وكالات- كتابات:

أكدت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في “العراق”، اليوم الثلاثاء، أن قرارات استبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي؛ في 11 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، استنّدت إلى أحكام قانونية ومعاييّر أهلية، نافية ما ترّدد عن دوافع سياسية أو انتخابية وراءها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية؛ “جمانة الغلاي”، في تصريح صحافي؛ إن: “كل قرار يصدَّر عن مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية؛ خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر، ويكون قرار الهيئة باتًا ومُلزمًا للجميع”.

وأضافت أن الاستبعادات جاءت” “بناءً على ما ورد من جهات التحقَّق المختصة بشأن أهلية المرشحين، ولتخلفهم عن شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات، والتي تشمل حسَّن السيّرة والسلوك وعدم صدور حكم بحق المرشح في جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، حتى وإن شمل بالعفو العام”.

وشدّدت “الغلاي” على أنه: “لا يوجد أي استبعاد بدوافع سياسية أو انتخابية، بخلاف ما يروج له البعض”.

وكانت المفوضية قد أعلنت، الإثنين، استبعاد (65) مرشحًا لمخالفتهم نص المادة (7/ ثالثًا) من “قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية” رقم (12) لسنة 2018 المعدل. كما استبعدت في وقتٍ سابق عددًا آخر من المرشحين بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تشمل جرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.