركوك في موعد انتخابات للمحافظات الاخرى نفسه وقانونها نفسه ايضا.  
كما يقترح المكون التركماني ان تكون محافظة كركوك اقليما مستقلا بسبب تنوع المكونات الموجودة فيها المدينة رافضا “اجراء تحديث لسجل الناخبين في المحافظة بسبب التغير الديمغرافي الكبير الذي شهدته المحافظة في الآونة الأخيرة .
ولم تجر انتخابات مجلس محافظة كركوك كما جرت في جميع المحافظات بسبب عدم التوافق بين مكوناتها على آلية الانتخابات بالرغم من ان المادة 23 من القانون رسمت تلك الالية. وتنص هذه المادة   على تقاسم السلطات الادارية والامنية والوظائف العامة بين مكونات المدينة بالتساوي ومراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما في ذلك سجلات الناخبين وتحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة قبل وبعد التاسع من نيسان (ابريل) لدى سقوط النظم السابق. كما تشير المادة  الى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمعالجة هذه القضايا ورفع تقريرها الى النواب وفي حال فشلها يقوم مجلس النواب العراقي بسن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة الامم المتحدة بتحديد شروط خاصة تجري على اساسها الانتخابات في كركوك.
وكان رئيس مجلس لنواب العراقي أسامة النجيفي قد حذر مطلع الشهر الحالي لجنة مكلفة بالاعداد لانتخابات محافظة كركوك بأن فشلها في انجاز مهمتها سيدفع الى طلب تدخل الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة لاعداد قانونها وبالامم المتحدة لاعداد تقرير عن الاجراءات الامنية لضمانها . وحث اللجنة على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل مستمر ومنظم مؤكدا ان عدم انعقادها سيؤشر عدم رغبة الاطراف المختلفة في حل موضوع انتخابات المحافظة.
وتعد محافظة كركوك التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي . وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني .

 

 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب