وكالات- كتابات:
عبّر ائتلاف (النصر)؛ بزعامة “حيدر العبادي”، اليوم الأربعاء، عن: “تشاؤمه” بإمكانية إحداث تغييّر في خارطة القوى والنفوذ والمشهد السياسي الذي قد تُفّرزه الانتخابات المقبلة؛ في تشرين ثان/نوفمبر القادم، نتيجة عدم تغييّر “قانون الانتخابات” والإقبال الضعيف على تحديث بطاقات الناخب، معتبرًا أن عوامل المال والنفوذ والسلاح ستّحسم القوى الحاكمة القادمة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف (النصر)؛ “سلام الزبيدي”، في تصريحات صحافية، أن: “كل القوى السياسية الآن منشَّغلة في الانتخابات القادمة والتحضيّر لها، وهناك صراعات وانقسامات وتحالفات جديدة، ولم يتبقى إلا أيام قليلة ويُغلق باب التحالفات في الموعد المَّقرر والممدَّد من قبل المفوضية”.
وأشار إلى أن: “أغلب القوى السياسية التقليدية تُراهن على جمهورها من خلال الحصول على مقاعد داخل قبة البرلمان”، مبينًا أنه: “كان من المؤمل أن ننتظر حدوث تغييّر في واقع نتائج الانتخابات بعد مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي سيؤدي إلى زيادة ثقة الناخب بالعملية السياسية وصناديق الاقتراع، لكن في ظل البقاء على نفس القانون والمؤشرات بنسبة المقبلين على تحديث بطاقة الناخب، كلها تُعطي انطباعًا بأن المشاركة لن تكون على مستوى الطموح”.
وأكد أن: “التغيّير الذي كُنا نتأمله عبر نسبة مشاركة واسعة وتغييّر في “قانون الانتخابات” وآلياتها التي ممكن أن تسمح للكتل والحركات الناشئة والمستقلين وبعض القوى السياسية المؤمنة بخط الدولة وبناء دولة المؤسسات أن تأخذ مساحتها في الانتخابات القادمة”.
واعتبر أن: “القوى التقليدية وصقور السياسة هم الأوفر حظًا وفق معاييّر هي من تحدّد عدد المقاعد والكتلة التي لها الحظ الأوفر في الحصول على المقاعد”، مبينًا أن: “هذه المعايير تتمثل بالمال والنفوذ والسلطة وحتى السلاح ممكن اأن يدخل ضمن هذه المعايير التي من الممكن اأن تحدَّد نوع القوى التقليدية والخارطة السياسية الجديدة”.
وشدّد على أن: “أهم المعوقات في العملية الانتخابية هي عدم تجريد هذه القوى التقليدية من السلطة والنفوذ والمال، لذا ممكن أن يبّقيها لفترات طويلة داخل صناعة القرار السياسي والهيمنة على كل مقاليد الدولة”.
وأكد أن: “حجم المشاركة الضئيلة وكذلك الإبقاء على قانون الانتخابات سيعطيان الأرجحية للقوى السياسية التقليدية بالبقاء على نفس حظوظها بالمقاعد”، مشيرًا إلى أن: “نوع التحالفات تحدده نتائج الانتخابات ومن غير الممكن ان نجزم الآن بطبيعة التحالفات والتوازنات”.
واعتبر أن: “إشارة (الإطار) إلى أنه سيلتئم بعد الانتخابات من الممكن أن لا يتحقق لأن هذا الأمر غير مُلزم لجميع الأطراف داخل (الاإطار)، وقد يكون هناك اتفاق مبدئي ولكن الخطوة التالية تحددها طبيعة نتائج الانتخابات ونوع التحالفات سيُحدَّد بعد الحصول على المقاعد”.
وبيّن أن: “شكل النظام السياسي بالعراق والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يُحدَّده التوافق والتحالفات؛ وبالتالي هي من تحدَّد الحكومة وتحدد رئيس جمهورية، ومن الممكن أن تتغير خارطة التحالفات وفقًا لأوزان الكتل السياسية وهذا ما عودتنا عليه كل الانتخابات السابقة”.
