وكالات- كتابات:

بالتزامن مع التحذيرات والتوقعات بأن تكون الانتخابات العراقية القادمة، “انتخابات مال”؛ وربما أكثر انتخابات إنفاقًا من قبل المرشحين والأحزاب، تؤكد “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” أن مراقبة وتطبيق ضوابط الإنفاق الانتخابي: “صعبة”.

وقال المستشار القانوني للمفوضية؛ “حسن سلمان”، إن: “الإنفاق الانتخابي مطروح، وكان موجودًا في العمليات السابقة بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي، إلا أن هناك صعوبة في تطبيقه عمليًا لأن المفوضية قامت بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الجانب، إلا أنه يتطلب إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية”.

واعتبر “سلمان” أن: “مثل هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود من كل الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، سواء على مستوى المنظمات أو المراقبة أو الرصد، والتزام الأحزاب بكل هذا”، مبينًا أن: “تحديد سقف الإنفاق لا نراه مطبقًا بشكلٍ واقعي، ولكن تطبيقه سيجعل من العملية الانتخابية أفضل”.

وأكد “سلمان”: “وجود مفاصل عمل تتطلب بعض الإجراءات والأنظمة التي يُفترض أن تقوم بها المفوضية استعدادًا للحدث الانتخابي؛ منها ما هو متعلق بالأحزاب، ومنها ما هو متعلق بالناخبين وفرق المراقبة، سواء كانت دولية أو محلية أو منظمات مجتمع مدني، وغيرها من الجوانب القانونية التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية”.

وأوضح، أن: “هناك أنظمة خاصة بيوم الاقتراع؛ منها نظام المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين ووكلاء الكيانات السياسية، وغيرها من الجوانب القانونية الاستعدادية للعملية الانتخابية التي تأخذ الصبغة الانتخابية”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.

وتنُص أنظمة “المفوضية العُليا للانتخابات” على تحديد (250) دينارًا لكل مرشح في الدائرة الانتخابية؛ ويُعدّ هذا سقفًا أعلى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بمعنى آخر أنه إذا كانت الدائرة الانتخابية الواحدة مثل العاصمة؛ “بغداد”، والتي تحتوي على (08) ملايين نسمة، فهذا يعني أن أعلى حد إنفاق على الدعاية الانتخابية الذي يجب أن ينُفقه الحزب أو المرشح يبلغ (02) مليار دينار عراقي، وهكذا ينخفض الرقم كلما صغرت الدائرة الانتخابية أو عدد الناخبين فيها.